موج شگفت آور قیمت مواد غذایی در هند، تورم پولی را که از شش ماه به این سو در آن کشور در حال افزایش می باشد، به اوج خود رسانیده است.
به اساس آخرین یافته های حکومت هند، افزایش قیمت مواد غذایی در ماه اگست به ۱۸.۱۸ در صد صعود کرده که بلند ترین سطح در سه سال اخیر می باشد. با این افزایش، تورم پولی عمومی در هند از ۶.۱ در صدی که انتظار برده می شد، بیشتر شده است.
افزایش اخیر قیمت مواد سوخت نیز باعث خیزش شاخص اسهام گردیده است.
در ماه اگست، قیمت پیاز که جز اصلی غذای هندی ها می باشد، در حدود ۲۴۵در صد نسبت به سال گذشته فزونی گرفته و سایر سبزی ها نیز در حدود ۷۷درصد بلند رفته است. افزایش نرخ تخم، گوشت و ماهی تا ۱۹در صد را نشان می دهد.
"اس. کی ارورا " صاحب یک مغازۀ سبزی فروشی می گوید " تورم همچنان ادامه دارد. زمانی برای یک لاری پر از سبزیجات ۵ هزار روپیه می پرداختیم، حال برای خرید آن کم از کم هفت تا هشت هزار روپیه مصرف می کنیم؛ اما افزایش قیمت پیاز فقط به دلیل احتکار فروشندگان آن است."
این در حالیست که، فضا در بسیاری از شرکت ها در هند بدبینانه است و دلیل آن به طور مستقیم به سقوط ارزش روپیه ارتباط می گیرد. پول رایج هند در ماه های اخیر حدود ۲۰ در صد ارزش خود را از دست داده و هزینۀ شرکت ها را که به واردات مواد خام متکی است، بلند برده است. این مساله رقم بزرگی از موترها تا وسایل برقی را دربر می گیرد.
"شانتانو دسگوپتا" معاون ستراتیژی وامور کوپراتیف شرکت بزرگ " ویرپول" می باشد که وسایلی به مانند یخچال ها و ماشین های رخت شویی را به فروش می رساند. او می گوید که سقوط روپیه ضربه یی به شرکت آنان است.
" با توجه به اینکه ما از یک دورۀ تورم شدید در ۱۸و یا ۲۴ ماه گذشته عبور کرده ایم، امکانات برای شرکتی در سکتور ما، برای جذب افزایش هزینه ها یا محدود است و یا هم از بین رفته است. این مساله به شکل اجتناب ناپذیر منجر به افزایش "قیمت تمام شد" برای مصرف کنندگان می گردد."
چاره جویی حکومت
از جانب دیگر با توجه به تورم پولی، مجلس نمایندگان پارلمان هند لایحۀ تاریخی را در مورد برنامۀ تهیۀ گندم وبرنج برای ۸۰۰ ملیون نفر، تصویب کرد ؛ "پ. چیدام برام" وزیر مالیۀ آن کشور گفت که حکومت بودجه یی را برای این برنامۀ بلند پروازانه در نظر گرفته است.
این لایحه به شکل قابل ملاحظه یی برنامۀ کنونی کمک غذایی حکومت را که حدود ۲۰۰ ملیون نفر را تحت پوشش قرار می دهد، گسترش خواهد داد. حکومت امیدوار است که این لایحه گرسنگی را از کشوری که سوء تغذیه در آن به شکل گسترده یی وجود دارد، محو سازد. به اساس یافته های ملل متحد، هندوستان، یک بر چهارم مردم گرسنۀ جهان را در خود جا داده است.
اما نگرانی عمده در مورد هزینۀ هنگفت این برنامه است که هر سال به صورت تخمینی ۲۰ میلیارد دالرخرچ برمیدارد. از سویی هم بانک مرکزی هند هشدار داده است که افزایش مصارف عمومی با اجرای این لایحۀ مواد غذایی، می تواند کسر بودجۀ دولت و تورم اسهام را عمیق تر سازد.
در حالیکه هند در گذشتۀ نه چندان دور، سومین اقتصاد بزرگ آسیا بود، کارشناسان به این باور اند که در حال حاضر، واژۀ " پرهیز و اعتدال" بیش از هروقت دیگر در آن کشور شنیده می شود.
گزارش اسوشیتدپرس و رویترز
مترجم: حفیظ آصفی