کریم خان، سارنوال ارشد محکمۀ بین‌المللی جرایم (محکمۀ هاگ) از دریافت پروندۀ آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان خبر داده و گفته است که بررسی‌ها دربارۀ نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان در این کشور، پیشرفت‌های چشم‌گیری در پی داشته است.
محکمه بین‌المللی جرایم (محکمهٔ هاگ) ناوقت روز جمعه ۲۹ نومبر (نهم قوس) با نشر اعلامیهای گفت که شش کشور به شمول فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کاستاریکا، اسپانیا و مکسیکو، پروندۀ نقض حقوق زنان در افغانستان را برای بررسی به این محکمۀ فرستاده‌اند.
کریم خان، سارنوال ارشد این محکمۀ ضمن استقبال از ارجاع این پرونده، بر بررسی همه جانبه دربارۀ نقض حقوق زنان در افغانستان تاکید کرده است.
او افزود: "من می‌توانم گزارش بدهم که پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در بررسی اتهامات آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان انجام شده و به زودی نتایج آنرا اعلام خواهم کرد."
طالبان در بیشتر از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدید و سرکوبگرانه را بر زنان وضع کرده، آنان را از آموزش به سویۀ بالاتر از مکتب ابتداییه و کار در سازمان‌های دولتی و غیردولتی، سفر بدون محرم شرعی مرد، رفتن به پارک‌ها، حمام‌ها و کلب‌های ورزشی منع کرده اند، اقدامی که ملل متحد آنرا "آپارتاید جنسیتی" عنوان کرده است.
کشورهای که به گونۀ مشترک این پرونده را به محکمۀ بین‌المللی هاگ ارجاع کرده اند، نگرانی عمیق خود را از وخامت اوضاع بشری در افغانستان به ویژه وضعیت زنان و دختران ابراز داشته اند.
این کشورها از دفتر کریم خان خواسته اند که تا تحقیقات جدی و همه‌جانبه را دربارۀ "جنایاتی که در برابر زنان و دختران در افغانستان" پس از بازگشت مجدد طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ صورت گرفته، ادامه دهد.
در اعلامیه آمده است که بر اساس، اساسنامۀ محکمۀ بین‌المللی جرایم، کشورها عضو آن می‌توانند پرونده‌های نقض حقوق بشر را برای بررسی به این محکمه راجع کنند.
سارنوال ارشد محکمۀ بین‌المللی جرایم گفته است: "تا به امروز، دفتر من به انجام یک تحقیق مستقل، بی‌طرفانه و قوی در مورد اوضاع افغانستان که شامل تمام اتهامات خشونت سیستماتیک مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران است، ادامه داده است."
حکومت طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است.
این در حالی است که پیش از این، آسترالیا، کانادا، آلمان و هالند اعلام کرده بودند که آنان یک روند حقوقی را آغاز می‌کنند، روندی که می‌تواند به نشست استماعیه در محکمهٔ بین‌المللی عدالت در هاگ منتج شود.
بیش از ۲۰ کشور با نشر اعلامیهای در نیویارک حمایت شان را از اقدام حقوقی این چهار کشور علیه طالبان و برخورد این گروه علیه زنان و دختران اعلام کردند.
پیش از این، انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد، به تاریخ ۲۳ سپتمبر (دوم میزان) وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان را که تحت تبعیض و سرکوب جنسیتی قرار دارند، برجسته کرد.
گوتیرش گفت که جامعهٔ بین المللی در کنار زنان و دختران افغان ایستاده است و از طالبان خواست تا قوانینی را لغو کند که زنان را نادیده می‌گیرد و آنان را در انزوا و ناامیدی قرار می‌دهند.
این بالاترین مقام سازمان ملل متحد در نشستی زیر عنوان "راه‌های مشارکت زنان در آیندهٔ افغانستان" گفت، قانونی که حکومت طالبان ماه اگست تصویب کرد، "حذف ساختارمند زنان و دختران از زندگی عمومی را رسمی کرده است."
به گفتهٔ گوتیرش، زنان و دختران در افغانستان عمدتاً در خانه‌های خود محبوس شده‌اند و تقریباً هیچ آزادی ندارند، زیرا به گفتۀ او، دسترسی آنان به آموزش و کار بی‌نهایت محدود است و حتا از آواز خواندن یا بلند کردن صدای خود در محضر عام منع شده‌اند.
گروه