تنش میان اعضای ولسی جرگه به خاطر تعیین رییس مجلس روز یکشنبه (۲۸ ثور) نیز ادامه یافت و حتا به برخورد‌های جدی لفظی و فزیکی منجر شد.
این تنش‌ها سبب شد که انتخاب هیات اداری ولسی جرگه برگزار نشود و جلسه با تشنج همراه باشد.
حبیبه دانش، عضو ولسی جرگه به صدای امریکا گفت که یک هیات تعیین شده و آرای انتخابات روز شنبه را بازشماری می‌کند و پس از آن، "تصمیم نهایی" را اعلام خواهد کرد. او در مورد ترکیب این هیات جزییات نداد.
خبرنگارانی که برای پوشش جلسه ولسی جرگه به شورای ملی رفته بودند، اجازه ورود به تالار و مرکز رسانه‌های ولسی جرگه را نیافتند. تلویزیون ولسی جرگه نیز از چگونگی وضیعت در داخل تالار، نشرات نداده است.
انتخابات برای تعیین رییس ولسی جرگه، روز شنبه برگزار شد و میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی، نامزدان این سمت بودند.
آقای رحمانی ۱۲۳ رای و آقای اصولی، ۵۵ رای به دست آورد و هیچ کدام بربنیاد قانون، ۵۰ به علاوه یک درصد آرا را که ۱۲۴ رای می‌شد، به دست نیاوردند؛ اما پس از سروصداهای زیاد و قطع شدن نشرات زنده تلویزیون ولسی جرگه برای حدود یک ساعت، عطا محمد دهقان، رئیس ولسی جرگه، اعلام کرد که آقای رحمانی به عنوان رییس برای این دوره تقنینی، انتخاب شده است.
اما روز یکشنبه، شماری از وکیلان که بیشتر شان زنان بودند جایگاه رییس ولسی جرگه را محاصره کردند و به آقای رحمانی اجازه ندادند که در کرسی ریاست بنشیند.
وکیلان معترض خواستار تعیین رییس موقت و برگزاری انتخابات مجدد برای انتخاب رییس شدند. تنش‌ها به خاطر ریاست ولسی جرگه حتا به برخورد فزیکی میان شماری از وکیلان منجر شد.
شگوفه نورزی، نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه و یکی از مخالفان ریاست آقای رحمانی به صدای امریکا گفت که آقای رحمانی، مطابق به اصول و وظایف داخلی، ۵۰ جمع یک درصد آرا را به دست نیاورده است.
خانم نورزی افزود که پذیرفتن آقای رحمانی به عنوان رییس ولسی جرگه "خلاف قانون است".
اما فاروق مجروح، عضو ولسی جرگه به صدای امریکا گفت که آقای رحمانی در انتخابات روز شنبه، بیشترین آرا را به دست آورده و بربنیاد اصول و وظایف داخلی، رییس انتخاب شده است.
اکنون مشخص نیست که آیا رییس موقت تعیین و انتخابات مجدد برگزار خواهد شد و یا آقای رحمانی به عنوان رییس ولسی جرگه به کارش ادامه خواهد داد.