ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که افراد توقیف شده در افغانستان توسط قوای امنیتی آن کشور مورد سو رفتار و شکنجه قرار می گیرند.
گزارش ملل متحد در مورد شکنجه در حالی نشر می‌شود که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، تعهد کرده است تا از طریق قوانین جدید، جلو هر گونه شکنجه در توقیفگاه های افغانستان گرفته شود.
ملل متحد گفته است که با وجود تلاش های حکومت افغانستان در راستای تطبیق قوانین ضد شکنجه، یافته های آن سازمان نشان می دهد که شکنجه و سو رفتار در توقیفگاه های افغانستان همچنین ادامه دارد.
نویسندگان این گزارش گفته اند که بر اساس یافته های آنان، میزان شکنجه در توقیفگاه های افغانستان ۱۴ در صد افزایش یافته است.
ملل متحد می گوید حد اقل ۳۹ در صد افرادی که به ارتباط منازعه در آن کشور توقیف شده اند و توسط تحقیق کنندگان این سازمان مصاحبه شده اند، معلومات "با اعتبار" را در مورد شکنجه شدن شان در دسترس محققین قرار داده اند.
یافته های ملل متحد نشان داده است که افراد توقیف شده با بدرفتاری و شکنجه از سوی پولیس، کارمندان استخبارات و پرسونل نظامی روبرو شده اند. در مصاحبه هایی که ملل متحد در سال ۲۰۱۵ با توقیف شدگان انجام داده است، ۳۵ در صد توقیف شدگان گفته بودند که مورد شکنجه قرار گرفته اند.
لوی پاسوال عبدالعلیم کوهستانی، رئیس محابس و توقیف‌خانه‌های افغانستان، گزارش سازمان ملل متحد را مبنی بر تداوم اِعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان منازعات مسلحانه در محابس و توقیف‌خانه‌های افغانستان رد کرد.
آقای کوهستانی افزود که این ریاست با یوناما و دفاتر حقوق بشری، هر هفته جلساتی دارند و هیچ دلیلی وجود ندارد که در محابس و توقیف‌خانه‌های افغانستان شکنجه وجود داشته باشد.
رئیس محابس و توقیف‌خانه‌های افغانستان، گفت که نظر به قانون محابس افغانستان، شکنجه جرم است و کسی حق ندارد که متهم و زندانی را مورد شکنجه و بدرفتاری قرار بدهد.
"اگر در آن گزارش، در رابطه به محابس ما یا کدام جایی مشخص شود که در فلانه محبس شما این گونه شکنجه صورت گرفته یا نقض حقوق بشری صورت گرفته، من حاضر به پاسخگویی استم...اگر آنها ده فیصد، پنج فیصد کدام اسنادی در رابطه به محابس ما داشته باشند، من حاضرم که این را مورد بازرسی قرار بدهم و شخصاً جوابده باشم".
گزارش ملل متحد در حالی نشر می شود که مقامات افغان قرار است در هفتۀ جاری، در برابر کمیتۀ ضد شکنجۀ ملل متحد در ژینف حضور یابند. در این کمیته، سابقۀ حکومت افغانستان در مورد قوانین ضد شکنجه و تطبیق آن ارزیابی می‌شود.
محکمه جرایم بین المللی در هاگ نیز به صورت جداگانه وضیعت شکنجۀ افراد توقیف شده در افغانستان را بررسی می‌کند.
در جریان دو سال گذشته، محققین ملل متحد ۴۶۹ تن از افراد توقیف شده را در ۶۲ توقیفگاه در سراسر افغانستان مصاحبه کردند.
بر اساس گزارش ملل متحد، حدود ۷۷ تن از افرادیکه گفته اند در توقیفگاه ها مورد شکنجه قرار گرفته اند، سن شان کمتر از ۱۸ سال بوده است.
در این گزارش آمده است که پولیس محلی حدود ۶۰ در صد افراد توقیف شده را به شدت لت و کوب کرده است. گزارش همچنان حاکی است که حدود ۳۰ در صد این افراد در نزد ریاست امنیت ملی افغانستان در توقیف اند و افراد توقیف شده گفته اند که مورد سو رفتار و شکنجه قرار گرفته اند.
