وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گوید که ده‌ها شرکت قراردادی به مبلغ ۴۵۰ میلیون افغانی از این وزارت قرضدار اند.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان روز دوشنبه ۱۰ فبروری (۲۱ دلو) به صدای امریکا گفت که ۴۷ شرکت قراردادی در کابل اند که فهرست نام‌های آنان نشر شده است.
به گفته آقای مطفی شماری از شرکت‌های قرضدار در ولایات نیز از این وزارت مقروض اند که به زودی فهرست نام‌های شان منتشر خواهد شد.
آقای مطفی شمار شرکت‌های قرضدار در ولایات را مشخص نساخت؛ اما گفت که مجموع قرضداری‌های این شرکت‌ها به ۴۵۰ میلیون افغانی معادل پنج میلیون و ۹۰۰ هزار دالر می‌رسد.
این بدهی‌ها از مدت طولانی به اینسو باقی مانده است که وزارت معادن با تهیه یک چارچوب جدید در تلاش جمع‌آوری آن است.
آقای مطفی گفت: "میکانیزمی که توسط شورای عالی اقتصادی تایید شده داریم و نظر به همان، مقروضیت‌ها را جمع‌آوری می‌کنیم. نظر به همان میکانیزم ما، ۲۰۳ میلیون افغانی در سال ۱۳۹۸ جمع‌آوری کرده‌ایم".
برخی از شرکت‌های مقروض ادعا دارند که حکومت در ساحات کاری از آنان دفاع نمی‌کند و در کنار دولت، زورمندان نیز از آنان اخاذی می‌کنند.
بهاوالدین جلالزی، رییس شرکت جلال گردیزی که در سکتور سنگ تعمیراتی کار می‌کند به صدای امریکا گفت که آنان به پرداخت قرض‌های شان به دولت متعهد اند؛ اما افزود که دولت امنیت آنان را تامین کرده نمی‌تواند و در ساحه کاری در کنار پرداخت پول به حکومت، مجبور اند به زورمندان و مردم محل نیز پول بپردازند.
محمد ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان به صدای امریکا گفت که نبود میکانیزم واضح برای پرداخت بدهی‌ها، تعلل در کار از سوی کارمندان حکومتی، روابط میان شرکت‌های قرضدار و مسوولین حکومتی برای جمع‌آوری بدهی‌ها، از دلایل پرداخت نشدن قرض‌ها است.
آقای تیموری گفت که حکومت در برابر شرکت‌های مقروض از صلاحیت‌های خود شامل تعلیق قراردادها و تعویق جواز شرکت‌ها استفاده نمی‌کند.
این در حالیست که وزارت معادن و پترولیم افغانستان گفته است شرکت‌های که با وجود همگانی شدن نام شان، حاضر به پرداخت قرض نشوند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد و در آینده، هیچ پروژه‌ا‌ی به آنان سپرده نخواهد شد.
