محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان امروز در صفحۀ تویترش نوشته است که از گزارش ها در مورد آزار و اذیت جنسی کودکان در ولایت لوگر، "عمیقاً ناراحت" است.
آقای غنی همچنان نوشته است امروز پس از شنیدن گزارش، او فوراً به ریاست امنیت ملی دستور داد تا اقدامات‌اش را در این زمینه متوقف کرده و "قضیه تامین امنیت فعالین مدنی را به وزارت امور داخله محول سازد."
موسی محمودی و احسان الله حمیدی دو تن از فعالان مدنی ولایت لوگر پس از نشر گزارشی در مورد سوء استفاده از صدها کودک در مکاتب ولایت لوگر که در رسانه‌ها بازتاب گسترده یافد بازداشت شدند.
رییس جمهور غنی نوشته است: " لوی سارنوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باید به چنین قضایا رسیدگی کنند و آنرا مورد تحقیق قرار دهند."
آقای غنی گفته است که به وزارت معارف نیز دستور داده است تا "هر چه زود تر" گزارش سراسری از ساحاتی را تهیه کند که در آن بر اساس اتهامات، کودکان مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند.
در تازه ترین واکنش به این رویداد، جان بس، سفیر ایالات متحده در کابل در یک پیام تویتر، برخورد ریاست امنیت ملی افغانستان را با این دو فعال مدنی "تاکتیک‌های شبیه شوروی" توصیف کرده است.
پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواهان رهایی این دو فعال مدنی شده بودند.
آغاز ماجرا
حدود دو هفته پیش، موسی محمودی، رییس جامعه مدنی ولایت لوگر ادعا کرد که در جریان یک تحقیق یافته اند که ده‌ها کودک دانش‌آموز پسر در این ولایت مورد آذیت و آزار جنسی قرار گرفته اند.
بازتاب گستردۀ این گزارش در رسانه‌ها سبب شد که شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان، خواهان تحقیقات همه جانبۀ این قضیه شوند.
ریاست امنیت ملی افغانستان هفتۀ گذشته موسی محمودی و احسان الله حمیدی را بازداشت کرد.
این ریاست گفته است که یافته های محمودی "بدون مدارک، ثبود و شواهد بوده" و هدف آنان "ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندگی در یکی از کشور های خارجی برای خانواده‌اش، انجام شده بود."
ریاست امنیت ملی افغانستان ویدیویی از موسی محمودی را نیز نشر کرده که وی در آن پذیرفته است که "تحقیق آن‌ها نادرست و ناتکمیل بوده است."
او در ادامه صحبت‌هایش از دولت، مردم افغانستان به ویژه باشندگان ولایت لوگر معذرت خواسته است.
احسان الله حمیدی و موسی محمودی
محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان نیز دیروز درجریان سخنرانی اش به گونه غیر مستقیم در رابطه به این موضوع گفت که بخاطر گرفتن پناهندگی، حیثیت مردم را مورد تجاوز قرار ندهید."
او افزود که "دستگاه عدلی و قضایی" افغانستان باید در این خصوص بسیار دقیق عمل کند.
اما سازمان عفو بین‌الملل ناوقت دیروز دوشنبه ۲۵ نومبر (۴ قوس) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این دو "مدافع حقوق بشر" پنجشنبه گذشته زمانی بازداشت شدند که می‌خواستند در کابل با سفیر اتحادیه اروپا ملاقات کنند.
سمیرا حمیدی، یکی از اعضای بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین‌الملل گفته است: "این دو فعال حقوق بشر در حال حاضر در خطر شکنجه و بدرفتاری قرار دارند."
در همین حال، کمیسیون حقوق بشر افغانستان بازداشت این افراد را "غیرقانونی" خوانده و این اقدام را به شدت نگران کننده عنوان کرده است.
در اعلامیۀ این کمیسیون آمده است: "کمیسیون، بازداشت این دو فعال مدنی از سوی ریاست عمومی امنیت ملی را، در تقابل آشکار با قوانین نافذهٔ کشور و خلاف معیارهای پذیرفته شدهٔ حقوق بشری می‌داند و از مقامات مربوط می‌خواهد هرچه زودتر این دو فعال مدنی را رها ساخته و از تامین امنیت شان، به گونهٔ کامل و واضح اطمینان دهند."
امنیت ملی همچنان گفته است که پس از نشر گزارش‌ها، تهدیدات جدی متوجه آقای محمودی و آقای حمیدی شده و به خاطر تامین امنیت این افراد، آنان را به مکان امنی منتقل کرده است.
ریاست امنیت ملی افغانستان همچنان گفته است که پس از نشر گزارش‌ها در مورد آزار و آذیت جنسی در لوگر، چندین نفر به شمول کودکان چندین مکتب با تهدید جدی امنیتی رو به رو شده اند.