محکمۀ عالی فرانسه درخواست وزارت داخلۀ آن کشور را رد کرد که خواستار انسداد یک مسجد در جنوب غرب آن کشور شده بود.
قبل بر این نیز مسوولان وزارت داخلۀ فرانسه به تاریخ ۱۴ مارچ تصمیم گرفته بود که این مسجد به دلیل اینکه "اسلام افراطی" را ترویج کرده و به "تحریک نفرت و توجیه تروریزم" می‌پردازد، برای شش ماه مسدود شود.
ده روز پس از این اقدام، یک محکمۀ محلی حکم کرد که مسجد بازگشایی شود و در پی صدور این حکم، حکومت فرانسه نیز استیناف طلب و به محکمۀ عالی آن کشور عارض شد.
محکمۀ عالی فرانسه روز سه شنبه ۲۶ اپریل (ششم ثور) استیناف‌طلبی حکومت را رد کرد و انسداد این مسجد را "نقض جدی و آشکار آزادی عبادت" عنوان کرد.
این نخستین‌بار است که محکمۀ فرانسه تصمیم حکومت آن کشور را که بر اساس پیشنهاد ادارۀ استخبارات فرانسه مسجدی باید مسدود شود را رد کرده است.
یکی از اتهامات بر این مسجد این بوده است که در آن دیدگاه‌هایی به طرفداری از فلسطینیان مطرح شده که به باور مقام‌های حکومت فرانسه "ضد یهودی" بوده است. اتهام دیگر این بوده است که از این مسجد پیام‌هایی به حمایت از شخصیت‌ها یا سازمان‌های "ترویج‌کنندۀ اسلام افراطی" نشر شده است.
صفن گوز گوز، وکیل مدافع این مسجد گفته است که در این قضیه هیچ رابطه‌ای میان فعالیت‌های این مسجد و ترویج تروریزم پیدا نشده است. او گفته است که این مسجد یک مکان آزاد و صلح‌آمیز برای نمازگزاران بوده است.
هنگام صدور حکم محکمۀ فرانسه، نمازگزاران این مسجد در برابر محکمه تجمع کرده بودند.
