حکومت افغانستان نتایج چهارمین دور ارزیابی صندوق بین‌المللی پول را از اصلاحات مالی و اقتصادی اعلام کرد و گفت که با وجود خشکسالی، وضعیت اقتصادی این کشور خوب است.
شاخص‌های جمع آوری عواید ملی، اصلاحات در ترتیب بودجۀ ملی، حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی، نرخ تورم، ذخایر اسعاری این کشور، مبارزه با فساد و استحکام نظام مالی در این مرحله مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وزارت مالیۀ افغانستان اعلام کرد که نتایج قابل قبول ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از اصلاحات مالی و اقتصادی حکومت، سبب شد که فعالیت‌های این نهاد مالی جهانی، تا یک سال دیگر در افغانستان تمدید شود.
همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیۀ افغانستان روز دوشنبه ۱۹ قوس، به خبرنگاران گفت که با وجود چالش‌هایی چون خشکسالی و ناامنی، حکومت توانسته است تعهدات خود را به صندوق بین‌المللی پول عملی کند.
قیومی گفت "شش مرحلۀ که آنها دارند، چهار مرحله آن را مؤفقانه سپری کردیم و این برنامه تا آخر سال ۲۰۱۹ یا یک سال دیگر ادامه دارد و امید است که ما به همین شکل بتوانیم پیش برویم و به همین روند بتوانیم شاخص‌های آینده را هم مؤفقانه انجام داده بتوانیم، با تکمیل این شاخص‌ها در قدم چهارم بود، ۶۲ میلیارد افغانی بیشتر از سوی صندوق متذکره به افغانستان خواهد آمد".
به گفتۀ آقای قیومی، افغانستان بعد از تکمیل چهار دور ارزیابی تا فعلا توانسته است که مبلغ ۲۴،۸ میلیون دالر را از صندوق بین‌المللی پول به دست بیاورد.
افزایش عواید از ۹۹ میلیارد افغانی به ۱۷۷ میلیارد، رشد اقتصادی از ۱،۳ درصد به ۲،۷ درصد طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ میلادی، سیستم‌سازی در بخش‌های عایداتی، پیگرد افراد مفسد، اصلاحات و شفافیت در بودجه سازی، تعهداتی اند که به گفتۀ وزیر مالیه افغانستان، در دو سال گذشته تطبیق شده اند.
ارزیابی مثبت ثبات اقتصادی
از سویی هم، خلیل صدیق، رئیس عمومی بانک مرکزی افغانستان در این نشست گفت که صندوق بین‌المللی پول تلاش‌های افغانستان را در حفظ ثبات اقتصادی، حفظ تورم در سطح پایین، ازدیاد ذخایر اسعاری و استحکام نظام مالی این کشور، مثبت ارزیابی کرده است.
صدیق گفت "با وجود کاهش چشمگیر ارزش پول کشورهای منطقه، ارزش اسمی پول افغانی در ماه اکتوبر ۲۰۱۸ در حدود ۹ درصد کاهش داشته که کمترین کاهش در سطح کشورهای منطقه است، کاهش نسبتاً کمتر ارزش پول افغانی در مقایسه با کاهش بزرگ ارزش پول‌های شماری از کشورهای منطقه، به خصوص کشورهای که ما با آنها روابط بسیار نزدیک و وسیع تجارتی داریم، سبب تورم پایین افغانستان نسبت به کشورهای همسایه گردید".
بر اساس آمار بانک مرکزی، در حال حاضر ذخایر ناخالص اسعاری افغانستان، بیش از هشت میلیارد دالر است.
همچنان به گفتۀ آقای صدیق، صندوق بین‌المللی پول، عملکرد بانک مرکزی را در تطبیق قانون مبارزه با پول شویی و قانون مبارزه با تمویل تروریزم مثبت ارزیابی کرده است.
آگاهان اقتصادی به این باور اند که تکمیل‌کردن اهداف تعیین شده نهادهای مالی جهانی، ممکن است؛ اما مهم، مصرف دوبارۀ پولی است که به دست آمده است.
شعیب رحیم، یکی از این آگاهان به صدای امریکا گفت "برای ما این مهم است که این عواید جمع‌آوری می‌شود دولت آن را چه قسم مصرف می‌کند، مثلاً از کارت تیلفون ده درصد گشتانده می‌شود، این در عواید دولت می‌آید، دولت تا امروز نتوانسته که شفافیت آن را مطرح کند و این را تضمین کند که واقعاً این پیسه به شکل شفاف جمع‌آوری می‌شود و پس مصرف می‌شود، در عین حال ما شاهدیم که از طریق گمرکات عواید زیاد به دست می‌آید، اما باز هم می‌بینیم که فساد بسیار بالا است".
به گفتۀ آقای رحیم، اگر حکومت بتواند شفافیت را در امور مالی ایجاد کند؛ می‌تواند تا ۲۵ درصد بیشتر از آمار فعلی عواید به دست آورد.
همچنان، این آگاه اقتصادی گفت که حکومت باید در راستای کاهش میزان بیکاری، فقر و تهدیدها فراراه سرمایه‌گذاری تلاش کند تا افغانستان در مسیر رشد اقتصادی قابل قبول گام بگذارد.