موسسه حمایت از رسانه ها (نی) امروز ادعا کرد که در چهار سال پسین بیشتر از ۲۰۰ رسانه عمدتا رسانه های چاپی به خاطر مشکل مالی در مرکز و ولایات از فعالیت بازمانده اند و شماری هم تازه درخواست لغو جواز فعالیت شان را داده اند.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس موسسه نی، امروز در یک نشست خبری در کابل راجع به مشکل مالی رسانه ها که بعد از امنیت و دسترسی به معلومات عمده ترین مشکل می باشد یاد آوری کرد و گفت "ما از سال ۱۳۹۳ خورشیدی تا امروز شاهد بسته شدن ۲۰۰ رسانه بودیم که به دلیل مشکل مالی ، بیشتر از ۱۰ رادیو، چهار تلویزیون و رسانه های چاپی و آژانس های خبری می باشد".
صدیق الله توحیدی، عضو کمیسیون مصونیت خبرنگاران، پرداخت مالیه را بر علاوه فشار کلان مالی، یک اقدام غیر قانونی علیه رسانه های چاپی خواند.
صدیق الله توحیدی، عضو کمیسیون مصونیت خبرنگاران
توحیدی گفت که وزارت مالیه به قانون رسانه های همه گانی اعتنا نمی کند "قانون رسانه های همه گانی از حکومت می خواهد که وزارت مالیه با توجه به صراحت مواد قانون رسانه های عمومی که - یک قانون مادر در عرصه رسانه می باشد - رسانه های چاپی را از پرداخت مالیه معاف نماید به خاطری که این رسانه های چاپی عایدی ندارند که مالیه بدهند."
تقاضای معافیت مالیات بر رسانه ها
آقای خلوتگر، که خواهان معاف مالیه از رسانه ها به خصوص بخش جریمه ها می باشد توجه وزارت مالیه را به مواد قانون رسانه های همه گانی جلب نمود و گفت "باور ما اینست که بر مبنای ماده ۳۴ قانون اساسی افغانستان دولت افغانستان مکلف است که تضمین کند آزادی بیان را، این آزادی بیان از یک طرف زمینه را مساعد می سازد برای بیان آزاد و از طرف دیگر قطعا معنی اش اینست که از رسانه ها حمایت می کند و یکی از موارد حمایت همین باشد که تکس یا مالیه معاف شود. چیزی که توانایی رسانه ها نیست معاف کند".
این غوغای رسانه ها از مشکلات مالی، زمانی بیشتر شد که حکومت اعلام کرد ۱۸۰ میلیون افغانی رسانه های افغانستان از بابت مالیه باقی استند، و این رسانه ها از پرداخت مالیه یا تکس شانه خالی می کنند که در حقیقت جرم محسوب می شود.
اما برخی مسولان رسانه ها در ولایات به ویژه رسانه هایی که در ولایت غزنی فعالیت دارد می گویند که رسانه های خصوصی در ولایت غزنی، همزمان هم به دولت مالیه می پردازند و هم طالبان از رسانه ها مالیه می گیرند و این مساله کار رسانه ها را در برخی ولایت دشوار ساخته است.
صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ ارقام ارایه شده از سوی اداره نی، را مبالغه آمیز خواند و گفت "به تعداد انگشت شمار رسانه ها که میان ۲۰ تا ۳۰ می باشد به وزارت اطلاعات و کلتور مراجعه کرده تقاضای لغو جواز فعالیت خود را کرده اند اما برعکس به تعداد بیشتر از آن در سال روان جواز فعالیت دریافت کرده اند".
رسانه های چاپی افغانستان به خاطر ادامه فعالیت شان طرح های چون معاف شدن رسانه های چاپی از پرداخت مالیه، چاپ نشریه در مطابع دولتی به قیمت نازل و همچنان توزیع نشرات توسط حکومت را پیشنهاد می کنند تا برمشکل مالی فایق آیند.