مقامات اتاق های تجارت افغانستان می گویند، با وجود تعزیرات اقتصادی کشور های غربی بر ایران، در چند سال گذشته، بیلانس تجارتی افغانستان با این همسایه غربی، سالانه بیش از یک ملیارد دالر بوده است.
در همین حال، سروی که از سوی اتاق تجارت افغانستان راه اندازی شده است، نشان می دهد که وضعیت اقتصادی افغانستان در سه ماه اول سال ١٩٩٣، رو به وخامت نهاده است، گرایشی که به باور کارشناسان اقتصاد افغانستان را به بحران سوق خواهد داد.
خان جان الکوزی، معاون اتاق های تجارت افغانستان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در چند سال گذشته، واردات افغانستان از ایران، سالانه بیش از یک میلیارد دالر بوده است، کشوریکه اقتصاد آن زیر بار تحریم های شدید اقتصادی غرب قرار داشت و هنوز هم برخی از این تحریمات پابرجاست.
آقای الکوزی دلیل افزایش واردات از ایران را سرحد طولانی-٩٣٥ کیلومتر- میان دو کشور و قیمت نازل کالا های ایرانی می داند.
آقای الکوزی گفت "این یک مشکل جدی است که بار ها امریکایی ها در جلسات شان مطرح می کنند و ازطریق آرین بانک و لتر آف کریدت ها {معامله} صورت نمی گیرد."
آقای الکوزی همچنین گفت با وجود فشار ها از سوی دولت افغانستان بالای د افغانستان بانک، پرداخت پول برای کالا های وارداتی از ایران از طریق حواله عنعنوی صورت گرفته است—نه لیتر آف کریدیت یا اعتبار نامه ها بانکی.
آقای الکوزی در مورد گفت " مگر به شکل عنعنوی متاسفانه این کار صورت می گیرد و ما هم ضرورت داریم، چون برای ما نزدیک استند و مواد شان ارزان است، خصوصا مواد غذایی و سوختی شان، به همین خاطر تجارت صورت می گیرد."
اظهارات معاون اتاق های تجارت افغانستان در حال بیان می شود که بر اساس یک سروی تازه از سوی این اتاق ها، وضعیت اقتصادی و تجارت در افغانستان در سه ماه اول سال جاری به گونۀ چشمگیری بدتر شده است.
بر اساس این سروی، چالش های امنیتی، نبود زیر بناها، جنجال های سیاسی و بُن بست های انتخاباتی از عوامل جدی بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان محسوب می گردد.
این بررسی در پنج ولایت بزرگ کابل، هرات، بلخ، قندهار و ننگرهار، انجام شده است و یافته های این سروی نشان می دهد که بخش های ساختمانی در درجه اول و تجارت و تولیدات در درجه دوم صدمه دیده است.
یافته های این سروی نشان می دهد که شرکت های متوسط ۱۲.۹ درصد کارمندان شان را از دست داده اند؛ شرکت های بزرگ ۷.۱ در صد و شرکت های کوچک ۹.۷ در صد کارمدان شان را از دست داده اند که باعث افزایش بیکاری شده است.
گرچه احصائیه دقیق از نرخ بیکاری در افغانستان در دسترس نیست، شماری از کارشناسان اقتصاد می گویند که نرخ بیکاری در آن کشور به بیش از ۴٠ در صد می رسد—یعنی از هر ١٠ نفر نیروی کار در افغانستان، حد اقل چهار تن آنان بیکار استند.
مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان یافته های این سروی را تائید می کند و می گویند که وضعیت اقتصادی از ٩ ماه به این سو، رو به وخامت است و دلیل آن بیشتر مرتبط به انتخابات کشور بر می گردد.
عبدالرحیم سعیدی، رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی در مصاحبه با رادیو آشنا گفت که ادامه این وضعیت، افغانستان را به سوی بحران اقتصادی سوق خواهد داد.
آقای سعیدی میگوید " بدون شک اگر این وضیعت ادامه پیدا کند، افغانستان در لبه بحران اقتصادی فعلا قرار دارد و اگر این وضیعت ادامه پیدا کند، معلوم است که افغانستان به سوی یک بحران عمیق اقتصادی خواهد رفت که بدون همکاری و کمک های وسیع جامعه بین المللی برای افغانستان بسیار مشکل خواهد بود تا دو باره به پای خواهد ایستاده شود."
مقامات وزارت تجارت و صنایع و اتاق های تجارت افغانستان به صورت کل ادعا می کنند که جنجال های سیاسی، نه تنها موجب کاهش بیلانس تجارتی در افغانستان شده است، بلکه فساد اداری را در کشور افزایش داده و سرمایه گذاری را کاهش داده است.
مقامات افغان می گویند که در سال های گذشته، بیلانس تجارتی افغانستان به بیش از ١٠ ملیارد دالر امریکایی می رسید، ولی ٩٦ در صد آن واردات بوده است صادرات آن کشور فقط به ۴ در صد می رسد. بیشترین تجارت افغانستان با پاکستان بوده است که حد اوسط آن سالانه به بیش از ٢ میلیارد دالر میرسد.