بیشتر از یک ماه از گروگانگیری ۳۱ مسافر از سوی گروهی از افراد مسلح در مربوطات ولایت زابل می گذرد، اما تا کنون دولت نتوانسته است آنان را رها کند.
شماری از نهاد های جامعۀ مدنی و باشندگان ولایت غزنی روز دوشنبه با ابزار نگرانی از ناامنی و سرنوشت نامعلوم این ۳۱ نفر، در برابر ساختمان شورای ملی افغانستان مظاهره کرده و خواهان اقدام جدی حکومت برای رهایی گروگانان شدند.
برگزار کنندگان این مظاهره با خوانش قطعنامه یی از حکومت، نهاد های امنیتی و وکلای غزنی در شورای ملی خواستند تا حضور و تهدید گروه دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان جدی بگیرند و برای رسیدگی به آن اقدام فوری کنند.
آصف سحر یک تن از مظاهره کنندگان می گوید که حکومت در زمینۀ رهایی ۳۱ گروگان خاموشی غیر قابل توجیه اختیار کرده است که به گفتۀ وی این امر سبب نهادینه شدن گروگان گیری در کشور می شود.
فعالان مدنی و باشندگان غزنی در یک اقدام نمادین به رئیس جمهور یک دوربین اهدا کردند تا به جای نیرو های کشفی در پیدا کردن و رهایی گروگانان از آن استفاده کند.
در مظاهرات امروز، شماری از بستگان و اعضای خانواده های یک تعداد از افراد ربوده شده نیز اشتراک کرده بودند. آنان از عملکرد ضعیف حکومت در زمینۀ رهایی ۳۱ مسافر ربوده شده انتقاد کردند.
در همین حال حاجی قدیر معاون اول ولسی جرگه در نشست امروز آن جرگه از حکومت خواست تا برای رهایی افراد ربوده شده از هر وسیلۀ ممکن کار گیرد. او گفت که تمام ملت افغانستان در این غم شریک اند.
شرکت کنندگان مظاهرات امروز هشدار دادند که اگر حکومت و نهاد های امنیتی برای جلوگیری از ناامنی ها در غزنی دست به کار نشوند، فعالیت گروه های دهشت افگن بیشتر خواهد شد و سبب وقوع یک فاجعۀ بشری خواهد شد.
با وصف تماس های مکرر با مسوولان حکومت و نمایندگان مردم غزنی در شورای ملی افغانستان، هیچ یکی حاضر به ابراز نظر در این مورد نشد.