پس از کودتای نافرجام در ترکیه و تعلیق وظایف هزاران پولیس در آن کشور، متحدان اروپایی انقره نگران تنفیذ قانون و وضعیت کسانی است که به ظن پیوند داشتن با این رویداد از وظیفه سبکدوش شده و مورد پیگرد قرار می‌گیرند.
خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد امنیتی ترکیه گزارش داده است که وظایف ۸۰۰۰ منسوب پولیس به شمول کارمندان پولیس انقره و استانبول به تعلیق در آمده و نیز ۳۰ تن از حاکمان محلی و بیش از ۵۰ کارمند بلند رتبۀ ملکی از وظایف شان سبکدوش شده اند.
هزاران منسوب ارتش ترکیه، از سرباز گرفته تا فرمانده، روز یکشنبه بازداشت و در یک محل گرد آورده شدند. برخی تصاویر در شبکه های اجتماعی، مظنونان کودتاچی را در وضعیت نیمه برهنه با دستان بسته و تنها با یک نیکر نشان می‌دهد که در بس‌های پولیس و سالون‌های ورزشی کنار هم قرار داده شده اند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و حامیان او، فتح الله گولن، روحانی ناراضی ترک را که در ایالات متحدۀ امریکا زندگی می‌کند به دست داشتن در کودتا متهم کرده و خواستار استرداد وی به ترکیه اند.
اما آقای گولن در صحبت با صدای امریکا گفت که دولت برگزیدۀ مردم ترکیه قابل احترام است. او گفت که ادعاهای مبنی بر دست داشتن وی در کودتا "دروغین" است.
از سوی دیگر، جان کری وزیر خارجۀ ایالات متحده روز دوشنبه گفت که ترکیه اگر خواستار استرداد آقای گولن است، پس باید مدارک موثق را مبنی بر دست داشتن وی در کودتا ارایه کند.
خشونت‌های مرتبط با کودتای ناکام جمعه شب در ترکیه به گفتۀ صدر اعظم آن کشور،۲۳۲ کشته برجا گذاشته است که در این میان ۲۰۸ طرفدار حکومت و ۲۴ کودتاچی شامل است.
بینالی یلدریم روز دوشنبه گفت که در میان کشته شده‌گان ۱۴۵ غیرنظامی، ۶۰ پولیس و سه منسوب ارتش شامل است. او همچنان گفت که ۱۴۹۱ تن از طرفداران حکومت و ۵۰ تن از کودتاچیان در کودتای جمعه شب زخمی شده اند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه هنگام صحبت به جمعیت انبوهی از طرفدارانش از مردم خواست تا به تجمع شان در جاده‌ها ادامه داده و بر پارلمان فشار بیاروند تا با تطبیق جزای مرگ به کسانی توافق کند که در کودتا دست داشتند.
آقای اردوغان گفت "ما این تقاضا را نادیده گرفته نمی‌توانیم. در دیموکراسی‌ها، هرچه مردم می‌گوید همان باید شود."
خشم اردوغان بر کودتاچیان، اکثر کشورهای اتحادیۀ اروپایی را نیز نگران ساخته است، اتحادیۀ که ترکیه مشتاقانه در انتظار کسب عضویت آن است.
پس از آنکه رئیس جمهوری ترکیه گفت که در اعدام عناصر کودتاچی تاخیر نخواهد کرد، یکی از سخنگویان حکومت آلمان گفته است که کشوریکه جزای مرگ را تطبیق می‌کند، نمی تواند عضویت اتحادیۀ اروپایی را داشته باشد.
ستیفن زایبرت سخنگوی حکومت آلمان در یک کنفرانس خبری در برلین گفت "آلمان و اعضای اتحادیۀ اروپایی در این مورد موقف روشن دارند: ما مطلقاً جزای اعدام را رد می‌کنیم." او افزود که تطبیق اعدام در ترکیه به مفهوم پایان مذاکرات برای عضویت آن کشور در اتحادیۀ اروپایی است.
ترکیه در سال ۲۰۰۴ میلادی جزای اعدام را منع کرد، اما اکنون حکومت آقای اردوغان در تلاش است که در مورد تطبیق جزای مرگ به عناصر کودتاچی، با احزاب مخالف سیاسی وارد بحث خواهد شد.
