حرکت ملی صلح وعدالت افغانستان که متشکل از شماری از چهره‌های سیاسی و مقام‌های دولت پیشین افغانستان است، رسماً اعلام موجودیت کرد.
مسوولان این حرکت امروز ۱۵ اکتوبر (۲۳ میزان) در یک نشست مجازی ضمن اعلان موجودیت، جلیل شمس، وزیر پیشین اقتصاد را به عنوان رییس موقت این حرکت معرفی کردند.
آقای شمس در سخنرانی خود از حاکمان افغانستان خواست تا اختلاف نظرهای موجود را از طریق گفتگو و مذاکره حل کنند.
او همچنین افزود که طالبان باید به تعهدات خود در توافقنامه دوحه پابند باشند، مذاکرات بین الافغانی را انجام دهند، مذاکراتی که در آن اقوام مختلف، اقلیت ها، زنان، اعضای جامعه مدنی و مردم عادی افغانستان شرکت داشته باشند.
حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین و عضو ارشد این حرکت تازه تشکیل خواستار ایجاد "نظام و اداره مشروع" شد که صرفاً از رای و اراده تمام مردم افغانستان از جمله زنان و مردان منشا بگیرد.
آقای اتمر افزود که "عدم مشروعیت نظام کنونی" بحرانی را ایجاد کرده که راه حل همه بحران های دیگر را مسدود کرده است. او علاوه کرد که نظام غیرقانونی باید جای خود را به یک نظام قانونی که با اراده مردم ایجاد می‌شود، بدهد.
او گفت که به جنگ اعتقادی ندارد، اما تاکید کرد که عدم مشروعیت نظام جدید مانع همکاری ملی و بین المللی برای بیرون رفت افغانستان از بحران‌های کنونی شده است.
آقای اتمر در رابطه به سقوط حکومت پیشین گفت که در این راستا، به شمول خودش، تمام مقامات حکومتی مسوول هستند و باید پاسخگو قرار داده شوند.
او رهبران سیاسی افغانستان که در فساد دست داشتند و تا آخر با هم اختلاف داشتند، رهبران طالبان که مذاکرات صلح را نپذیرفتند و آن خارجی‌هایی که افغانستان را به خاطر منافع خود "به چاه انداختند" را مسوول سقوط نظام پیشین خواند.
او از طالبان خواست که اگر می‌خواهند ملت به آنها اعتماد کند و صلح و ثبات دایمی در کشور حکم فرما شود، به تعهدات خود در قبال توافقنامه دوحه صادق باشند و مذاکرات صلح را آغاز کنند.
به گفتهٔ او توافقنامهٔ دوحه چهار اصل اساسی داشت و تنها یک اصل آن که خروج نیروهای خارجی بود عملی شده و سه اصل اساسی دیگر که به نفع مردم افغانستان بود، هرگز عمل نشده است.
آقای اتمر در بخشی از سخنان خود گفت: "اول ما در تداوم جنگ راه حل نمی‌بینیم، تحت هر عنوان از هر طرف که باشد و دوم، در تداوم نظامی که مشروعیت ملی و بین المللی نداشته باشد صلح دوام دار را سراغ کرده نمی‌توانیم."
طالبان هنوز به خواسته‌های این جنبش پاسخ نداده است، اما قبلاً رهبران این گروه گفته بودند که در حکومت آنان جایی برای مقامات حکومات پیشین وجود ندارد. باوجودیکه طالبان کمیسیونی برای بازگشت چهره‌های سیاسی به کابل ایجاد کرده است اما هر نوع گفتگو با چهره‌های سیاسی برای ایجاد دولت فراگیر را منتفی اعلام کرده است.
به گفته مسوولان حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان بیش از ۲۰۰ نفر از مقامات پیشین، شخصیت‌های سیاسی و نظامی، زنان و فعالان مدنی در این حرکت عضویت دارند.
واکنش ها به این حرکت سیاسی
عبدالسبحان مصباح، کارشناس مسایل سیاسی به صدای امریکا گفت که ایجاد چنین جریانات توسط رهبران ناکام پیشین بی‌نتیجه خواهد بود زیرا افغان‌ها با توجه به فساد و اعمال بد آنها در ۲۰ سال گذشته، به آنها اعتماد ندارند.
مصباح افزود: "این نوع حرکت ها نه تنها سودمند نیستند، بلکه زیان آور نیز استند زیرا ناکام می‌شوند و برای سیاستمداران جوانی که می خواهند در آینده کار کنند مشکل ایجاد می‌کنند."
در رسانه های اجتماعی، مردم به شمول چهره‌های سیاسی پیشین، واکنش های متفاوتی به ایجاد این حرکت نشان داده اند.
اکثر مردم گفته اند که این چهره‌ها در ۲۱ سال گذشته امتحان داده اند و پس از این مردم به آنها اعتماد نخواهند کرد.