دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید با وجود اعلام عفو عمومی، ۱۶۰ قتل فراقانونی، ۱۷۸ دستگیری و بازداشت خودسرانه، ۲۳ مورد بازداشت غیرمجاز و ۵۶ مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی و دولتی را ثبت کرده است.
افزون بر آن یونامه گفته است که با وجود کاهش کلی و قابل توجه خشونت مسلحانه، بین اواسط اگست ۲۰۲۱ تا اواسط جون ۲۰۲۲، این اداره کشته‌شدن ۷۰۰ و جراحت ۱۴۰۶ غیرنظامی را در افغانستان ثبت کرده است.
بر اساس گزارش یوناما که روز چهارشنبه ۲۰ جولای (۲۹ سرطان) نشر شد، اکثر تلفات غیرنظامیان در نتیجۀ حملات هدفمند شاخۀ خراسان گروه داعش بر مکان‌های آموزشی و عبادی اقلیت‌های قومی و مذهبی و همچنان انفجارها به میان آمده است.
یوناما همین گونه ۵۹ قتل فراقانونی، ۲۲ مورد بازداشت خودسرانه و هفت مورد شکنجه و بدرفتاری افراد به اتهام وابستگی به داعش را ثبت کرده که توسط طالبان انجام شده است.
یوناما در ۱۸ قتل فراقانونی، ۵۴ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۱۱۳ مورد بازداشت خودسرانه و ۲۳ مورد بازداشت غیرقانونی افراد را به اتهام وابستگی به جبهۀ مقاومت به رهبری احمد مسعود را نیز ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، ۲۱۷ مورد از مجازات "ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز" از زمان تسلط طالبان بر افغانستان توسط این گروه نیز انجام شده است.
نقض حقوق بشر
مارکس پوتزل، ، سرپرست و معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که نظارت آنان نشان می‌دهد که با وجود بهبود وضعیت امنیتی از ۱۵ اگست سال گذشته به این طرف، مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران، از داشتن حقوق کامل انسانی خود محروم استند.
از سویی هم، گزارش یوناما می‌گوید در حالی که مقامات طالبان اقداماتی را به "ظاهر با هدف حمایت و ارتقای حقوق بشر" مانند عفو مقامات سابق دولتی و اعضای نیروهای امنیتی، فرمان سوم دسامبر در مورد حقوق زنان و آیین‌نامه رفتاری مربوط به زندانیان، انجام داده اند، اما هنوز هم مسوولیت "طیف وسیعی از نقض حقوق بشر" به این گروه بر می‌گردد.
گزارش یوناما، از ۱۷۳ مورد نقض حقوق بشری خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، ۱۲۲ مورد بازداشت خودسرانه، ۵۸ مورد بدرفتاری، ۳۳ مورد تهدید و ارعاب و ۱۲ مورد بازداشت غیرمجاز خبر داده که ۱۶۳ مورد آن را به طالبان نسبت داده است.
همچنان از جملۀ نقض حقوق بشری ۶۵ مدافع حقوق بشر، در ۶۴ مورد، طالبان مسوول دانسته شده که شامل ۴۷ مورد بازداشت خودسرانه، ۱۷ مورد توقیف، ۱۰ مورد بدرفتاری و ۱۷ مورد تهدید و ارعاب بوده است.
یوناما قتل شش خبرنگار را از آغاز تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان تا اواسط ماه جون سال روان نیز ثبت کرده است که در قبال پنج مورد شاخۀ خراسان گروه داعش و یک مورد افراد ناشناس مسوول قلمداد شده اند.
حقوق زنان
همچنان گزارش اذعان کرده است که نقض حقوق زنان یکی از برجسته‌ترین موارد از عملکرد طالبان تا به امروز بوده است، چناچه از ۱۵ اگست سال گذشته به این طرف، زنان و دختران به تدریج حقوق خود را برای مشارکت کامل در آموزش، محل کار و دیگر جنبه‌های زندگی عمومی و روزمره قسماً و در بسیاری موارد به طور کامل از دست داده اند.
یوناما تاکید کرده است: "تصمیم به عدم بازگشت دختران به مکاتب به این معنی است که یک نسل از دختران ۱۲ سال آموزش ابتدایی خود را کامل نخواهند کرد. در عین حال، دسترسی قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت به عدالت با انحلال مسیرهای گزارش‌دهی اختصاصی، مکانیزم‌های عدالت و پناهگاه‌ها محدود شده است."
