گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد می گویند که امریکا و طالبان، هر دو مسوول بدتر شدن وضعیت حقوق زنان در افغانستان استند.
این گروه ۱۴ نفری کارشناسان مستقل حقوق بشر روز دوشنبه ۲۵ اپریل (پنجم ثور) با نشر اعلامیه‌ای گفتند که خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، تهدید جدی و دراز مدت برای زنان و دختران افغان است.
به گفته این کارشناسان، اقدامات امریکا در خصوص افغانستان نیز وضعیت حقوق زنان را در این کشور وخیم‌تر کرده است، اما در اعلامیۀ این گروه در مورد اینکه کدام اقدامات امریکا سبب نقض حقوق زنان افغان شده، جزییاتی ارایه نشده است.
ملل متحد و شمار زیاد از کشورهای جهان، به شمول ایالات متحده، اقدامات طالبان به ویژه عقب‌گرد آن گروه در زمینۀ احترام به حقوق بشری زنان و ممانعت بر آموزش زنان و دختران را محکوم کرده اند.
ایالات متحده هفته گذشته به طالبان هشدار داد که وضع محدودیت‌ها بر کار و آموزش زنان و دختران عواقب جدی را در پی خواهد داشت.
در اعلامیۀ کارشناسان مستقل حقوق بشر ملل متحد آمده است که وضعیت حقوق زنان در افغانستان، در اثر تبعیض گسترده مبتنی بر جنسیت که توسط طالبان اعمال شده، بدتر شده است.
بر اساس این اعلامیه، بحران بشری کنونی در افغانستان که در اثر آن ۲۳ میلیون شهروند افغانستان به کمک های غذایی محتاج شده، تاثیرات نامتناسب بر زنان و کودکان داشته است.
این کارشناسان مستقل که توسط شورای حقوق بشر ملل متحد به خاطر بررسی وضعیت افغانستان گماشته شده اند، از تصمیم امریکا مبنی بر مسدود کردن ذخایر پولی بانک مرکزی افغانستان نیز انتقاد کرده اند.
پس از آنکه طالبان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ بر افغانستان مسلط شدند، بخش زیاد کمک‌های خارجی که به حکومت پیشین افغانستان فراهم می‌شد، قطع شد و نیز میلیاردها دالر ذخایر پولی افغانستان در بانک‌های خارجی به ویژه بانک ذخایر فدرال امریکا مسدود شد.
در اعلامیه این کارشناسان آمده که بر اساس قانون بین المللی حقوق بشر، مسوولیت کشورها به شمول امریکا است تا نگذارند که اقدامات آنان منجر به نقض حقوق بشر شود.
جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده، در ماه فبروری سال روان با صدور یک فرمان اجرایی حدود نصف پول منجمد شدۀ افغانستان در بانک‌های امریکایی را آزاد کرد تا برای کمک به مردم افغانستان به مصرف برسد.
کارشناسان ملل متحد این فرمان رییس جمهور امریکا را "بی‌نهایت عمومی" خوانده و گفته اند که "تطابق این فرمان با تحریم‌ها، مانع دسترسی مردم افغانستان به هرگونه امکانات ابتدایی بشری می‌شود."
این کارشناسان گفته اند که نگرانی‌ها و سفارشات شان را در این زمینه به واشنگتن راجع کرده اند، اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده اند.
