انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد میگوید که افغانستان به دلیل مواجه بودن میلیونها جمعیت آن کشور با گرسنگی مفرط و عدم دسترسی به خدمات صحی، آموزشی و اجتماعی فقط "در یک نخ آویزان" است و در ورطۀ سقوط قرار دارد.
آقای گوتیرش روز چهارشنبه ۲۶ جنوری (ششم جنوری) در نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان گفت: "ضرورت است تا مقررات و شرایطی را که نه تنها اقتصاد افغانستان بلکه عملیات نجات بخش ما را در هم فشرده است، به تعلیق درآوریم."
منشی عمومی ملل متحد از کشورهای جهان خواست تا جواز عمومی را برای مراودات لازمی تمام فعالیتهای حقوق بشری برای افغانستان صادر کنند. او گفت: "نیاز داریم تا به نهادهای مالی و شرکای تجارتی تضمین قانونی بدهیم که آنان میتوانند بدون هراس از نقض تحریمها با کارمندان حقوق بشری کار کنند."
به دنبال مسلط شدن طالبان بر افغانستان، کمکهای خارجی که به حکومت پیشین افغانستان فراهم میشد قطع شد و بیش از نه میلیارد دالر سرمایههای افغانستان در بانکهای خارجی به ویژه ایالات متحده منجمد شد. طالبان باربار خواستار رهاسازی سرمایههای منجمد شدۀ افغانستان شده اند.
آقای گوتیرش گفت: "نیاز داریم تا اقتصاد افغانستان را از طریق افزایش نقدینگی تقویت بخشیم. باید اقتصاد [افغانستان] را از پرتگاه سقوط نجات دهیم. به این معنا که راههایی را دریابیم تا داراییهای منجمد شدۀ پولی را آزاد کرده و با بانک مرکزی افغانستان دوباره در تعامل شویم."
تقاضای هشت میلیارد دالر
سازمان ملل متحد اوایل ماه جاری خواستار ۴.۴ میلیارد دالر کمک بشری شد تا به نیازمندیهای افغانستان در سال ۲۰۲۲ رسیدگی شود. این سازمان روز چهارشنبه خواستار ۳.۶ میلیارد دالر دیگر شد تا به نیازمندیهای افغانها از صحت و آموزش گرفته تا بخشهای اجتماعی و بهبود وضعیت و معیشت زنان و دختران رسیدگی شود.
ملل متحد تعهد کرده است که با کشورهای کمک کننده کار خواهد کرد تا مساعدتهای بشری به افغانستان در مسیر دیگر منحرف نشده یا سواستفاده نشود.
با اینحال، دیبرا لاینز، نمایندۀ ویژۀ ملل متحد برای افغانستان در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که هنوز هم کشورهای کمک کننده به افغانستان در خصوص در دسترس قراردادن وجوه مالی بیمیل اند. او گفت: "کمک کنندگان با پیشرفت سیاسی در افغانستان قانع نشده اند و از نزدیک مراقب نشانههای تشویق کننده اند."
خانم لاینز ضمن ابراز خوشبینی محتاطانه از وعدههای طالبان مبنی بر همهشمولتر ساختن حکومت در افغانستان، در خصوص وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت که "شواهد الزامآور از بروز فضای ارعاب و رو به وخامت" وجود دارد.
او گفت که با وصف فرمان عفو عمومی رهبر طالبان، ادعاهای معتبر از کشتارها، ناپدید شدن اجباری، بازداشت فزایندۀ دگراندیشان سیاسی و اعضای جامعۀ مدنی که در مخالفت با عملکرد طالبان صدا بلند میکنند و دیگر تخطیهای حقوق بشری دریافت میشود که به گفتۀ وی بخش عدلی و قضایی طالبان به آن رسیدگی نمیکند.
خانم لاینز هم چنان گفت که فضای رسانهای در افغانستان به گونۀ فزاینده تنگ میشود که بخشی از آن به دلایل اقتصادی است اما بخشی دیگر به خاطر فشار مقامهای طالبان است که رسانهها را زیر فشار گرفته اند تا نشرات انتقادآمیز از طالبان نداشته باشند.
چارچوب انتقالی تعامل
در حالیکه ملل متحد مجموعاً برای سال ۲۰۲۲ خواستار مساعدت بشری هشت میلیارد دالری برای افغانستان شده است، این سازمان استراتیژی را زیر نام "چارچوب کاری انتقالی تعامل" برای تنظیم مساعدتهای بشری برای افغانستان روی دست گرفته است.
ملل متحد با نشر بیانیهای گفته است که این استراتیژی فراهم آوری مساعدتهای حیات بخش، خدمات پایدار ضروری به شمول صحت و آموزش و حفظ و تقویت سیستمهای ضروری اجتماعی را برای افغانها تضمین و هماهنگ میکند.
رامز الاکبروف، معاون نماینده خاص سر منشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و هماهنگ کننده مقیم در امور بشردوستانه با اشاره به مشقت گریبانگیر میلیونها نفر در افغانستان گفت: "این استراتیژی گستردۀ ملل متحد کمک خواهد کرد تا تضمین شود که افغانها به نیازمندیهای اساسی بشری شان دسترسی داشته باشند."
با ادامۀ سردرگمی سیاسی ناشی از حاکمیت طالبان در افغانستان، مشکلات اقتصادی مردم آن کشور و نیازمندی برای کمکهای بشری از سوی کشورهای خارجی نیز بیشتر شده میرود.
در تازه ترین مورد، بانک انکشاف آسیایی از فراهم آوری ۴۰۵ میلیون دالر برای افغانستان خبر داده است که به گونۀ مستقیم از طریق چهار ادارۀ مرتبط با سازمان ملل متحد، برای حصول اطمینان از مصوونیت غذایی و همکاری در عرصههای صحت و معارف در افغانستان استفاده خواهد شد.
به تازگی اتحادیۀ اروپایی اعلام کرد که ۲۶۸ میلیون یورو (حدود ۳۰۲ میلیون دالر) را برای رسیدگی به نیازمندهای بشری مردم افغانستان فراهم میکند. ایالات متحده نیز وعدۀ فراهم آوری کمک بشری ۳۰۸ میلیون دالری را برای مردم افغانستان داده است.