یک مقام محلی طالبان در ولایت لوگر روز چهارشنبه ۲۳ نومبر (دوم عقرب) گفت که براساس حکم محکمه، حدود شرعی بر سه زن و ۱۱ مرد که متهم به سرقت و "جرایم اخلاقی" بودند، تطبیق و با ضربات شلاق مجازات شدند.
پس از آن که ملا هبت‌الله اخندزاده، رهبر گروه طالبان به قاضیان دستور داد که باید "حدود و قصاص" را در این کشور عملی کنند، این نخستین مورد شلاق زدن می‌باشد.
قاضی رفیع الله صمیم، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر، به خبرگزاری فرانس پرس گفت: "برای ۱۴ نفر مجازات تعزیری تعیین شد که ۱۱ تن آنان مرد و سه تن زن بودند."
صمیم گفت که حداکثر مجازات تطبیق شده ۳۹ شلاق بود و افزود که این حکم در محضر عام تطبیق نشده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت این گروه به تاریخ ۱۳ نومبر (۲۲عقرب) گفت که هبت‌الله اخندزاده در دیدار با قاضیان این گروه، بر عملی‌شدن حکم شریعت و تطبیق این دستور (حدود و قصاص) تاکید کرده است.
آقای مجاهد به نقل از هبت‌الله آخندزاده گفت: "دوسیه‌های دزدان، اختطافچیان و فتنه‌گران را به گونه دقیق بررسی نمایید. آن دوسیه‌ها که در آن تمام شرایط شرعی حد و قصاص تکمیل شده باشد، شما [قاضیان طالبان] مکلف هستید که در آن حدود و قصاص را عملی نماید."
یک هفته پس از دستور هبت الله اخندزاده، محکمه عالی طالبان با نشر اعلامیه‌ای تایید کرد که ''مجازات تعزیزی'' بر ۱۹ نفر در ولایت تخار در محضر عام اجرا شد.
در این اعلامیه گفته شده بود که "حکم بالای ۱۹ تن از محکومین فعل زنا، فرار از منزل و سرقت که ۱۰ تن آنها ذکور و ۹ تن آنها از طبقهٔ اناث بودند...با حضور داشت موسفیدان، علما و شهروندان آن ولایت در مسجد جامع شهر تالقان بعد از ادای نماز جمعه حد تعزیری بالای هر یک از محکومین قضیه تطبیق و اجرا گردید."
محکمهٔ عالی طالبان در این اعلامیه گفته بود که جزای تعزیری بر این افراد صادر شد تا ''پند به مجرمین و عبرت به دیگران" گردد.
این در حالی است که روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، روز دوشنبه ۲۱ اکتوبر (۳۰ عقرب) خشونت علیه زنان در افغانستان را محکوم کرد و هشدار داد که طالبان به زودی مجازات سنگین در محضر عام را از سر خواهند گرفت.
خانم متسولا که در نشست عمومی پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه صحبت می‌کرد، گفت که گزارش‌های رسیده از ولایت قندهار نشان می‌دهد که جهان به زودی شاهد برگشت مجازات سنگین از جمله اعدام و سنگسار در افغانستان خواهد بود.
متسولا گفت: ''نخست از همه، در افغانستان، ۱۵ ماه پس از سقوط کابل، زنان به طور فزاینده در زندگی عامه فشرده می‌شوند. گزارش‌های رسیده از قندهار نشان می‌دهد که با وجود وعده‌های اولیه [طالبان] برای محافظت از حقوق زنان، جهان بار دیگر به زودی شاهد برگشت اعدام‌ها در محضر عام، سنگسار، شلاق و مجازات قطع اعضای بدن انسان خواهد بود.''
طالبان در جریان زمامداری شان بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ "نظام شرعی خود" را در افغانستان اجرا می‌کردند، متهمان به قتل را در محضر عام "قصاص" می‌کردند، دستان متهمان و محکومان به دزدی را قطع کرده و در بعضی موارد صورت‌های شان را سیاه کرده و در شهر می‌گشتاندند.
با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این گروه تا کنون اجساد چندین نفر را که به گفتهٔ آنان متهم به آدم‌ربایی بودند در چهارراهی‌های شهر هرات و برخی ولایات آویزان کردند و کم از کم در دو مورد مظنونین "سرقت" را سوار بر موتر در شهر کابل گشتانده و در یک مورد صورت آنان را سیاه کرده بودند؛ کاری که همواره در رژیم قبلی طالبان انجام می‌شد.
