پخش ونشر گفتگوهای اختصاصی و تماس های نشراتی با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی اگر به گونه تخصصی و تخنیکی باشد و به شکل کمپاین انتخاباتی تنظیم نه گردد، هیچ ممانعت قانونی ندارد.
آقای حشمت رادفر معاون کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات در برنامه گفت و شنود رادیو آشنای صدای امریکا درپاسخ با سوالات شنونده گان رادیو آشنای صدای امریکا گفت که با رسانه های که در جهت کامپاین نامزدان مشخص فعالیت رسانه یی میکنند، مطابق قانون انتخابات افغانستان برخورد جدی خواهد شد .
قبلاً کمیسیون رسانه های همه گانی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی با برخی رسانه ها و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده بودند که قبل از زمان تعین شده کمپاین های انتخاباتی فعالیت های مبارزاتی نکنند.
همزمان به این کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات قبلاً لایحه تنظیم فعالیت های رسانه های همه گانی در دوران انتخابات را طی یازده ماده به رسانه ها فرستاد تا مطابق آن فعالیت های انتخاباتی رسانه ها در افغانستان ،رنگ قانونی گیرند.
در بند چهار ماده اول این لایحه قبلاً هر نوع تماس با نامزدان غیرقانونی پنداشته شده بود .
" رسانه های همه گانی چاپی و برقی (دولتی و خصوصی ) در خلای میان نشر فهرست نهایی کاندیدان تا آغاز مبارزات انتخاباتی مطابق تقویم انتخاباتی ، نمیتوانند هیچ نوع فعالیت انتخاباتی کاندیدان را به عنوان خبر ، گزارش،مصاحبه تبلیغاتی ،عکس،اعلان تجارتی و یا آمار و نظر سنجی های مربوط به سطح نفود کاندیدان در بین مردم که به نحوه انعکاس دهنده کمپاین به نفع یا ضرر کاندید و یا کاندیدان تصور گردد نشر،پخش و چاپ نمایند و یا در موضوعات مرتبط با روند انتخابات و یا منحیث کارشناس ، تحلیلگرمسایل سیاسی ، اقتصادی،اجتماعی در بحث های رسانه یی از آن ها دعوت نمایند."
اما آقای حشمت رادفر معاون کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخات گفت که قرار است بزودی اصلاحاتی در لایحه فرستاده شده به رسانه ها وارد گردد .
آقای رادفر هم چنان افزود که برای تامین شفافیت نحوه فعالیت تبلیغاتی مخصوصاً اعلانات تجارتی نامزدان از رسانه ها ، کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گزارش مقدار مصارف مالی نامزدان از رسانه ها را به گونه مرتب خواهد خواست تا از طریق آن دریابند که نامزدان تا چی حد در تبانی با تعین سقف مصرف شان مطابق قانون انتخابات افغانستان عمل میکنند.
موضع گیری دفتر حمایت از رسانه های آزاد یا (نی)
اما آقای محمدقاسم رحمانی مشاور دفتر حمایت از رسانه های آزاد یا (نی) گزارش یابی ،مصارف مالی نامزدان از رسانه های همه گانی را فراتر از صلاحیت کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات و مغایر قانون انتخابات میداند.
وی میگوید که هر چند تناقض های زیادی در مواد قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد اما با آن هم نوع فعالیت و صلاحیت های ارزیابی گونه کمیسیون ها مشخص شده است .
وی گفت تمامی رسانه های همه گانی و تعداد از نهادهای که به نحوه در فعالیت های نشراتی انتخابات مشغول هستند باید میکانیزم های قانونی برای پوشش فعالیت های خود در نظر گیرند تا از اغتشاش فکری در اذهان عامه و بی اعتبار خود در میان مردم بکاهند.
طی این اواخر دو نظر سنجی از دو نهاد متفاوت در مورد گراف رای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به گونه ضد و نقیض پخش شد که تا حدودی مردم را متردد و مشکوک ساخت.
خانم ناهید فرید عضو ولسی جرگه افغانستان با اینکه نظرسنجی های انتخاباتی را برای تعین معیار رای ، رای دهنده گان با اهمیت خواند اما گفت که بایست این نظرسنجی ها مطابق معیارهای بین المللی و اجزای تخنیکی آن به گونه شفاف ارایه گردد در غیر آن، جز برای استفاده های سیاسی نامزدان مشخص ،کدام کاربرد دیگری نخواهد داشت .
قرار است در بهار سال آینده خورشیدی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان برگزار گردد .
کمیسیون مستقل انتخابات و نهاد های امنیتی برای رفع نگرانی مردم ،نامزدان این انتخابات ،احزاب سیاسی و جامعه مدنی اطمینان داده اند که انتخابات از زمان معینه آن به تعویق نخواهد افتاد.
