شماری از فعالان و مقامات دولتی میگویند استخراج غیرقانونی برخی از منرال های ارزشمند در افغانستان، میلیون ها دالر را در اختیار شورشیان و جنگسالاران فاسد قرار میدهد. آنان می افزایند که این پول، باعث اشتعال آتش جنگ در افغانستان شده است.
مقامات افغان و امریکایی تخمین کرده اند که ارزش منرال های نهفته در کوه های افغانستان، به شمول سنگ های لاجورد که شهرت جهانی دارد، به یک تا سه هزار میلیارد دالر میرسد.
ستیفن کارتر، پژوهشگر نهاد موسوم به گلوبل ویتنس میگوید: "در شرایط کنونی، که ۵۰ درصد عواید معادن به کیسۀ طالبان میرود و قبلاً به دیگر گروه های مسلح تعلق می یافت، از جنبۀ منطقی اگر بنگریم، لاجورد یک منرال وابسته به جنگ است و مردم در خرید آن، باید نهایت فکر کنند."
گلوبل ویتنس، یک دیدبان غیرانتفاعی مستقر در بریتانیا است که روابط میان منابع طبعی، فساد، و جنگ را مورد تحقیق قرار میدهد.
بر اساس گزارشی که این نهاد به روز دوشنبه نشر کرد، از سال ۲۰۱۴ به این سو، حد اقل ۱۲۵۰۰ تـُن لاجورد که ارزش آن به حدود ۲۰۰ میلیون دالر میرسید، در افغانستان استخراج شده و بیشتر این استخراج نیز گونۀ غیرقانونی داشته و یا به شکلی بوده که حکومت نتوانسته نزدیک به ۳۰ میلیون دالر از آن مالیه اخذ کند.
گلوبل ویتنس در گزارش اش گفته که از کاوش های غیرقانونی معادن لاجورد و سایر سنگ های قیمتی در ولایت بدخشان، نه تنها طالبان بهره میبرند، بلکه ممکن مقامات ارشد حکومت نیز در نفع گرفتن از آن شریک بوده باشند.
در جملۀ مقاماتی که گلوبل ویتنس آنها را به بهره بردن از این کاوش های غیرقانونی متهم ساخته، جنرال بسم الله خان محمدی وزیر داخلۀ سابق افغانستان، و چندین عضو ولسی جرگه شامل اند.
یک فرد نزدیک به جنرال محمدی، این ادعا را "بی اساس" خوانده، تکذیب نمود، و آن را تلاشی برای بدنام ساختن این وزیر سابق عنوان کرد.
گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان نیز این ادعا ها را که گویا مقامات حکومتی در تجارت غیرقانونی سنگ های قیمتی دست دارند، رد کرد اما این نکته را تصدیق نمود که معادن لاجورد در بدخشان را "گروه های مسلح غیرقانونی" و طالبان قرار داشته که رسیدگی حکومت به آن را دشوار ساخته است.
کاوش خودسرانۀ معادن لاجورد سال گذشته غیرقانونی اعلام شد، اما این کار در معادنی که در مناطق خارج از کنترول دولت قرار دارند، ادامه دارد.
شماری از مقامات میگویند که بیشترین سنگ های لاجورد از طریق ولایت پنجشیر، که مسکن برخی از مقامات قدرتمند دولت است، قاچاق میشود.
در همین حال، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان گزارش داده است که صنعت استخراج معادن در این کشور، ملوث با فساد و مرتبط با جنگ می باشد. گزارش این واحد، که به روز یکشنبه نشر شد، می افزاید که منابع طبیعی، در دراز مدت، در نبرد افغانستان نقش داشته است. گزارش می افزاید: "این نکته، اخیراً در منازعات خشونت آمیزی که بر سر منابع طبیعی لاجورد میان گروه های جنگسالاران در بدخشان رخ داد، به خوبی منعکس گردید؛ جنگسالارانی که از سوی نخبه های سیاسی مستقر در کابل حمایه میشوند."