بدنبال گلوله‌باری‌های مرگبار اخیر در ایالات متحده، قانونگذاران امریکایی روز جمعه ۲۴ جون (سوم سرطان) با تصویب نخستین مقررات مصوونیتی بن‌بست چند دهه‌ای در زمینه کنترول سلاح گرم را شکستند.
مجلس نمایندگان کانگرس بعد از مواجه شدن با حوادث مرگبار تیراندازی در کشور به لایحه دو حزبی مجلس سنا برای کنترول اسلحه رای مثبت داد که نخستین قانون مهم برای کنترول سلاح گرم از سال ۱۹۹۴ در امریکا به حساب می آید.
مجلس سنای کانگرس امریکا این لایحه را پیشنهاد و روز پنجشنبه تصویب کرده بود.
حملات مسلحانه در ایالات متحده به گونۀ بی پیشینه کانگرس را واداشته است تا دست به کار شود. اما کشته شدن ۱۹ کودک و دو معلم در تکزاس تلاش‌ها برای کنترول سلاح را تشدید بخشیده و قانونگذاران هر دو حزب، دموکرات و جمهوری‌خواه، تلاش می‌کنند تا پاسخ به این مشکل پیدا کنند.
تصویب این طرح ساعاتی پس از آن صورت گرفت که اکثریت نمایندگان محافظه‌کار محکمهٔ عالی امریکا، قانون یک قرنی نیویارک را که مجوز حمل سلاح‌های دستی را الزامی می دانست، لغو کرد.
نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان ایالت متحده گفت: "اجازه دهید این قانون را به خاطر چیزهایی‌که در آن نیست قضاوت نکنیم، بلکه به خاطر کارهایی‌که انجام می دهد به آن احترام بگذاریم. و کاری که انجام می‌دهد نجات جان افراد است. و ما به این موضوع بسیار بسیار افتخار می کنیم."
این طرح ٨٠ صفحه‌ای ضمن تشویق ایالت‌ها به دور نگه داشتن اسلحه از دست کسانی که خطرناک تلقی می‌شوند، بررسی‌های پیشینه خریداران احتمالی اسلحه را که در نوجوانی محکوم به خشونت خانگی یا جرایم عمده شده‌اند، تشدید می‌کند.
افزون بر آن، براساس این لایحه پول نقد از بودجه فدرال به ایالت‌های داده می‌شود که قوانین "بیرق سرخ" را معرفی کنند. براساس این قانون به محاکم اجازه داده می‌شود که به طور موقت سلاح کسانی را که تهدید محسوب می‌شوند، ضبط کنند.
اما این طرح اقدامات گسترده از جمله ممنوعیت استفاده از تفنگ‌های تهاجمی یا اسلحه‌های دارای شاژور‌های با ظرفیت بالا را که جو بایدن، رییس جمهور امریکا و دموکرات‌ها خواستار آن بودند، در بر نمی‌گیرد.
جو بایدن اواسط ماه جاری لایحه‌ای را به کانگرس ایالات متحده برای منظوری پیشکش کرد که در آن سن خریداری سلاح نیمه اتومات را از ۱۸ سال به ۲۱ سال افزایش داده و فروش شاژور‌های را منع می‌کند که ظرفیت بیش از ۱۵ مرمی را دارد.
آقای بایدن در مورد شماری از اقدامات تاریخی که جمهوری‌خواهان کانگرس با آن مخالفت کرده اند، به شمول منع فروش تسلیحات تهاجمی گفته بود که اگر این ممکن نیست، حد اقل سن خریداری سلاح باید به ۲۱ سال افزایش یابد تا جوانان ۱۸ ساله نتوانند سلاح خریداری کنند. سن قانونی برای خریداری سلاح در امریکا ۱۸ سال است.
آن لایحه در مجلس نمایندگان با ۲۲۳ رای موافق و ۲۰۴ رای مخالف تصویب شد، اما مبدل شدن آن به قانون تقریباً غیر ممکن است زیرا مجلس سنای گانگرس بر مذاکرات روی بهبودی برنامه‌های صحت روانی، تقویت امنیت مکاتب و ارزیابی سوابق خریداران سلاح تمرکز کرده است.
طرفداران و مدافعان مصوونیت سلاح از رییس جمهور بایدن خواسته اند تا خودش اقدامات قویتری را بر سرکوبی خشونت‌های مسلحانه روی دست گیرد، اما رییس جمهور امریکا می‌خواهد که کانگرس در این خصوص قانون تصویب کند، زیرا تاثیرات آن در مقایسه با فرمان رییس جمهور پایدارتر است.
بر اساس آمار آرشیف خشونت مسلحانه از آغاز سال جاری تا امروز هشتم جون در ایالات متحده در رویدادهای مختلف مسلحانه، به شمول خودکشی با اسلحه، در حدود ۱۹ هزار نفر جان باخته و بیش از ۱۶ هزار نفر دیگر زخمی شده اند.
