وزارت مالیهٔ ایالات متحده سه مجوز عمومی را صادر کرد تا کمک‌های بشری و سایر کمک‌ها برای مردم نیازمند در افغانستان فراهم شود.
ادارهٔ کنترول دارایی‌های خارجی وزارت مالیهٔ امریکا روز چهار شنبه ۲۲ دسمبر (اول جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان در اوسط ماه اگست، آن کشور با بحران مواجه شده و اقتصاد آن "سقوط" کرده است.
در این اعلامیه آمده است که با وجود وضع تعزیرات علیه طالبان، این مجوزها به حکومت ایالات متحده، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیر حکومتی اجازه می‌دهد تا در افغانستان فعالیت داشته باشند و کمک‌های بشری را برای مردم نیازمند آن کشور فراهم کنند.
بر اساس این اعلامیه، شهروندان افغانستان که در خارج از کشور‌شان زندگی می‌کنند، نیز اجازه دارند تا از طریق حواله برای خانواده‌های‌شان پول نقد ارسال کنند.
این مجوزها در حالی صادر شده است که شبکهٔ حقانی که بخش قابل ملاحظهٔ قدرت را در حکومت سرپرست طالبان در دست دارد، درج فهرست گروه‌های دهشت افگنی وزارت خارجۀ ایالات متحده است.
والی ادیمو، معاون وزارت مالیهٔ ایالات متحده، در این اعلامیه گفته است که "ما بر حمایت از مردم افغانستان متعهد ایم. متاسفانه اقتصاد این کشور با مشکلات جدی مواجه است."
این مقام ارشد وزارت مالیه امریکا گفته است که افغانستان با مشکلات بزرگ مواجه است، زیرا این کشور از دیر زمان متکی به کمک‌های خارجی بوده است، از خشکسالی رنج می‌برد، پس از مسلط شدن طالبان،بخشی از سکتور خصوصی فرار کرده، اقتصاد بزرگ آن کشور با مشکلات ساختاری مواجه است و کووید۱۹ هم به این مشکلات افزوده است.
پیش از این نیز وزارت مالیه ایالات متحده در ماه سپتمبر سال روان دو مجوز عمومی کمک‌رسانی به افغانستان را تصویب کرد که بر اساس یکی از این مجوزها حکومت امریکا، نهادهای غیر حکومتی و موسسات مشخص بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد با وجود تعزيرات وضع شده عليه طالبان، می‌توانند به خاطر رسانیدن کمک‌های بشری به مردم، تعامل و همکاری کنند.
بر اساس مجوز دوم، اجازه داده می‌شود تا مواد غذایی، دوا و مواد دیگر به افغانستان وارد شود.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ۱۵ اگست کمک‌های خارجی به افغانستان قطع شد و ایالات متحده حدود ۹.۵ میلیارد دالر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را منجمدد کرد.
تا حال هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که امریکا دارایی‌های مسدود شدهٔ افغانستان را آزاد کند و دلیل آنرا مسایل حقوقی و قضایی عنوان کرده است.
ادارات ملل متحد بارها وضعیت‌بشری در افغانستان را وخیم خوانده و گفته اند که بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی مواجه است، کودکان از سوء تغدیه رنج می‌برند، حدود۷۰درصد معلمان بدون دریافت معاشات‌شان کار می‌کنند و میلیون‌های شاگرد از رفتن به مکتب باز مانده اند.
