ولسی جرگۀ افغانستان در یک رأی‌گیری بدون حضور وزرا، به وزرای عدلیه و شهرسازی رأی اعتماد؛ اما به وزیر تحصیلات عالی افغانستان رأی عدم اعتماد داد.
بر اساس آجندای ولسی جرگه، قرار بود که فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی در جلسۀ امروز ولسی جرگه حاضر شوند؛ اما حضور نیافتند.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه تصمیم گرفتند که در غیاب این وزرا صندوق بگذارند و برای آنان رأی اعتماد یا عدم اعتماد بدهند. در نتیجۀ رأی‌گیری، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان با گرفتن ۱۳۵رأی تأیید، ۵۹رأی رد، دو رأی سفید و پنج رأی باطل، توانست به سمت‌اش باقی بماند.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیۀ افغانستان نیز توانست با به دست آوردن ۹۵رأی تأیید، ۱۰۱ رأی رد، اعتماد وکلا را به دست بیاورد و کماکان به کار خود ادامه دهد.
اما فریده مومند وزیر تحصیلات عالی افغانستان با گرفتن63رأی تأیید، ۱۳۱رأی رد، چهار رأی باطل و سه رأی سفید، نتوانست اعتماد اعضای ولسی جرگه را به دست بیاورد و رد صلاحیت گردید.
در جلسه امروز ۲۰۲ عضو ولسی جرگه به وزرا رأی دادند. هر وزیری که ۱۱۸ رأی عدم اعتماد می‌گرفت، رد صلاحیت می‌گردید.
فریده مومند دومین عضو زن کابینۀ اشرف‌غنی و ششمین وزیر حکومت وحدت ملی است که در سه روز گذشته از سوی اعضای ولسی جرگه رأی عدم اعتماد به دست آورده است.
قبل از خانم مومند، نسرین اوریاخیل وزیر پیشین کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان به روز شنبه سلب صلاحیت شده بود.
در دو جلسۀ استضاحیه قبلی ولسی جرگۀ افغانستان در دو روز گذشته، پنج وزیر کابینۀ اشرف‌غنی خانه‌نشین شد. به دنبال سلب صلاحیت‌شدن صلاح‌الدین ربانی وزیرخارجه، فریده مومند وزیر کار و امور اجتماعی و محمود بلیغ وزیر فواید عامه؛ به روز شنبه، دیروز ولسی جرگۀ افغانستان اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف و محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت را سلب صلاحیت کرد؛ اما اکلیل حکیمی وزیر مالیه در سمت‌اش باقی ماند.
سلب صلاحیت‌شدن پنج وزیر کابینۀ آقای غنی، سبب واکنش ریاست جمهوری شده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت، مبنای تصمیم اعضای ولسی جرگه برای استیضاح وزرا، قطعیۀ سال ۱۳۹۴ بوده است؛ در حالی که در آن سال افغانستان در وضعیت حساس بود و ادارات مشکلات به خصوص خود را داشت.
به گفتۀ مرتضوی، حکومت انتظار دارد که روی کارنامه وزیران به صورت همه جانبه نظر و بررسی صورت گیرد و با تفکیک واضح بین مدیریت و ضعف در ساختارها با وزرا برخورد عادلانه شود.