گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان در گزارش تازهٔ خود از موارد سواستفادهٔ گسترده و شدید زنان توسط طالبان خبر داده و گفته است که این گروه نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران را به یک روال "عادی" مبدل کرده است.
ریچارد بنیت در گزارش خود گفته است: "انکار تبعیض‌آمیز آنها (طالبان) از حقوق بنیادی بشری زنان و دختران ممکن به مثابهٔ آزار جنسی که جنایت علیه بشریت است، باشد."
در گزارش ملل متحد بازداشت خودسرانهٔ زنان معترض و محروم ساختن زنان و دختران از تحصیلات متوسطه و عالی، اکثر مشاغل و حتا استفاده از پارک‌های عمومی برجسته شده است.
هم‌زمان با تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ میلادی، روند بازداشت خودسرانۀ زنان معترض، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، استادان پوهنتون و خبرنگاران توسط طالبان در کابل و دیگر ولایات افغانستان افزایش یافته است.
برخی از زنان پس از رهایی از زندان طالبان، مدعی شدند که در زندان توسط طالبان مورد شکنجه و حتا لت و کوب قرار گرفته اند، ادعای که طالبان همواره آن را رد کرده اند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز با نشر دادخواستی برای جلوگیری از عقب‌گرد حقوق بشر در افغانستان گفته است که طالبان با از سرگیری دوران خشونت به نقض حقوق بشری افغان‌ها ادامه داده اند.
آقای بنیت در این گزارش گفته است که تحت سلطهٔ طالبان "تحمل بسیار کمی برای متفاوت بودن وجود دارد و هیچ گونه تحملی برای مخالف وجود ندارد" و خبرنگاران به طور فزاینده‌ای در معرض نظارت، ارعاب، خشونت و بازداشت قرار می‌گیرند.
در تازه‌ترین رویداد، برخی از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها از هجوم افراد طالبان بر تلویزیون تمدن در کابل خبر داده و همچنان از منع‌شدن خبرنگاران به عکاسی و فلم‌برداری در ولایت هلمند توسط مقام‌های طالبان ابراز نگرانی کردند.
در گزارش آمده که هزاره ها، شیعیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی با تبعیض و سواستفاده در افغانستان مواجه بوده و در بیش از ۱۸ ماه تسلط طالبان، کم از کم ۱۰۰۰ نفر در بم‌گذاری‌هایی که ظاهراً توسط گروه‌های مسلح مرتبط با دولت اسلامی (داعش) انجام شده، کشته شده اند. بیشتر حملات هزاره‌ها را هدف قرار داده است.
گزارشگر ویژه ملل متحد همچنین پیامدهای شدید حقوق بشری ناشی از بحران اقتصادی را که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و توقف ناگهانی کمک‌های خارجی تشدید شده، مستند کرده است.
تخمین زده می‌شود که ۱۸.۹ میلیون افغان - نیمی از جمعیت - با ناامنی غذایی حاد روبرو استند. این بحران وخیم بشری با امتناع طالبان از اجازه کار به زنان بدتر شده است.
گزارش ویژه ملل متحد تنها به دورهٔ پس از تسلط طالبان محدود نمی‌شود. در گزارش از حکم اخیر محکمهٔ هالند مبنی بر پرداخت غرامت مالی به قربانیان بم‌گذاری یک مجتمع مسکونی در سال ۲۰۰۷ در افغانستان، استقبال شده است.
بنیت از سایر کشورها نیز خواسته است تا میکانیزم‌های پاسخگویی داخلی را برای نقض حقوق بشر در طول جنگ ۲۰ ساله در افغانستان، آغاز کنند.
گزارش آقای بنیت اهمیت حیاتی تداوم حمایت و تمویل بین المللی برای ماموریت گزارشگر ویژه را جهت اطمینان از بررسی جامع و مستندسازی وضعیت حقوق بشری در افغانستان نشان می‌دهد.
