حکومت ترکیه روز پنج شنبه دستور بازداشت۳۵ ژورنالست را به ظن ارتباط با کودتای نا فرجام پانزدهم جولای ۲۰۱۶ در آن کشور صادر کرد.
رسانه های محلی ترکیه گزارش داده اند که پس از صدور جواز دستگیری ژورنالستان، حد اقل نه ژورنالست در آن کشور توقیف شدند.
قبل بر این، حکومت ترکیه ۱۵۰ ژورنالست را به ظن ارتباط داشتن در کودتای نافرجام پانزدهم جولای ۲۰۱۶ در آن کشور، زندانی کرده است.
رسانه های ترکی به نقل از مقامات قضایی آن کشور که نخواستند نام های شان ذکر شود، گزارش داده اند که بازداشت این افراد به خاطر استفاده از تیلفون های Bylock که نوعی از تیلفون های هوشمند مجهز با نرم افزار رمزنگاری می باشد، صورت گرفته است.
سارنوالان ترکی ادعا می کنند که تیلفون های هوشمند نوع Bylock فقط توسط طرفداران فتح الله گولن، روحانی تبعیدی ترکی، استفاده شده است.
حکومت ترکیه آقای گولن را متهم به سازماندهی کودتای نا فرجام ترکیه قلمداد کرده است، کودتایی که در نتیجۀ آن حدود ۲۵۰ نفر جان باخت. آقای گولن که اکنون در ایالات متحده به سر می‌برد اتهام هر گونه ارتباط به کودتا در آن کشور را رد کرده است.
پس از کودتای نافرجام ترکیه، حکومت آن کشور ده ها هزار نفر را به ظن دست داشتن درکودتا یا توقف کرده و یا از وظایف شان برکنار کرده است. ده ها هزار نفر در ترکیه فقط به خاطر استفاده از تیلفون های هوشمند Bylock توقیف شده اند.
سازمان خبرنگاران بدون مرز که مقر اصلی آن در پاریس فرانسه است، می گوید که توقیف افراد به خصوص ژورنالستان به خاطر استفاده از تیلفون هوشمند Bylock، نگرانی جدی را به وجود آورده است.
منتقدین حکومت ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور آن کشور، را مورد انتقاد قرار می دهند، زیرا حکومت آقای اردوغان با استفاده از حالت اضطرار در آن کشور، دست به سرکوبی مخالفین سیاسی میزند.
ماه گذشته، حکومت ترکیه ۱۷ ژونالست را در آن کشور به محکمه کشانید که شامل ژورنالستان روزنامۀ جمهوریت می شود، روزنامۀ که هم منتقد حکومت آقای اردوغان است و هم منتقد آقای گولن. شماری از این ژورنالستان به اتهام اعمال دهشت افگنی محکمه شده اند و احتمال آن می رود که آنان به ده ها سال زندان محکوم شوند.
رئیس جمهور ترکیه از توقیف ژورنالستان دفاع کرده می گوید که آنان "بالا تر از قانون" نیستند. رسانه های ترکی گزارش می دهند که اکثر ژورنالستان توقیف شده، به اعمال دهشت افگنی متهم شده اند.
آقای اردوغان، افراد دخیل در کودتا را به مثابۀ ویروس تلقی کرده و تعهد کرده تا حکومت آن کشور از وجود آنچه او ویروس تلقی می کند، پاکسازی کند.
آقای اردوغان در مورد گفت: "پاکسازی این ویروس در تمام سطوح حکومت ادامه خواهد داشت. مثل ویروس سرطان، این ویروس در تمام سطوح حکومت رخنه کرده است."
آقای اردوغان همچنین گفته است که حکومت تحت رهبری وی، حامیان فتح الله گولن را مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
آقای اردوغان از ایالات متحده خواهان استرداد آقای گولن شد، اما جان کری، وزیر خارجۀ پیشین ایالات متحده، استراد آقای گولن را رد کرده، زیرا شواهدی مبنی بر دست داشتن آقای گولن در کودتا از سوی حکومت ترکیه ارایه نشده است.
کودتای نظامی ترکیه که توسط بخشی از اردوی آن کشور راه اندازی شده بود، مورد محکومیت جامعه بین المللی از جمله ایالات متحده، روسیه و افغانستانقرار گرفت.