وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان میگوید که در روزهای اخیر، روند برگشت و اخراج مهاجرین افغان از ایران افزایش یافته و در پنج روز گذشته، هزاران نفر از آن کشور جبراً اخراج شده اند.
این وزارت گفت که تنها دیروز دوشنبه چهارم جولای (۱۳ سرطان)، ۳۱۹۸ مهاجر افغان از مرز "میلک" ولایت نیمروز و اسلامقلعۀ ولایت هرات وارد افغانستان شده اند.
وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان گفته است که بسیاری کسانیکه به افغانستان برگشته اند، به گونۀ غیرقانونی وارد ایران شده بودند.
بر اساس معلومات این وزارت، از تاریخ نه تا ۱۱ سرطان، چهارهزار و ۵۵۹ نفر، به شمول زنان و کودکان دوباره به افغانستان برگشته اند.
به گفتۀ طالبان، حکومت ایران روند اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده و روزانه هزاران نفر را جبراً اخراج میکند. .
مقامهای طالبان پیش از این نیز گفته بودند که از آغاز سال روان خورشیدی به این طرف، به گونۀ اوسط روزانه ۲۰۰۰ مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشت داده شده اند.
بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، پیش از سقوط کابل به دست طالبان ۳.۴ میلیون شهروند افغانستان در ایران زندگی میکردند که نزدیک به دو میلیون آن مهاجرین غیرقانونی اند. افزون بر آن تخمین زده میشود صدها هزار مهاجر دیگر افغان پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، وارد ایران شده اند.
همزمان با افزایش اخراج مهاجرین افغان از ایران، اخیراً معاون وزارت خارجۀ ادارۀ طالبان از حکومت ایران خواست که برای مهاجرین افغان تسهیلات بشردوستانه را فراهم کند.
این وزارت به تاریخ ۲۰ جون (۳۰ جوزا) با نشر اعلامیهای گفت که شیرمحمد عباس ستانکزی، معین وزارت خارجهٔ طالبان، در دیدار با بهادر امینیان، سفیر ایران در کابل، خواستار برخورد "نرم" و فراهمآوری تسهیلات بشردوستانۀ تهران با مهاجرین افغان شد.
معین وزارت خارجۀ حکومت طالبان ابراز امیدواری کرد که ایران روند توزیع ویزه برای افغانها را تسریع کند تا زمینۀ رفت و برگشت قانونی افغانها فراهم شود.
این در حالی است که دو روز پیش، احمد وحیدی، وزیر داخلۀ ایران، گفت که آن عده شهروندان خارجی که در طرح شناسایی اتباع خارجی مقیم ایران ثبت نام نمیکنند، حضور شان در آن کشور غیرقانونی بوده و بر اساس " قوانین اقامت غیرقانونی" با این افراد برخورد صورت میگیرد.
وزیر داخلۀ ایران گفت که آنعده از شهروندان خارجی که در این طرح ثبت نام کرده و هویت شان تثبیت شده است "از خدمات بانکی، بیمهای و ارتباطاتی در ساختار مشخص بهرهمند خواهند شد و میتوانند فعالیتهای خود را در چارچوب قانونی دنبال کنند."