یک مقام بانک ملی افغانستان گفته است که محکمه‌ای در نیویارک نعیم اسماعیل، امریکایی افغان تبار را به جرم "کلاهبردار" نزدیک به ۱۶ میلیون دالر امریکایی به شش سال زندان محکوم کرده است.
حکمت الله فوشنجی، رییس ادارۀ تجارتی افغان-امریکن (بخشی از بانک ملی افغانستان) در شهر نیویارک که برای نزدیک به شش سال در مورد قضیۀ مربوط به اسماعیل با اداره‌های سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان (سیگار) و ادارهٔ تحقیقات فدرال (FBI به گونۀ مشترک کار کرده است، به صدای امریکا گفت که فرد "کاهبردار" روز چهارشنبه ۲۷ جولای در محکمهٔ واقع جنوب شهر نیوریاک حضور یافت.
فوشنجی گفت: در حالیکه [اسماعیل] زولانه به پا داشت، روز چهار شنبه در محکمه جنوبی شهر نیویارک به شش سال حبس در زندان و سه سال حبس خانگی تحت نظارت محکوم شد."
به گفتهٔ این مقام بانک ملی افغانستان مستقر در شهر نیویارک، قاضی محکمه چندین بار قبل از صدور حکم تاکید کرد که اسماعیل با استفاده از پول هایی که از طریق "کلاهبرداری" به دست آورده بود، موتر‌های مفشن و گران قیمت جگوار (Jaguar ) که تا ۱۲۰ هزار دالر امریکایی قیمت دارد، خریداری کرده بود. علاوه بر آن، به گفته فوشنجی، قاضی محکمه همچنین چندین بار تاکید کرد که فرد "مجرم" به ارزش صد‌ها هزار دالر امریکایی چک‌ها را بدون رعایت قانون شرکت‌های امریکا به خود و اعضای خانواده‌اش صادر کرده بود.
به گفتهٔ این مقام بانک ملی افغانستان مستقر در نیوریاک، بر اساس فیصلهٔ محکمه، تمام حسابات بانکی و عواید اسماعیل در آینده تحت نظارت حکومت امریکا قرار خواهد داشت و قاضی از وی خواست تا پول‌های متباقی را برگرداند.
فوشنجی در مصاحبه با صدای امریکا ادعا کرد که به نمایندگی از بانک ملی افغان در جریان محاکمه خود شخصاََ به سارنوالان و نمایندگان سیگار "گزارش مفصلی" را از "کلاهبرداری" نعیم اسماعیل و بردارش، مصطفی اسماعیل" ارایه کرده است.
این مقام بانک ملی افغانستان همچنین ادعا کرد که "نعیم اسماعیل و برادراش اشخاص فریب کار و دروغگوی بوده که با شرکت‌های جعلی و اسناد ساختگی بزرگترین صدمه‌ای مالی را به بانک ملی افغان زده اند."
فوشنجی به صدای امریکا گفت که دست کم پنج نفر از قربانیان "کلاهبرداری" اسماعیل در محکمه حضور داشتند و علیه وی شهادت دادند، اما تاکید کرد که تعداد قربانیان که در چنگ این دو بردار افتاده بودند، بیش ۱۰ شخصیت حقیقی و حکمی می باشند که همه خواستار پول‌های از دست رفتهٔ‌شان استند.
رییس ادارۀ تجارتی افغان-امریکن همچنین گفت که محکمه جنوب شهر نیویارک با در نظر داشت وضعیت صحی و کبر سن‌بیش از ۶۰ سال- حداقل مجازات را در مورد اسماعیل صادر کرده است، اما افزود: "از اینکه بالاخره یک تن از مفسدین و سارقین شناخته شده بیت المال افغانستان مجازات می شود" خرسند است.
یکی از قربانیانیان این کلاهبرداری که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، نیز به صدای امریکا گفت که با در نظرداشت روند محاکمه و اسناد موجود در مورد کلاهبرداری فرد "مجرم'' از حکم محکمه راضی است.
در پاسخ به سوالی صدای امریکا در مورد بازگشت پول‌های متباقی نمایندگی بانک ملی افغان فوشنجی گفت: "دو جایداد اسماعیل در شهر لاس انجلس ایالت کالیفورنیا که حداقل ۲.۷میلیون دالر ارزش گذاری رسمی شده است، در سال ۲۰۱۹ به نام بانک ملی افغان ضبط گردیده است."
اما این مقام بانک ملی افغانستان گفت بازگشت پول‌های باقی مانده بعید به نظر می رسد، زیرا نعیم اسماعیل افلاس اعلام کرده است.
نعیم اسماعیل در جولای سال ۲۰۲۰ توسط پولیس ادارهٔ تحقیقات فدرال امریکا و نمایندگان سیگار در
شهر دوبی امارات متحده عرب دستگیر و به امریکا انتقال یافت.
در هیمن حال، یک منبع که خواست در گزارش ذکر شود، به صدای امریکا گفت مصطفی اسماعیل، برادر دیگر نعیم اسماعیل که رییس "شرکت‌های جعلی" در کالیفورنیا بوده، پس از گرفتاری و توقیف برادراش، نعیم اسماعیل به افغانستان فرار کرد و در ولایت غزنی که در آن زمان زیر کنترول گروه طالبان قرار داشت، فرار کرد و مقام‌های FBI در آنجا دسترسی نداشتند.
به گفته این منبع، مصطفی اسماعیل حال در زیر سلطه گروه طالبان به سر می برد.اما صدای امریکا تا حال صحت و سقم این ادعا را از منابع با اعتبار تایید نتوانسته است.
قبل بر این، وزارت عدلیۀ ایالات متحده با نشر اعلامیه‌ای گفته بود که آقای اسماعیل از فبروری ۲۰۰۷ تا جولای ۲۰۱۶ با ارایۀ اسناد جعلی از چندین شخصیت حقیقی و حکمی قرضه به دست آورده که ارزش مجموعی آن به بیش از ۱۵ میلیون دالر می‌رسید.
بانک ملی افغان منحیث اولین بانک با سیستم‌های مدرن در سال ۱۹۳۰ میلادی افغانستان تاسیس شده است که از نگاه کمیت داشته‌های نقدی و غیر نقدی بزرگترین بانک تجارتی در
تاریخ افغانستان به شمار می رود.
به گفته فوشنجی اداره تجارتی افغان امریکن حدود ۸۲ سال است که در نیویارک حضور دارد.
بر اساس گزارش ۲۰۲۱ سازمان شفافیت بین‌المللی، افغانستان از رهگذر شاخص‌های فساد اداری، در ردۀ هفتم فاسدترین دولت‌های جهان قرار گرفته است.
این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان در راستای مبارزه با فساد در میان ۱۸۰ کشور قلمرو جهان با داشتن تنها ۱۶ امتیار در ردۀ ۱۷۴ قرار گرفته است. در سال ۲۰۲۰ افغانستان در این فهرست با داشتن ۱۹ امتیاز در ردۀ ۱۶۵ و در سال ۲۰۱۹ میلادی در جایگاه ۱۷۳ قرار داشت.
سازمان شفافیت بین المللی همه سال فساد اداری موجود در سکتور دولتی کشورهای جهان را در مشوره با کارشناسان بررسی و ارزیابی می‌کند و این کشورها را بر بنیاد نتایج این بررسی‌ها از صفر تا ۱۰۰ امتیاز می دهد.