محکمۀ ابتداییۀ مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، هشت تن از جنرالان و افسران وزارت دفاع ملی را، در پیوند به قضایای اختلاس، تزویر، و سؤاستفاده از صلاحیت های شان، به حبس محکوم کرد.
مدت حبس هر یک از این افسران افغان، از بیست سال تا یک سال و یک ماه متفاوت تعیین گردید.
در زمرۀ افسرانی که از سوی محکمۀ ابتداییۀ مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری افغانستان محکوم اعلام شدند، چهار تن شان مقام های بلند رتبۀ وزارت دفاع بودند. دگروال محمود آمر مخابره به ۲۰ سال، دگروال عبدالعظیم عضو سوق و ا داره به ۱۸ سال و پنج ماه، و نیز جنرال فضل الله مدیر سوق و ادارۀ وزارت دفاع ملی به هفت سال حبس محکوم شدند.
افسران یاد شدۀ وزارت دفاع ملی متهم بودند که در قرارداد های تیل و جنراتور های وزارت دفاع ملی، به ارزش بیش از دو نیم میلیون دالر اختلاس کرده بودند.
شیرآقا منیب، رئیس محکمۀ ابتداییۀ مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، با اعلام حکم محکمه گفت که این حکم نهایی نبوده و حق استیناف طلبی محکومین، حفظ میباشد.
فساد از جمله مشکلات عمدۀ افغانستان محسوب شده و با آن که رهبران حکومت وحدت ملی بار ها تأکید کرده اند که مبارزه با فساد در صدر کار های شان قرار دارد، اما افغانستان هنوز هم یکی از آلوده ترین کشور ها به فساد شمرده میشود.
در همین حال، ادارۀ سرمفتش خاص ایالات متحده در أمور بازسازی أفغانستان یا سیگار در گزارش تازه اش که به روز یکشنبه به نشر رسانید، گفته است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در عملی ساختن تعهدات خویش برای آوردن إصلاحات در سکتور امنیتی پیشرفت هایی داشته است. سیگار به گونۀ نمونه گفته است که رئیس جمهور غنی، استعفای چندین مقام ارشد وزارت های دفاع و داخله را که به بی کفایتی و یا فساد متهم بودند، پذیرفته و یا هم آنان را برکنار ساخته است.