هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در واکنش به "شلاق زدن" برخی از مردم در ولایت پروان توسط حکومت طالبان گفته است که "طبق قوانین بین المللی، مجازات بدنی ممنوع است".
براساس گزارش‌ها طالبان روز پنجشنبه ۲۷ نفر را به اتهام "فساد اخلاقی، دزدی و فرار از خانه" در چاریکار مرکز ولایت پروان در محضر عام شلاق زدند.
در اعلامیه‌ای که در صفحۀ تویتر منتسب به محکمۀ عالی طالبان نشر شده آمده است:"براساس حکم محاکم شرعی ولایت پروان، مجازات تعزیری بر ۲۷ مجرم که ۱۸ نفر آنان مرد و نه نفر شان زن بودند، به جرم لواطت، فریبکاری، شاهدی ناحق، جعل‌کاری، فروش و خرید تابلیت‌های کا، فسق و فجور، فرار از خانه، قطاع الطریقی و روابط نامشروع اجرا شد."
در یک بیانیه جداگانه، محکمۀ طالبان از تطبیق مجازات تعزیری بر سه نفر در ولایت پکتیکا خبر داده است. این سه نفر نیز در محضر عام در ستدیوم ورزشی ولایت پکتیکا شلاق زده شدند.
اما هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز جمعه نهم دسمبر (۱۸ قوس) در تویتی نوشته است که "طبق قوانین بین المللی مجازات بدنی ممنوع است".
يوناما افزوده است:"مقامات حاکم بر افغانستان از شلاق زدن علنی ۲۷ نفر در پروان خبر دادند. طبق قوانین بین المللی، مجازات بدنی ممنوع است. ما خواستار احترام به تعهدات بین المللی حقوق بشر هستیم."
این در حالی است که حکومت طالبان روز چهارشنبه هفتم دسمبر برای نخستین بار پس از حاکمیت دوبارۀ این گروه بر افغانستان، حکم قصاص را در حضور مردم در مرکز ولایت فراه تطبیق کردند.
هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) همچنان نگرانی خود را دربارۀ اجرای حکم قصاص توسط طالبان در ولایت فراه مطرح کرده است.
یوناما در پیامی در تویتر گفت که ملل متحد شدیداً مخالف مجازارت اعدام در هر شرایط است و مقام‌های حکومت طالبان خواست است که از اعدام علنی در آینده جلوگیری کنند.
افزون بر یوناما، جرمی لارنس، سخنگوی دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ناوقت روز چهارشنبه هفتم دسمبر (۱۶ قوس) با نشر خبرنامه‌ای، این اقدام طالبان را "عمیقاً ناراحتکننده" عنوان کرده و آن را محکوم کرد.
این مقام ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از آغاز اعدام‌های علنی طالبان در افغانستان گفته است که این نوع مجازات، "ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز" است و باید این روند فوراً متوقف شود.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایالات متحده روز چهارشنبه هفتم دسمبر (۱۶ قوس) گفت که "ویدیو‌های منفور" را که در روز‌های اخیر دست به دست می‌شود، دیده است. او گفت که این عملکرد "می‌رساند که طالبان می‌خواهند به گذشتهٔ اعمال پس‌رفته و زشت سال‌های ۱۹۹۰" خویش برگردند.
وزارت خارجۀ فرانسه نیز نخستین اجرای حکم قصاص توسط طالبان در ولایت فراه را "شدیداً" نکوهش کرده و آن را "هولناک" خوانده است.
سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این اقدام طالبان گفته است که این گروه به "نقض نگران‌کنندۀ حقوق بشر" در افغانستان ادامه داده است.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان انتقادهای بین المللی را عدم احترام به اسلام خوانده است.
مجاهد گفت که این انتقادها نشان می‌دهد که خارجی‌ها "به عقاید، قوانین و مسایل داخلی مسلمانان احترام نمی گذارند".
پیش از این هبت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان به قاضیان حکومت آن گروه دستور داده بود که باید "حدود و قصاص" را عملی کنند.
طالبان در جریان زمامداری شان بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ "نظام شرعی خود" را در افغانستان اجرا می‌کردند، متهمان به قتل را در محضر عام "قصاص" می‌کردند، دستان متهمان و محکومان به دزدی را قطع کرده و در بعضی موارد صورت‌های شان را سیاه کرده و در شهر می‌گشتاندند.
