شبکۀ مبارزه علیه فساد اداری در یک تحقیق تازه اش اعلام کرد که در شرق افغانستان، به ویژه ولایت ننگرهار، به ارزش میلیون‌ها دالر از بابت استخراج و قاچاق معادن آن کشور، گروه‌های مخالف مسلح تمویل شده اند.
بر اساس این تحقیق که در جریان سال ۲۰۱۶ میلادی انجام شده است؛ با وجود ممنوع‌شدن صادرات سنگ سفید در سراسر افغانستان از سوی حکومت، مافیای معادن در این سال حدود ۷۵۰ هزار تُن سنگ سفید را به طور غیرقانونی استخراج کرده و به بیرون از افغانستان قاچاق کرده اند.
وزارت معادن نیز در جریان سال روان شمسی، ناامنی را دلیل اصلی نظارت نشدن استخراج معادن عنوان کرده است.
خان زمان امرخیل، رئیس شبکه مبارزه علیه فساد اداری گفت "در بعضی نقاط افغانستان ما معلوماتی داریم و یا تحقیق را انجام دادیم که یک بخش آن در شرق افغانستان است که فعلاً هم استخراج به شکل غیرقانونی صورت می‌گیرد".
از سوی دیگر، سمیرالله پوپل، عضو این شبکه گفت، در حال حاضر روزانه ۵۰۰ موتر لاری که هر کدام حاوی ۴۵ تُن سنگ سفید می‌باشد، با عبور غیرقانونی از سرحدات افغانستان، به کشورهای همسایه و اروپا قاچاق می‌شوند.
آقای پوپل گفت"در سال ۲۰۱۶ مخالفین مسلح حکومت توانسته اند که از استخراج غیرقانونی معادن، حدود ۴۶ میلیون دالر امریکایی تنها از ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار به دست آورند".
در این تحقیق آمده است که استخراج غیر قانونی و غیر مسلکی منابع طبیعی در افغانستان، منبع تمویل مخالفین مسلح دولت و تقویت باندهای مافیایی در این کشور گردیده است.
به باور مسؤولان شبکۀ مبارزه علیه فساد اداری، استخراج غیر قانونی معادن نه تنها مخالفین دولت را تقویت می‌کند و سبب ناتوانی حاکمیت قانون می‌گردد؛ بلکه اگر چنین حالت ادامه یابد، ناامنی‌ها و خشونت‌ها روزافزون سبب خواهد شد که زمینه گسترش قاچاق منابع طبیعی افغانستان فراهم گردد.
با تلاش‌های مکرر مقامات وزارت‌های داخله و معادن حاضر به پاسخ‌گویی نشدند.
لاجورد یکی از سنگ های قیمتی و پر درآمد افغانستان محسوب می گردد.
اما قبلاً غزال حبیب‌یار سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان، پذیرفته است که این وزارت در بخش‌های از مسؤولیت‌هایش ناکام بوده است.
خانم حبیب یار می‌گوید "مشکلات ناامنی باعث عدم نظارت در ساحات ناامن و افزایش استخراج‌های خودسر شده است".
به گفتۀ مقامات این وزارت، قرار است وزارت معادن و پترولیم در سال آیندۀ خورشیدی، روی نظارت از معادن کار کند.
این در حالی است که وزارت معادن قبلاً طرح امنیتی محافظت از معادن را ایجاد کرده است. نهادهای امنیتی گفته اند که بر اساس این طرح در چندین ولایت، معادن از تصرف مخالفین مسلح خارج شده و قطعۀ محافظت عامه، امنیت آن را تأمین می‌کند.
ابراهیم ازهر معین پیشین وزارت معادن به صدای امریکا گفت، معادن در شرق افغانستان به گونۀ بی‌رویه و غیرمسلکی مورد سو استفاده گروه‌های مختلف قرار می‌گیرد.
"امروز مخالفین، طالبان و کسانی دیگری که عرض اندام کرده اند مانند داعش، بیشتر روی دو مورد فعالیت‌های شان را متمرکز ساخته اند که منبع قوی عایداتی در افغانستان است، یکی مواد مخدر و دوم معدن ....و معادن افغانستان بسیار به شکل بی‌رحمانه مورد هجوم قرار گرفته، هر کس به سهم خود چه زغال سنگ، چه معادن لاجورد، و سایر معادن افغانستان به یک چور بسیار کلان تبدیل شده است".
پیش از این دیدبان معادن افغانستان نیز انتقاد کرده بود که مدیریت نادرست معادن، سرنوشت معادن آن کشور را تهدید می‌کند.
این دیدبان گفته بود که ضعف قانون و در بسیاری موارد، نداشتن تدابیر درست مبارزه با فساد و خودسری‌ها، فساد گسترده در سکتور معادن، زمامداران مفسدی که در رأس حفر و مدیریت معادن وجود دارند، حفر معادن را در افغانستان به سوی بحران می کشاند.
افغانستان در حالی که در سال ۲۰۰۹ میلادی به جامعۀ جهانی متعهد شد که ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را تطبیق می‌کند؛ اما هنوز به اهداف ابتکار شفافیت صنایع استخراجی نرسیده است.