کمسیون اتحادیه اروپا به شرکت های بزرگ عرضه کننده خدمات تکنالوژی امریکایی به شمول فیسبوک، تویتر، یوتیوب گوگل و مایکروسافت هشدار داده است تا هر چه زودتر جلو پخش تنفر را در این شبکه ها بگیرند و در غیر آن با برخورد قانونی روبرو خواهند شد.
این هشدار شش ماه بعد از آن داده می شود که شرکت های مذکور با اتحادیه اروپا رضاکارانه توافق کردند تا برای حذف پیام های نفرت انگیز و نژاد پرستانه در ظرف ۲۴ ساعت دست به کار شوند، چرا که بحران پناه جویان و حملات دهشت افگنی در این قاره نگرانی ها را در این زمینه در رسانه های اجتماعی افزایش داده است. کار که این شرکت ها می کنند شامل حذف کردن و یا در صورت لزوم از دسترس خارج کردن محتویات، همکاری بهتر با نهاد های جامعه مدنی و ترویج پیام های ضد تنفر می باشد.
این توافق ادامه تلاش های این شرکت ها برای جلوگیری از پخش تنفر در رسانه های اجتماعی مربوط به آنها است که شامل امکانات ثبت شکایات در مقابل پیام های نفرت انگیز و آموزش کارمندان برای رسیدگی به چنین درخواست ها می شود.
ولی گزارش که توسط ویرا جاوروا، کمیشنر بخش عدلی اتحادیه اروپا تهیه شده نشان می دهد عملکرد این شرکت ها در زمینۀ یاد شده قناعت بخش نیست. این کمیسیون می گوید، در عمل کار این شرکت ها وقت زیاد می گیرد و تا به حال به هدف نزدیک نشده اند. آنها تنها ۴۰ درصد قضیه های ثبت شده را در ظرف کمتر از ۲۴ ساعت ارزیابی می کنند. بعد از ۴۸ ساعت این رقم به ۸۰ درصد می رسد. این ارقام نشان می دهد که در حقیقت می توان به هدف رسید، اما نیاز است این شرکت ها بیشتر تلاش کنند. این کمسیون می افزاید که تصویب قانون ممکن آنها را مجبور سازد تا سریعتر عمل کنند.
اقای جاوروا به روزنامه فایننشل تایمز گفت: "اگر فیسبوک، یوتیوب، تویتر و مایکروسافت می خواهند که ما را قناعت دهند و ثابت سازند که برخورد بدون تصویب قانون نتیجه می دهد، آنها باید به سرعت عمل کنند و در ماهای آینده تلاش های خود را بیشتر سازند."
گزارش آقای جاوروا گراف متفاوت را از سخنان نفرت انگیز در 28 کشور نشان می دهد. در آلمان و فرانسه بیش از ۵۰ درصد نظریات نژاد پرستانه حذف گردیده، اما در اتریش ۱۱ درصد و در ایتالیا ۴ درصد این گونه نظریات از سوی مسئولان رسانه های اجتماعی حذف شده است.
قرار است وزرای عدلیۀ کشور های عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در شهر بروکسل تشکیل جلسه دهند و انتظار می رود در این نشست آنها از مسئولان رسانه های اجتماعی تقاضا کنند که در مورد جلوگیری از تبلیغات دهشت افگنان وضاحت دهند و در بخش ارائه شواهد برای محکوم کردن جنگجویان خارجی همکاری کنند.