خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ملل متحد به وزارت داخلۀ طالبان نزدیک به شش میلیون دالر می‌پردازد تا با آن اعاشه و معاش آن عده اعضای طالبان پرداخته شود که از دفاتر، تاسیسات و کارمندان ملل متحد در افغانستان محافظت می‌کنند.
بر بنیاد اسناد دست داشته، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که این پول در سال آیندۀ میلادی به طالبان پرداخته خواهد شد و ادامۀ قراردادی است که این سازمان با حکومت پیشین افغانستان داشت.
این پیشنهاد در حالی صورت می‌گیرد که سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلۀ طالبان درج درج فهرست سیاه وزارت خارجۀ ایالات متحده و از افراد زیر پیگرد ادارۀ تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) است. امریکا برای معلوماتی که منجر به دستگیری سراج‌الدین حقانی شود مبلغ ده میلیون دالر انعام تعیین کرده است.
ارایۀ چنین طرحی نمایانگر پابرجا ماندن ناامنی در افغانستان پس از تصرف آن کشور توسط گروه طالبان و نیز کمبود شدید منابع مالی طالبان در پی قطع کمک‌های مالی خارجی به افغانستان است.
فرحان حق، معاون سخنگوی ملل متحد در پاسخ به ایمیلی به خبرگزاری رویترز نگاشته است: "ملل متحد به صفت کارفرما وظیفه دارد تا در شرایطی که کارمندان این سازمان در ساحات ناامن کار می‌کنند، ظرفیت کشورهای میزبان را تقویت و در صورت نیاز تکمیل کند."
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که فرحان حق محتوای اسناد دست داشتۀ این خبرگزاری، از جمله طرح پیشنهادی ملل متحد برای پرداخت پول به محافظان طالبان را زیر سوال نبرده است.
چندین کارشناس به خبرگزاری رویترز گفته اند که طرح پیشنهادی ملل متحد پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند که آیا این طرح تحریم‌های ملل متحد و ایالات متحده بر رهبران طالبان را نقض خواهد کرد یا اینکه آیا ملل متحد قادر خواهد بود که تشخیص کند که طالبان از این پول برای مقاصد دیگر مصرف می‌کنند یا خیر.
فرحان حق گفته است که هم اکنون بودجۀ هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) زیر بررسی است، اما به گفتۀ وی یوناما "از تمام تحریم‌های ملل متحد اطاعت کامل می‌کند". با اینحال، آقای حق به رویترز پاسخ نداده است که آیا پرداخت این پول، نقض تحریم‌های ایالات متحده است یا خیر.
با اینحال، یک مقام وزارت مالیۀ ایالات متحده که نخواست نامش گرفته شود، بدون تبصرۀ مشخص در مورد پیشنهاد مالی ملل متحد به طالبان، به خبرگزاری رویترز گفته است که تحریم‌های ضد دهشت افگنی حکومت ایالات متحده بر طالبان و شبکۀ حقانی هنوز هم پابرجاست و به گفتۀ وی هر مرجع غیرمجاز که آنان را حمایت کند "با خطر تحریم‌های ایالات متحده روبرو می‌شود."
اسنادی که خبرگزاری رویترز به آن دست یافته است حاکی است که با پول پیشنهادی ملل متحد، توانمندی طالبان برای تامین امنیت دفاتر و ۳۵۰۰ کارمند ملل متحد در کابل و ده ولایت افغانستان تقویت خواهد شد. بر اساس این سند، برای هر عضو طالبان که از دفاتر و کارمندان ملل متحد محافظت می‌کند ماهانه بین ۲۷۵-۳۱۹ دالر معاش و حدود ۹۰ دالر بدل اعاشه یا ماکولات پرداخته خواهد شد.
آقای حق گفت: "سیستم ملل متحد به پرسونلی که خدمات مکمل امنیتی مهم را برای کارمندان و تاسیسات و نیز عملیات و تحرکات ملل متحد در کشور [میزبان] فراهم می‌کنند، سهمیه‌هایی را مهیا می‌کند."
اما معاون سخنگوی ملل متحد گفت که این پول مستقیماً به فردی پرداخته می‌شود که خدمات امنیتی را فراهم کرده است، نه به مقام‌ها.