طالبان پیش از این در کنار برخی اداره‌های دولتی، کمیسیون حقوق بشر را به دلیل عدم نیاز به این نهادها ملغا اعلام کردند، آنچه جامعۀ جهانی در زمینۀ حقوق بشر به ویژه حقوق زنان "عقب‌گرد" خواند.
مارکس پوتزل، معاون یوناما گفت که آموزش و مشارکت زنان و دختران در زندگی عمومی برای هر جامعه مدرن اساسی است و آموزش برای همه نه تنها یک حقوق اساسی بشر بوده، بلکه کلید پیشرفت و توسعه یک ملت است.
او افزود: "تبعید زنان و دختران به خانه‌ها، افغانستان را از مزایای کمک‌های قابل توجهی که آنها ارایه می‌کنند، محروم می‌کند."
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشتۀ میلادی، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند. برخی مقامات طالبان گفته اند که رهبر این گروه مخالف بازگشایی مکاتب نیست و مکاتب به زودی باز خواهند شد، اما طالبان با وجود چندین بار وعدۀ بازگشایی مکاتب، تا اکنون طرحی مشخص را در این زمینه ارایه نکرده اند.
نگرانی‌ها
گزارش یوناما نگرانی‌های خاصی را در رابطه با دو نهاد - وزارت امر به معروف و نهی از منکر و اداره استخبارات – طالبان برجسته می‌کند و می‌گوید که بسیاری از دستورات صادر شده توسط این وزارت‌ها، حقوق بشر و آزادی‌های افغان‌ها، به ویژه زنان و دختران را محدود می‌کند.
اگرچه گفته می‌شود که چنین دستورالعمل‌ها ماهیت توصیه‌کننده دارند، اما به گفتۀ یوناما در برخی مواقع اعضای طالبان موضعی تند در مورد اجرای آنها اتخاذ کرده اند.
یوناما، مقامات استخبارات طالبان را به دلیل برخورد شدیدشان با افراد محروم از آزادی مسوول دانسته و گزارش این اداره به جزییات مواردی اشاره دارد که استخبارات طالبان در ارتکاب نقض حقوق بشر علیه افراد تحت بازداشت، از جمله قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، و همچنان بازداشت‌های خودسرانه دست داشته است.
گزارش با اشاره به اینکه در ۱۰ ماه پس از تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان، محدودیت‌های این گروه در زمینۀ حقوق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز، آزادی بیان و آزادی عقیده ادامه داشته و در برخی موارد حتا سرکوب شده، تاکید کرده است که این آزادی‌ها نه تنها اساسی است، بلکه برای توسعه و پیشرفت یک ملت لازمی است.
ماركس پوتزل، سرپرست و معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت: "همان طوری که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در تمدید ماموریت یوناما منعکس شده است، افغانستان به عنوان یک دولت همچنان عضو تعدادی از اسناد مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باقی مانده است. با در نظر داشت این موضوع، من از مقام‌های فعلی می‌خواهم که تمام تلاش خود را برای رسیدگی به نگرانی‌های ذکر شده در گزارش ما و انجام تعهدات بین‌المللی خویش برای حمایت و ارتقای حقوق بشر همه افغان‌ها انجام دهند".
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش یوناما را نادرست و دور از واقعیت خوانده و می‌گوید که اکثر نهادهای حقوق بشری از جمله یوناما در گزارشات شان از دقت کار نگرفته بلکه براساس معلومات نادرست و شایعات آمار خود را ترتیب می‌کنند.
او به صدای امریکا گفت: "موارد گرفتاری خود سرانه اصلاً اجازه نیست. بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان بر تمام کشور تسلط یافته هیچ مورد خودسرانهٔ را ما نداریم و اگر ثابت شود عاملین گرفتار، زندانی و به پنجه قانون سپرده می‌شوند. "
آقای مجاهد افزود که پس از اعلام عفو عمومی اصلاً قتل‌های خودسرانه و قتل نیروهای اداره قبلی اجازه نیست. اما او اذعان کرد که "موارد متعددی را داریم که بخاطر انتقام جویی شخصی صورت گرفته که شمار آنان از ۱۷ مورد بالا نیست و آنهم پی گیری شده و عاملین چنین قتل ها گرفتار شده و فعلاً هم در زندان به سر می‌برند".