آقای حشمت رادفر معاون کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات در برنامه گفت و شنود رادیو آشنای صدای امریکا درپاسخ با سوالات شنونده گان رادیو آشنای صدای امریکا گفت که با رسانه های که در جهت کامپاین نامزدان مشخص فعالیت رسانه یی میکنند، مطابق قانون انتخابات افغانستان برخورد جدی خواهد شد .
قبلاً کمیسیون رسانه های همه گانی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی با برخی رسانه ها و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده بودند که قبل از زمان تعین شده کمپاین های انتخاباتی فعالیت های مبارزاتی نکنند.
همزمان به این کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات قبلاً لایحه تنظیم فعالیت های رسانه های همه گانی در دوران انتخابات را طی یازده ماده به رسانه ها فرستاد تا مطابق آن فعالیت های انتخاباتی رسانه ها در افغانستان ،رنگ قانونی گیرند.
در بند چهار ماده اول این لایحه قبلاً هر نوع تماس با نامزدان غیرقانونی پنداشته شده بود .
" رسانه های همه گانی چاپی و برقی (دولتی و خصوصی ) در خلای میان نشر فهرست نهایی کاندیدان تا آغاز مبارزات انتخاباتی مطابق تقویم انتخاباتی ، نمیتوانند هیچ نوع فعالیت انتخاباتی کاندیدان را به عنوان خبر ، گزارش،مصاحبه تبلیغاتی ،عکس،اعلان تجارتی و یا آمار و نظر سنجی های مربوط به سطح نفود کاندیدان در بین مردم که به نحوه انعکاس دهنده کمپاین به نفع یا ضرر کاندید و یا کاندیدان تصور گردد نشر،پخش و چاپ نمایند و یا در موضوعات مرتبط با روند انتخابات و یا منحیث کارشناس ، تحلیلگرمسایل سیاسی ، اقتصادی،اجتماعی در بحث های رسانه یی از آن ها دعوت نمایند."
اما آقای حشمت رادفر معاون کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخات گفت که قرار است بزودی اصلاحاتی در لایحه فرستاده شده به رسانه ها وارد گردد .
آقای رادفر هم چنان افزود که برای تامین شفافیت نحوه فعالیت تبلیغاتی مخصوصاً اعلانات تجارتی نامزدان از رسانه ها ، کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گزارش مقدار مصارف مالی نامزدان از رسانه ها را به گونه مرتب خواهد خواست تا از طریق آن دریابند که نامزدان تا چی حد در تبانی با تعین سقف مصرف شان مطابق قانون انتخابات افغانستان عمل میکنند.
موضع گیری دفتر حمایت از رسانه های آزاد یا (نی)
اما آقای محمدقاسم رحمانی مشاور دفتر حمایت از رسانه های آزاد یا (نی) گزارش یابی ،مصارف مالی نامزدان از رسانه های همه گانی را فراتر از صلاحیت کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات و مغایر قانون انتخابات میداند.
وی میگوید که هر چند تناقض های زیادی در مواد قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد اما با آن هم نوع فعالیت و صلاحیت های ارزیابی گونه کمیسیون ها مشخص شده است .
وی گفت تمامی رسانه های همه گانی و تعداد از نهادهای که به نحوه در فعالیت های نشراتی انتخابات مشغول هستند باید میکانیزم های قانونی برای پوشش فعالیت های خود در نظر گیرند تا از اغتشاش فکری در اذهان عامه و بی اعتبار خود در میان مردم بکاهند.
طی این اواخر دو نظر سنجی از دو نهاد متفاوت در مورد گراف رای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به گونه ضد و نقیض پخش شد که تا حدودی مردم را متردد و مشکوک ساخت.
خانم ناهید فرید عضو ولسی جرگه افغانستان با اینکه نظرسنجی های انتخاباتی را برای تعین معیار رای ، رای دهنده گان با اهمیت خواند اما گفت که بایست این نظرسنجی ها مطابق معیارهای بین المللی و اجزای تخنیکی آن به گونه شفاف ارایه گردد در غیر آن، جز برای استفاده های سیاسی نامزدان مشخص ،کدام کاربرد دیگری نخواهد داشت .
قرار است در بهار سال آینده خورشیدی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان برگزار گردد .
کمیسیون مستقل انتخابات و نهاد های امنیتی برای رفع نگرانی مردم ،نامزدان این انتخابات ،احزاب سیاسی و جامعه مدنی اطمینان داده اند که انتخابات از زمان معینه آن به تعویق نخواهد افتاد.