سفارت‌های ایالات متحده و بریتانیا در کابل با نشر اعلامیۀ مشترک تهدید طالبان علیه رسانه‌ها را محکوم کرده و این گروه را به "مخدوش کردن متکرر حقایق" متهم کرده اند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان روز چهار شنبه پنجم می (۱۵ ثور) رسانه های افغانستان را به جانبداری از حکومت متهم کرد و هشدار داد که اگر آنان روش گزارش دهی خود را تغییر ندهند، با عواقب آن مواجه خواهند شد.
راس ویلسن، شارژدافیر سفارت امریکا در کابل با نشر پیامی در تویتر نوشته است: "می‌دانیم که ماشین تبلیغاتی طالبان همواره حقایق را مخدوش می‌کنند تا بار ملامت قساوت‌هایی را که آن گروه مرتکب می‌شود بر دوش دیگران انداخته و از زیر بار مسوولیت اعمال شان فرار کنند."
شارژدافیر سفارت امریکا در یک پیام دیگر تویتر نوشته است: "ما از رسانه‌های آزاد در افغانستان حمایت می‌کنیم. ما خشونت و تهدیدات جاری علیه رسانه‌ها و تلاش‌های طالبان برای خاموش کردن خبرنگاران را با شدیدترین الفاظ ممکن تقبیح می‌کنیم."
در همین حال، نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان گفته است که از هشدارهای همزمان طالبان و ریاست امنیت ملی افغانستان در برابر رسانه‌ها شوکه شده است.
در خبرنامۀ نی افزون بر اشاره به هشدار ذبیح الله مجاهد، سخنان رییس عمومی امنیت ملی افغانستان در شورای ملی افغانستان نیز تهدید علیه رسانه‌ها قلمداد شده است.
به نقل از نی، احمد ضیا سراج، به قانونگذاران افغان گفته است که شماری از خبرنگاران و تحلیلگران به نفع طالبان عمل می‌کنند و به گفتۀ وی، مجبور با این افراد برخورد شود.
نی گفته است که از هشدارهای طالبان و این مقام افغان بر میآید که وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان هر روز محدودتر می‌شود.
افشاگری عضو مجلس
همزمان با این، مجلس نمایندگان افغانستان روز چهارشنبه مسوولان ارشد امنیتی را فراخوانده بود که به دلیل "حساسیت" اجندای مورد بحث، این نشست مجلس به گونۀ غیرعلنی برگزار شده بود.
اما عارف رحمانی، نمایندۀ ولایت غزنی در مجلس نمایندگان افغانستان با نشر تصویری از این جلسۀ سری در تویتر از قول آقای ضیا نگاشته است: " تبلیغات بعضی از تلویزیون ها به نفع طالبان شوکه کننده است. این آزادی بیان نیست. سوء استفاده از آزادی بیان است. تحمل نمی کنیم."
اندکی پس از خبرساز شدن تویت آقای رحمانی، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که بیانات آقای ضیا در مجلس سری شورای ملی "تحریف" شده و آنچه به وی نسبت داده شده "به دور از واقعیت، تحریف شده و جهتگیرانه" می‌باشد. در این خبرنامه آمده است:" افشا و القای تحریف شدۀ محتویات مجالس سری در فضای عمومی، غیر قابل پذیرش، خلاف مواد قانون اساسی و خلاف اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان می‌باشد."
ریاست امنیت ملی، جامعۀ رسانه‌ای افغانستان را "محافظان اصلی ارزش‌ها و دستاوردهای ۲۰ سال گذشته" عنوان کرده است.
در خبرنامۀ نی آمده است: "طالبان باید بدانند که رسانه‌های افغانستان مستقل و بر مبنی قانون نافذ رسانه‌های کشور عمل می‌کنند. هیچ نیرویی نمی‌تواند رسانه‌های افغانستان را به‌عنوان ابزار استخباراتی استفاده نماید."
این نهاد حامی رسانه‌ها در افغانستان خطاب به رییس عمومی امنیت ملی افغانستان نیز نگاشته است: "رئیس عمومی امنیت ملی باید بداند که در چنین شرایطی نه به نفع نظام و نه به نفع فرایند صلح است که رسانه‌ها را محدود بسازند. اگر آقای سراج سندی مبنی بر غیرقانونی عمل کردن کدام رسانه و یا خبرنگاری در دست دارد باید بر مبنی قانون با آن‌ها عمل نماید."
با اعلام تاریخ نهایی خروج کامل قوای خارجی از افغانستان، نگرانی‌ها به خاطر حفاظت از آزادی‌های بنیادی به ویژه آزادی بیان و حقوق زنان در افغانستان افزایش یافته است.
افغانستان همواره کشور خطرناک برای رسانه‌ها بوده است، اما در چند ماه اخیر چندین خبرنگار افغان در حملات هدفمندانه کشته شده اند که تا کنون مسوولیت شمار زیاد موارد کشتار خبرنگاران را هیچ گروهی به دوش نگرفته است.
