از افغانستان و ایران گرفته تا لفاظی‌های تلخ زن‌ستیزانهٔ آنلاین، کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد می‌گوید که از تلاش‌های "سیستماتیک " برای سلب حقوق زنان وحشت‌زده شده اما افزود که در نهایت این تلاش‌ها شکست خواهد خورد.
ولکر ترک، کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس گفت که این بسیار نگران کننده است که تقریباً ۷۵ سال پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر، تلاش‌ها برای سلب حقوق از زنان و دختران افزایش یافته است.
آقای ترک با اشاره به دستورات اخیر طالبان، وضعیت زنان در افغانستان را "بدترین از بدترین‌ها "توصیف کرد و افزود: "سرکوب زنان به شیوه‌ای که در حال وقوع است بی‌پیشینه است. "
به سلسلۀ دستورهای سخت‌گیرانه بر زنان، وزارت اقتصاد طالبان به تاریخ ۲۴ دسمبر (سوم جدی) طی مکتوبی زنان و دختران را از انجام کار در سازمان‌های غیرحکومتی داخلی و خارجی ممنوع کرد.
به گفتهٔ او در حالی که زن‌ستیزی و تلاش برای متوقف کردن پیشرفت به سوی برابری جنسیتی چیز جدیدی نیست، او هشدار داد که اکنون "روشی سیستماتیک‌تر و سازمان یافته‌تر برای مقابله با حقوق زنان" وجود دارد.
کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد گفت که می‌خواهد برای گفتگوهای مستقیم با مقامات از کابل و تهران بازدید کند. او گفت که سرکوب گستردهٔ حقوق زنان توسط حاکمان اسلامگرای تندرو افغانستان، باید مثالی باشد که "تفکر انحرافی می‌تواند منجر به چه چیزهای شود...این نمی‌تواند در آینده یک معیار باشد."
پس از تسلط دوباره بر افغانستان، طالبان دروازۀ مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بسته کردند، زنان و دختران را از حق کار در ادارات، به جز از ادارات معدود دولتی، منع کرده و حتا زنان و دختران را از رفتن به پارک‌های تفریحی، حمام عمومی و سفر بدون ''محرم شرعی" منع واداشتند.
افزون بر آن وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در ماه گذشته با فرستادن مکتوبی عنوانی پوهنتون‌های "امارتی و خصوصی" دستور داد که بر اساس "فیصلۀ کابینه...تحصیل اناث تا امری ثانی معطل" شده است.
ترک گفت که در "زمان مناسبی" به افغانستان سفر خواهد کرد و تلاش خواهد کرد تا مقامات طالبان را متقاعد کند که توسعه کشورشان باید شامل زنان نیز شود.
کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد به تاریخ ۲۷ دسمبر (ششم جدی) نیز از طالبان خواست تا از هدف قرار دادن زنان و دختران در افغانستان دست بکشند و از پیامدهای "بد" آن هشدار داد. او در بیانیه‌ای گفت: "هیچ کشوری نمی‌تواند از نظر اجتماعی و اقتصادی با حذف نیمی از جمعیت آن رشد کند - در واقع زنده بماند."
آقای ترک افزود که چنین سیاست‌ها خطر بی‌ثباتی در افغانستان را به همراه خواهد داشت و تاکید کرد که "این محدودیت‌های غیرقابل درک بر زنان و دختران نه تنها باعث افزایش درد و رنج همه افغان‌ها می‌شود، بلکه می‌ترسم خطری فراتر از مرزهای افغانستان نیز ایجاد کند."
ترک در مصاحبه با فرانس پرس همچنین گفت که می‌خواهد به ایران سفر کند و در بارهٔ لغو "عملکردهای تبعیض آمیز علیه زنان و دختران" و سرکوب وحشیانهٔ معترضان گفتگو کند، اما افزود که مقامات ایرانی تاکنون به درخواست او پاسخ نداده اند.
اعتراضات ضد حکومتی در ایران در ۱۳ سپتمبر ۲۰۲۲ پس از آن آغاز شد که مهسا امینی، زن ۲۲ ساله کرد ایرانی از سوی پولیس "گشت ارشاد" ایران به خاطر رعایت نکردن حجاب بازداشت و به پایگاه پولیس امنیت اخلاقی برده شد. او چند ساعت بعد با امبولانس در وضعیت صحی وخیم به شفاخانه منتقل شد و سه روز بعد جان باخت.
ارگان خبری فعالان حقوق بشر ایران (هرانا) اعلام کرده است که از آغاز اعتراضات سرتاسری در ایران تا کنون بیش از ۵۱۶ نفر کشته شده اند که ۷۰ نفر آنان کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.
ترک با انتقاد از اقدامات انجام شده توسط دولت‌ها، به رسانه‌های اجتماعی اشاره کرده و گفت که به نظر می‌رسد اظهارنظرهای زن‌ستیزانه و جنسیت‌گرایانه در آنها مجاز است و به گونهٔ روزافزون پررونق‌تر می‌شود.
او گفت که نیاز است تا از رسانه‌های اجتماعی نظارت شود و از آنها نباید برای شعله‌ور کردن این موضوع استفاده شود.
