محکمه خاصی در پاکستان در استماعیۀ اتهامات خیانت علیه پرویز مشرف، رئیس جمهور نظامی پیشین آن کشور حکم کرده است که مقام های دولتی حسابات بانکی او را مسدود کرده، دارایی وی را در هر جایی که باشد، مصادره کنند.
هیاتی متشکل از سه قاضی به غیبت ادامه دار شخص مشرف در "محکمه اشد خیانت"، با وجود اعلام مکرر اشاره کرده است.
رهبر پیشین پاکستان کشورش را در ماه مارچ پس از آن ترک کرد که یک محکمه ولایتی به وی به خاطر درمان طبی اجازه سفر را به خارج از پاکستان صادر کرد. محکمه عالی پاکستان بعدا آن حکم را تایید کرد.
طی جلسات محاکمه روز سه شنبه، این محکمۀ خاص همچنین به مقام های دولتی هدایت داد تا به زودی ممکن "یک گزارش پیروی" از احکام را ارائه کنند و تا زمان بازداشت مشرف یا حضورخودش در محکمه قبل از جلسه بعدی هیات قضات و پاسخ به اتهامات خیانت، جلسه استماعیه معطل شود.
قاضی ارشد، استیناف طلبی مشرف را در محاکمه غیابی غیرقانونی دانسته آن را رد کرد و دلایل طبی وی را غیرحقیقی خوانده آنها را روشی برای تاخیر جلسات محاکمه عنوان کرد.
قضیه اشد خیانت به زمانی برمی گردد که وی در سال ۲۰۰۷ به صفت رئیس جمهور و قوماندان اعلی اردوی پاکستان حالت اضطراری مختصری را وضع کرد و قانون اساسی را در تلاشی به باقی ماندن در قدرت به تعلیق در آورد.
این کار وی باعث تقاضای فزاینده مردم برای برکناری وی از قدرت شد.
مشرف در کودتای بدون خونریزی در سال ۱۹۹۹در پی عزل نواز شریف، صدراعظم وقت پاکستان، به قدرت رسید.