کارشناسان مستقل ملل متحد خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان، شده اند.
این هیات تاکید کرده که عمران خان به طور ''خودسرانه'' زندانی شده و این اقدام تخطی از قوانین بین‌المللی است.
گروه کاری در امور بازداشت خودسرانه مستقر در ژینو که به شورای حقوق بشر ملل متحد گزارش می‌دهد، با نشر نظریه‌ای حقوقی گفته است که مقامات پاکستانی ''هیچ مبنای قانونی'' برای بازداشت عمران خان ندارند.
تاریخ نشر نظریه حقوقی این کارشناسان به ۲۵ مارچ سال روان میلادی بر می‌گردد، اما محتوای این نظریه روز دوشنبه علنی شد. این کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که ''راه حل مناسب آزادی فوری خان'' است و باید برایش جبران خسارت نیز داده شود.
این هیات که متشکل از پنج عضو است تاکید کرده که زندانی کردن عمران خان ۷۱ ساله دست‌کم ۱۲ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است.
این هیات گفته است: "گروه کاری از حکومت پاکستان می خواهد تا اقدامات لازم را برای اصلاح وضعیت آقای خان بدون تاخیر و در مطابقت با معیارهای بین المللی مربوطه انجام بدهد.''
عمران خان پس از محاکمه ۲۰۲۳ به اتهام فساد اداری به سه سال زندان محکوم شد. کارشناسان حقوقی با انتقاد از روند محاکمه صدراعظم پیشین پاکستان، گفتند که این روند مملو از نواقض بوده است. سه روز پس از حکم محکمه، کمیسیون انتخابات پاکستان، عمران خان را برا مدت پنج سال از رقابت در کرسی‌های انتخابی محروم کرد.
محکومیت عمران ناشی از اتهاماتی بوده که او تحایف و هدایایی را در زمان صدارت خود به دست آورده بود، سوی استفاده کرده و به دفتر توشه خانه (خزانه‌داری) پاکستان گزارش نداده است.
بر اساس مقررات دفتر توشه خانه (خزانه‌داری) پاکستان، سیاستمداران می‌توانند تحایفی را که ارزش کمتر داشته باشد، برای خود نگهدارند. اما اگر می‌خواهند تحایف قیمتی را نگهدارند، باید قیمت کمتری برای آن بپردازند.
این هیات مستقل کارشناسان ملل متحد به این نتیجه رسیده که پیگرد عمران از آغاز''فاقد مبنای قانونی'' بوده و به نظر می رسد که بازداشت غیرقانونی صدراعظم پیشین آن کشور با هدف سلب صلاحیت وی از سمت سیاسی بوده است.
خان از اگست سال گذشته به اینسو در زندان به سر می‌برد. او از سال ۲۰۱۸ تا اپریل ۲۰۲۲ به حیث صدراعظم پاکستان ایفای وظیفه کرد و پس از عدم رای اعتماد پارلمان، از کرسی صدارت برکنار شد.
گزارش‌ها و ادعایی وجود دارد که مقامات پاکستانی به دستور اردوی قدرتمند آن کشور چندین دعوی حقوقی را بر ضد صدراعظم برکنار شده آن کشور درج کرده است.
عمران خان بار‌ها همه اتهامات علیه خود را رد کرده و گفته است که برکناری وی از صدارت توطیه رقبایش بوده است.
خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان است و بر اساس نظر سنجی‌ها، حزب او محبوب‌ترین حزب سیاسی در این کشور آسیای جنوبی با جمعیت نزدیک به ۲۴۵ میلیون نفر است.
کارشناسان ملل متحد گفته اند که از طریق مجراهای ارتباطی منظم با حکومت پاکستان تماس گرفته اند تا مبنای قانونی بازداشت عمران خان در مطابقت به قوانین بین المللی واضح شود. اما این گروه با ابراز تاسف گفته است که از حکومت آن کشور پاسخ دریافت نکرده است.
مقامات پاکستانی تا تهیۀ این گزارش در مورد یافته‌های این کارشناسان ملل متحد تبصره نکرده بودند.