در ایالات متحده هیچکس فراتر از قانون بوده نمیتواند حتی رئیس جمهور ایالات متحده نیز ازین کار معافیت ندارد. اما چه چیزی میتواند یک رئیس جمهور را مجرم یا مسوول کار نادرست قرار دهد؟
این پرسش میان امریکایی ها مطرح شده است بخصوص بعد ازینکه وکیل سابق ترمپ که ثابت گردید از قوانین مالی تبلیغات انتخاباتی به هدایت مستقیم ترمپ تخطی کرده است، بیشتر مطرح شده است
اما درتاریخ امریکا با هرنوع فعالیت های احتمالی غیرقانونی قصر سفید از دوجهت سیاسی و قانونی رسید گی میگردد.
با چشم پوشی از مشکلات قانونی، رئیس جمهور ترمپ مثل همیشه در گردهمایی طرفداران خودش در ویست ویرجینیا سخنرانی نمود و گفت امریکا برنده است و باردیگر جهان به امریکا احترام میگذارند.
با محکوم شدن مایکل کوهین، وکیل سابق ترمپ و پاول منفرت، مسول تبلیغات انتخاباتی ترمپ رقبای مخالف ترمپ از حزب دموکرات، در آستانه برگزاری انتخابات کانگرس در ماه نوامبر تلاش دارند آنرا به عنوان حربه جدید برعلیه ترمپ استفاده نمایند.
رهبر اعضای دموکرات خطاب به همکاران جمهوریخواه در کانگرس گفت اگر این حزب در برابر دسیسه مالی رئیس جمهور ترمپ خاموش بمانند، به این معنی است که آنها نیز با او همدست استند.
پاوول شیف بیرمن، یکی از کارشناسان مسایل امریکا از دانشگاه جورج واشنگتن میگوید دخیل بودن احتمالی ترمپ درارتباط با تخطی از قوانین تبلیغات انتخاباتی که توسط وکیل او ادعا شده است، موقعیت قانونی رئیس جمهور را درخطر افگنده است. اما با اکثریت اعضای جمهوریخواه در کانگرس امریکا رئیس جمهور ترمپ مورد استیضاح قرار نخواهد گرفت.
طبق قانون اساسی امریکا، اگر رئیس جمهور ازجانب کانگرس امریکا مورد استیضاح قرار گیرد، ممکن از کار برکنار شود، در برخی موارد ممکن به زندان افگنده شود.
درسال 1998 بیل کلنتن بخاطر دروغ گفتن در مورد ارتباط نا مشروع جنسی با مونیکالیونسکی از جانب کانگرس امریکا مورد استیضاح قرار گرفت. اما درسال 1974 برای ریچارد نیکسن این کار نتیجه دیگری داشت و او بخاطر قضیه واترگیت از مقام ریاست جمهوری استعفا داد.
درین میان طبق نظریات کارشناسان، درتاریخ امریکا دربرابر عملکرد نادرست یک رئیس جمهور رسیده گی قانونی و برخورد سیاسی مطرح اند.