مسولان اتاق تجارت و صنایع بلخ و شماری از تاجران در شمال افغانستان در مورد افزایش تعرفههای گمرکی در بنادر تجارتی میگویند که تا زمان کاهش این تعرفهها، کالاهای تجارتی شان را وارد کشور نخواهند کرد.
این تاجران در نشست خبری روز چهارشنبه در مزارشریف گفتند که هم اکنون بالغ بر یک میلیارد دالر کالاهای تجارتی شان در بنادر شمال کشور متوقف است و انتظار اقدام حکومت برای کاهش تعرفه گمرکی را دارد.
بر بنیاد گفتههای مسولان اتاق تجارت و صنایع بلخ، وزارت مالیه کشور بر نزدیک به ۱۳۰ قلم کالاهای وارداتی از بنادر آسیای میانه به افغانستان از پنج تا ۴۰ درصد تعرفههای گمرکی وضع کرده است.
آرش یونسی رییس اتاق تجارت وصنایع بلخ میگوید بخش خصوصی و شماری از تاجران در شمال در واکنش به این اقدام حکومت بیشتر از یک میلیارد دالر کالاهای تجارتی شان را در بنادر آقینه، حیرتان و شیرخان بندر متوقف ساخته اند.
تاجران در شمال کشور، تصمیم وزارت مالیه را اقدام غیر مسلکی و به زیان وارد کنندگان میدانند.
خیرالدین مایل، تاجر در شمال افغانستان به صدای امریکا گفت: "ما امروز صدها مشکل در تجارت داریم و نیازمندی مردم ما هم است که باید سکتور خصوصی سر پای خودش ایستاد شود تا بتواند به این مردم بیکار ما کار پیدا بکند و بتواند که تجارت را انکشاف بدهد، صنعت را انکشاف بدهد. ولی متاسفانه تصمیم های غیر مسلکی و اصولی گرفته میشود تا باشد که دیگر هم تاجران متضرر شوند و به مشکل های گوناگون مواجه شوند".
اسدالله گفت: "فعلا تاجران به ارزش یک میلیارد دالر مال های شان توقف است در تمام بنادر افغانستان و تمام تاجران صدای اعترض خود را بلند کرده، از این کار هم دولت و هم تاجران متضرر میشود، هر نوع فیصله که شود این خساره را تاجران جبران نمی توانند خساره که از ناحیه توقف و پرداخت کرایه اموال شان در بنادر است."
وزارت مالیه کشور میگوید بر اساس فیصله کمیته عالی تعرفههای گمرکی، تعرفه اجناس و غیره را تا چهل درصد افزایش داده زیرا در گذشته شماری از تاجران با استفاده از این کد تعرفههای گمرکی که هزینه کمتر داشت، اموال را بدون تعرفه گمرکی وارد افغانستان میکردند.
شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزات مالیه افغانستان به صدای امریکا گفت: "مساله در کد تعرفوی است ما برای هر جنس کد تعرفه مشخص داریم، ولی یک تعداد از تاجران ما از همین کد سوء استفاده می کنند چون قبلا فیصدی تعرفه کمتر بود، تمام اجناس را برخلاف قانون در همین کد طی مراحل می کردند."
با این حال بخش خصوصی و شماری از تاجران در شمال کشور بدین باور اند که این تصمیم حکومت، نه تنها بر روابط تجارتی با کشورهای آسیای میانه صدمه وارد میکند بلکه زمینه را برای واردات کالاها بصورت قاچاق، از بنادر دیگر نیز فراهم خواهد کرد.