اتحادیۀ اروپا و بریتانیا امروز ۲۴ اپریل (چهارم ثور) به دلیل محدودیت‌ها و اتهامات نقض حقوق بشری، تعزیرات را بر سپاه پاسداران ایران افزایش دادند.
جیمز کلیورلی، وزیر خارجۀ بریتانیا، ممانعت سفر و منجمد شدن دارایی‌های چهار نفر و ارگان مربوط به سپاه پاسداران ایران را اعلام کرد.
بروکسل گفت که هشت نفر، به شمول یک قانونگذار تندرو، یک قوماندان منطقوی سپاه پاسداران و مقامات بخش سرمایه گذاری این نیروها را شامل فهرست تعزیرات خویش کرد. شرکت خدمات تلیفونی "آرین تل" ایران نیز در این فهرست تعزیرات شامل شده است. این شرکت متهم است که در تعقیب اعتراض کنندگان با مقامات ایرانی کمک کرده است.
کلیورلی گفت که این تعزیرات در هماهنگی با اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده وضع شده است. ایالات متحده نیز به تازگی دامنۀ تعزیرات بر ایران را گسترش داده است.
حکومت بریتانیا از سوی اعضای پارلمان این کشور تحت فشار شدید قرار داشت تا تعزیرات را بر سپاه پاسداران افزایش دهد و آن را منحیث سازمان دهشت‌افگنی تحریم کند.
از ماه اکتوبر سال گذشته به اینسو، دارایی‌های بیش از ۷۰ مقام ایرانی و ارگان مرتبط به این کشور در بریتانیا منجمد شده و تعزیرات منع سفر نیز بر آنان وضع شده است.
وزارت خارجۀ بریتانیا گفته است که تعزیرات تازه در حالی اتخاذ شد که تحت فرماندهی چهار تن از قوماندانان سپاه پاسداران ایران، بر اعتراض کنندگان غیر مسلح، گلوله باری صورت گرفت و سبب مرگ شماری از آنان، به شمول کودکان شد.
این وزارت افزوده است که اعضای سپاه پاسداران خودسرانه اعتراض کنندگان را بازداشت و شکنجه کرده اند.
اتحادیۀ اروپا بیش از ۱۵۰ فرد، شرکت و ادارۀ ایرانی را تحریم کرده است.
وزیر خارجۀ بریتانیا اضافه کرد که رژیم ایران مسوول سرکوب‌گری ظالمانۀ مردم این کشور و خونریزی‌ها در سراسر جهان است و به همین دلیل "ما بیش از ۳۰۰ دور تعزیرات را از مرگ مهسا امینی به اینسو بر رژیم ایران وضع کرده ایم".
مهسا امینی، زن ۲۲ سالهٔ کردی ایران در سپتمبر ۲۰۲۲ پس از آن که به دلیل بدحجابی بازداشت شد در بازداشت پولیس گشت ارشاد ایران، جان باخت.
در پاسخ به تعزیرات پیشین، ایران نیز بر بریتانیا و اتحادیۀ اروپا تعزیرات وضع کرده بود.
