ریاست جمهوری افغانستان میگوید که ستراتیژی مبارزه با فساد اداری این کشور، عصر روز پنجشنبه در جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، تصویب شد.
شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت، این ستراتیژی به حیث یک سند جامع برای مبارزه با فساد اداری محسوب میگردد.
او گفت "ستراتیژی مبارزه با فساد اداری، در جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون به تصویب رسید. ستراتیژی یادشده دارای اصولی به شرح ذیل میباشد، اصل رهبری سالم، شفافیت در پالیسیها، تعقیب مجرمین از طریق نهادهای عدلی و قضایی، مدیریت درست مالی و استخدام از طریق اصلاحات اداری به صورت شفاف".
همچنان ارگ، در اعلامیهای به نقل از رئیس جمهور غنی گفته است، مسألهای مهم آغاز حرکت در راستای مبارزه با فساد و نتایج قابل دید اقدامات است.
به گفتۀ آقای غنی، مردم و جامعۀ جهانی از حکومت افغانستان تقاضا دارند تا در راستای مبارزه با فساد اداری گامهای عملی برداشته است.
رئیس جمهور افغانستان، تمام ادارههای دولتی را برای داشتن پلان مبارزه با فساد ملزم خوانده و برای مؤثریت این روند بر اصلاح و بازنگری برخی قوانین تأکید کرده است.
در اعلامیه به نقل از آقای غنی، گفته شده است "در مبارزه با فساد، واقعبین باشیم و بر اساس معیارها اقدام نماییم...برای نظارت از اقدامات، به جامعه مدنی و رسانهها، فرصت بیشتر داده شود".
رئیس جمهور افغانستان از نهادهای مدنی خواسته است تا طرحی ویژه را برای نظارت از ستراتیژی ملی مبارزه با فساد با وی شریک سازند.
همچنان او گفته است که در هر شش ماه نشستی برای گزارشدهی از اقداماتِ مبارزه با فساد برگزار گردد و بیشتر روی نتایج ملموس این روند متمرکز گردد.
محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته است که محتوای این ستراتیژی طی دو هفته در دو جلسه با نهادهای عدلی و قضایی مورد غور قرار گرفته است.
به گفتۀ آقای دانش، برخی نظریات نهادهای مدنی و همکاران بینالمللی حکومت افغانستان نیز در ستراتیژی مبارزه با فساد اداری گنجانده شده است.
ستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان در حالی تصویب شده است که نظر به گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان بینالمللی شفافیت، حکومت این کشور در راستای مبارزه با فساد، در برابر جامعۀ جهانی، اضافه از ۵۰ تعهد داشته است.
نظر به این گزارش، هرچند افغانستان با گرفتن ۱۵ امتیاز از جایگاه سومین کشور مفسد جهان به جایگاه هشتم صعود کرده است؛ اما به گفتۀ کارشناسان راه درازی در پیش دارد.
در آخرین گوشزدهای حامیان افغانستان در راستای مبارزه با فساد، ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو روز چهارشنبه، بر تلاشهای بیشتر و جدیتر حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اداری، انجام اصلاحات و حفاظت از حقوق شهروندان به ویژه زنان تأکید کرد.