محکمه بینالمللی جرایم (ICC) در واکنش به وضع محدودیت صدور ویزۀ امریکا به کارمندان این نهاد گفته است که با وجود تهدیدات امریکا به کار خود ادامه خواهد داد.
وزارت خارجه امریکا روز جمعه با انتقاد تند از تلاش محکمه بینالمللی جرایم برای اجرای تحقیقات علیه سربازان امریکایی در افغانستان، اعلام کرد که صدور ویزۀ امریکا برای کارمندان این نهاد را محدود کرده است.
مایک پمپیو، وزیر خارجه امریکا روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که اگر محکمه بینالمللی جرایم رفتار خود را تغییر ندهد، احتمالا تحریمات شدیدتری، از جمله تحریمات اقتصادی بر این نهاد وضع خواهد شد.
آقای پمپیو گفت "من پالیسی محدودیت صدور ویزۀ امریکا برای افرادی را اعلام میکنم که به شکل مستقیم در زمینۀ هر گونه تحقیقات آیسیسی در برابر سربازان امریکایی مسوول هستند."
وزیر خارجه امریکا گفت که کشورش از سیستم معتبری برای رسیدگی به تخطیهای سربازان امریکایی برخوردار است و دخالت محکمه بینالمللی جرایم در این زمینه، "حمله به حاکمیت قانون امریکا" دانسته میشود.
آقای پمپیو گفت که پالیسی وضع محدودیت صدور ویزه هماکنون به اجرا گذاشته شده است، اما در مورد اینکه به چه تعداد از افراد به شکل مشخص از آن متاثر شده اند، جزییاتی نداد.
ولی محکمه بینالمللی جرایم با انتشار یک اعلامیه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه امریکا گفت که به عنوان "یک نهاد مستقل و بیطرف به کار خود براساس اصول حاکمیت قانون" ادامه خواهد داد.
این اقدام امریکا، تلاشی برای جلوگیری از اقدامات قضایی محکمه بینالمللی جرایم در برابر سربازان امریکایی و سایر سربازان خارجی مستقر در افغانستان در رابطه به احتمال دست داشتن آنها در جرایم جنگی است.
یش از این، جان بولتن، مشاور امنیت ملی امریکا نیز هشدار داده بود که اگر محکمه بینالمللی جرایم تلاش کند دوسیهای برای سربازان امریکایی که در افغانستان جنگیده اند باز کند، با تحریمات امریکا روبرو خواهد شد.
واکنش نهادهای حقوق بشری
این موضعگیری امریکا، با انتقاد نهادهای بینالمللی حقوق بشری روبرو شده است.
اندریا پراسو، از مسولان دیدبان حقوق بشر به خبرگزاری رویترز گفت "اقدامات علیه افرادی که با محکمه بینالمللی جرایم کار میکنند، پیام واضحی به قاتلان و شکنجهگران میفرستد، و آن اینکه: جرایم شان کماکان نادیده گرفته خواهد شد."
او همچنین از قانونگذاران امریکایی خواست تا در برابر این پالیسی ادارۀ ترمپ، ایستادگی کنند.
پیش از این، سازمان عفو بینالملل امریکا نیز گفته بود که امریکا با این اقدامات، پیام خطرناک ضدیت با حقوق بشر و حاکمیت قانون را به جهان میفرستد.
محکمه بینالمللی جرایم در سال ۲۰۰۲ برای پیگرد قانونی جرایم در کشورهای ایجاد شد که یا از توانایی و یا هم از ارادۀ لازم برای رسیدگی به جرایم برخوردار نیستند.