شماری از تاجران افغان از یک هفته به این‌سو، در اعتراض به تصمیم حکومت این کشور مبنی بر بلندبردن تعرفه‌های گمرکی، اعتصاب کاری کرده اند.
خانجان الکوزی، معاون هیأت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز سه شنبه در کنفرانس ارزیابی چالش‌ها و فرصت‌ها در سکتور صادرات، گفت که تاجران افغان بیش از ۵ هزار کانتینر اموال صادراتی و وارداتی صد شرکت داخلی را، در بنادر تورخم، سپین بولدک، حیرتان، نیمروز، هرات و فراه توقف داده اند.
آقای الکوزی افزود: "اضافه از ۵ هزار کانتینر در سرحدات افغانستان ایستاد است و دو میلیون دالر روزانه برای افغانستان و تاجر افغانی ضرر می‌رساند، ما امیدوار استیم که شخصأ وزیر تجارت با وزیر مالیه ملاقات کنند و این مشکل را حل کنند، در این صادرات و واردات است، در این اموالی است که خراب می‌شود، خراب شده".
به گفتۀ برخی از این تاجران، حکومت افغانستان این تصمیم را یک جانبه گرفته و آنان می‌خواهند که این تصمیم بازنگری شود.
این تاجران گفته اند که در گذشته حکومت افغانستان از هر کانتینر اموال وارداتی چین به این کشور، ۱۵۰هزار افغانی تعرفه می‌گرفت، در حالی که اکنون این رقم به ۴۵۰هزار افغانی افزایش داده شده است.
وزارت تجارت افغانستان تلاش دارد که این مشکل را با همکاری وزارت مالیه به زودی حل کند.
اجمل عبدالرحیم‌زی، معین وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت: "شماری از تاجران ملی قندهار، هرات و فراه به وزارت مراجعه کرده بودند، ما با آنها نشست داشتیم، این موضوع را به وزارت مالیه هم رسانیدیم".
اما شمروزخان مسجدی، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که این تصمیم در هماهنگی با سکتور خصوصی و سهولت برای تاجران، فقط برای یک ماه اتخاذ شده است.
آقای مسجدی، افزود که پس از ختم ماه میزان، تعرفه‌های گمرکی مطابق به کانتینر نه؛ بلکه مطابق به قانون گمرکات و قیمت اجناس، گرفته می‌شود.
او گفت "بعد از مدت یک ماه، نظر به تعهدی که سکتور خصوصی به ما سپرده، آنها تمام اسناد اصلی اموالی را که به افغانستان وارد می‌کنند، به دسترس گمرکات قرار می‌دهند و براساس اسنادی که اینها به دسترس ما قرار می‌دهند، براساس تعرفه قانونی اموال به شکل درست آن تحصیل می‌گردد و به بازار افغانستان وارد می‌شود. بنأ اینجا مسأله ازیاد و یا کمبود تعرفه نیست، مسأله تطبیق قانون است".
سخنگوی وزارت مالیه افغانستان افزود، در صورتی که سکتور خصوصی بخواهد، این وزارت از همین تاریخ، محصول گمرکی را مطابق به قیمت کالاها و قانون گمرکات اخذ می‌کند.
توقف کالاهای صادراتی
حکومت افغانستان بر کالاهای صادراتی تعرفه وضع نمی‌کند؛ اما این تاجران افغان، در اعتراض به تصمیم حکومت، در کنار توقف کالاهای وارداتی، کالاهای صادراتی را نیز متوقف ساخته اند.
این در حالی است که حکومت افغانستان و سکتور خصوصی این کشور تلاش می‌کنند تا صادرات را افزایش دهند و برای تولیدات داخلی، بازارهای جهانی را جستجو می‌کنند.
اما چالش عمدۀ دیگر که مقام‌های سکتور خصوصی به آن اشاره می‌کنند، تخریب صادرات افغانستان در بازارهای جهانی به وسیلۀ کشورهای همسایه است.
آقای الکوزی، معاون هیأت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که همسایه‌های این کشور بر ضد صادرات افغانستان در بازارهای جهانی به ویژه در برابر قالین، تبلیغ منفی می‌کنند و اتشه‌های تجارتی این کشور، به این مسایل توجه ندارند.
اما معین وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت که اخیرأ ۱۶ اتشه تجاری در ۲۱ شهر، از طریق پروسۀ رقابتی گماشته شده و فعالیت‌هایی را برای بازاریابی به محصولات افغانستان آغاز کرده اند.