سربازان اردوی ملی افغانستان نیز به سو بر خورد با افراد توقیف شده متهم شده اند. اما در این گزارش آمده است که افراد توقیف شده در نزد نظامیان افغان کمتر در معرض شکنجه قرار دارند.
در گزارش ملل متحد آمده است که اکثر شکنجه ها به خاطر گرفتن اقرار از افراد توقیف شده بوده است و پس از اعتراف، بدرفتاری با آنان متوقف شده است. در این گزارش همچنین آمده است که در اکثر موارد، افراد توقیف شده قادر به خواندن و نوشتن نیستند.
زید رعد الحسین، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، گفته است که "شکنجه موجب تقویت امنیت نمی گردد. اقراریکه بر اساس شکنجه به دست بیاید، کاملاً غیر قابل اعتبار است. مردم به خاطر متوقف کردن درد، هر چیز می گویند."
در این گزارش آمده است که در اکثر موارد، افراد توقیف شده به شدت ضرب و شتم شده اند و توسط چوب، پایپ پلاستیکی و یا کیبل، قفپایی شده اند. علاوه بر آن، توقیف شدگان در برخی موارد حتا در ناحیۀ شرمگاه شان، شوک برقی داده شده اند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز گفت، با آنکه نسبت به گذشته، میزان شکنجه در زندان‌های این کشور کاهش یافته است؛ اما برخی موارد هنوز هم وجود دارد که بازداشت‌شدگان مورد شکنجه قرار می‌گیرند.
احمدبلال صدیقی، سخنگوی این کمیسیون به صدای امریکا گفت، افغانستان الحاق خود را به کنوانسیون اختیاری منع شکنجه به سازمان ملل اعلام کرد.
"یکی از اقدامات بسیار مؤثر دولت افغانستان به خاطر کاهش یا محو شکنجه در افغانستان است؛ اما متأسفانه که هنوز هم شکنجه وجود دارد و متهمین و مظنونین از این عمل نقض حقوق بشری هنوز هم رنج می‌برند".
در این حال، به تازگی کمیسیون منج شکنجه، بر اساس حکم ماده یازدهم قانون منع شکنجه جهت جلوگیری از شکنجه و پیگیری قضایای آن تأسیس گردیده است.
رهبری این کمیسیون را، سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر به دوش دارد. نظارت از مراکز سلب آزادی، پیگیری و رسید‌گی به قضایای شکنجه در مراجع عدلی و قضایی، طرح برنامه‌های آموزشی به منظور آگاهی مؤظفین مراجع کشف، تحقیق در مورد ممنوعیت شکنجه، درج قضایای شکنجه به شمول هویت مرتکب و متضرر از جمله صلاحیت‌های کمیسیون منع شکنجه خوانده شده است.
در همین حال، عبدالشکور دادرس کارشناس حقوق و وکیل مدافع، که ریاست کمیسیون بررسی دوسیه‌های زندانیان بگرام را نیز به دوش داشت، به صدای امریکا گفت، شکنجۀ زندانیان تنها در افغانستان نه؛ بلکه در سایر کشورهای جهان نیز وجود دارد.
آقای دادرس، افزود که اگر قوانین افغانستان به صورت اساسی عملی گردد و هنگام تحقیق از افراد متهم از تکنالوژی پیشرفت که به گفتۀ وی در وزارت داخله و ریاست امنیت ملی وجود دارد، به گونۀ مسلکی کار گرفته شود، در این کشور، لازم نیست که زندانیان شکنجه شوند.
اما او تأکید کرد "گویا در زندان‌های افغانستان شکنجه وجود دارد، من زیاد به این باور نیستم، چرا که محکمه اعتراف را صرف در حضور خود قبول می‌کند، وقتی که متهم برود پیش روی محکمه اگر اقرار نکند و بگوید که از آنها توسط شکنجه، حیله، فریب، تطمیع و از این گپ‌ها بوده، محکمه آن را قبول نمی‌کند".
