ماموران سرحدی ایالات متحده میگویند که دیگر توان تطبیق پالیسی 'عدم تحمل' حکومت در برابر پناهجویان غیرقانونی را ندارند.
بر اساس این پالیسی حکومت، ماموران سرحدی ایالات متحده مؤظف اند تا هر آن پناهجوی که بگونۀ غیرقانونی وارد ایالات متحده میشود، باید توقیف و مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
علت عمدۀ عدم توانی ماموران سرحدی امریکا مبنی بر تطبیق پالیسی حکومت، کمبود منابع لوژستیکی خوانده شده است.
ماموران سرحدی ایالات متحده همچنان گفته اند که احالۀ دوسیه های پناهجویان غیرقانونی را به ادارات عدلی و قضایی، نیز توقف داده اند، ولی اضافه کردند که پالیسی حکومت هنوز هم پا برجاست و تلاش دارند تا این روند را دوباره آغاز کنند.
مقامات در قصرسفید نیز دیروز هشدار دادند که منابع و وسایلی که براساس آن به خانواده های پناهجو رسیدگی صورت میگیرد، در حال تمام شدن است.
بر اساس پالیسی 'عدم تحمل' حکومت در برابر پناهجویان، ماموران سرحدی قبلاً اطفال را از والدین شان که بگونۀ غیر قانونی وارد قلمرو ایالات متحده میشوند، جدا میساخت.
طبق گزارش ها، تا حال حدود ٢٠٠٠ کودک از خانواده های شان جدا ساخته شده و در محلات مختلف از آنان مراقبت میشود. پس از انتقادات و سرو صداهای زیاد، رئیس جمهور ترمپ این روند را توقف داد.
اما دونالد ترمپ بعداً گفت که پناهجویان غیرقانونی باید بدون طی مراحل قانونی، دوباره اخراج شوند.
این پیشنهاد رئیس جمهور نیز حال یک غوغای دیگری را برپا کرده و تعدادی از مدافعین حقوق پناهجویان، این دیدگاۀ رئیس جمهور را خلاف قانون اساسی این کشور میخوانند.
لی گلیرنت، یکتن از فعالان حقوق پناهجویان میگوید که "در چارچوب قانون اساسی گفته شده که طی مراحل قانونی تنها بر شهروندان این کشور نه، بلکه بر همه مردم قابلیت تطبیق را دارد".
به گفتۀ لی گلیرنت، این امر عمداً در قانون اساسی گنجانیده شده تا همه مردم به شمول اتباع خارجی حق طی مراحل قانونی را داشته باشند.
با گذشت هر روز، معضل مهاجرت غیرقانونی به ایالات متحده، رنگ و رخ تازه به خود میگیرد. در عین حال، قرار است دو مسودۀ پیشنهادی قانونگذاران جمهوریخواه، در جریان همین هفته غرض رای گیری به مجلس نمایندگان در کانگرس پیشکش شود و از میان هردو، یکی آن انتخاب گردد.
هدف این مسوده ها، آوردن اصلاحات در قانون مهاجرت ایالات متحده است. اما معلوم نیست که کدام یکی آن رای اکثریت مجلس را کسب خواهد کرد.
