ایشچی: اعتراضم را نسبت به حکم دادگاه به محکمه سپرده ام

احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، می‌گوید که نسبت به حکم ابتدایی هفت محافظ جنرال دوستم از سوی محکمه رضایت ندارد و در این خصوص اعتراض‌نامه اش را به محکمه سپرده است.

محکمۀ ابتدایی هفت محافظ جنرال دوستم را در پیوند با قضیۀ ایشچی به هشت سال حبس محکوم کرد، اما این حکم نهایی نیست.

آقای ایشچی گفت، محکمه ابتدایی هفت تن از محافظان جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، به روز چهارشنبه دایر شده بود؛ اما فیصله دادگاه روز شنبه ابلاغ شد.

محافظان جنرال دوستم، در محکمه حاضر نبودند و حکم دادگاه در غیاب آنان صادر شده است که هرکدام به هشت سال زندان محکوم شده اند.

او افزود، از این لحاظ که محکمه برای تأمین عدالت وارد اقدام شده، گامی مثبت است؛ اما از جزای تعیین‌شده به محافظان جنرال دوستم، رضایت ندارد. او گفت، حداقل هر کدام این افراد باید بیش از ده سال به زندان محکوم می‌شدند.

آقای ایشچی تأکید کرد "درخواست اعتراض را به محکمه داده ایم و منتظر استیم، اصلاً این طور است از نظر ما که اینها شرکای جرمی، عسکر یا محافظش استند، اصل ادعای ما سر خود دوستم است که جنایت را دوستم انجام داده، ادعای ما و تقاضای ما همین است از ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس جمهور که هر چه عاجل باید خود دوستم جنایتکار را محکوم به جزا شود".

این در حالی است که جنرال دوستم به گفتۀ مقامات دفترش از حدود شش ماه به این طرف برای تداوی در ترکیه به سر می‌برد.

احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، در ماه قوس سال گذشتۀ خورشیدی مدعی شد که عبدالرشید دوستم، معاون ریاست جمهوری افغانستان او را در میدان مسابقۀ بزکشی در شبرغان در برابر چشمان صدها نفر لت و کوب کرد و سپس وی را زندانی ساخت.

او ادعا کرد که در جریان بازداشت در منزل جنرال دوستم تهدید به مرگ، مورد شکنجه و بدرفتاری جنسی قرار گرفته است.

اما، دفتر جنرال دوستم، ادعاهای وی را رد کرده و آن را "عمل تخریبکارانۀ سیاسی" خوانده است.

لوی سارنوالی افغانستان، تحقیقات در خصوص این دوسیه در ماه جوزا تکمیل و به محکمه سپرد. اولین نشست قضایی این دوسیه در ماه سرطان برگزار شد؛ اما به دلیل نبود متهمان قضیه و وکلای مدافع آنان بررسی این قضیه را به نشست بعدی معطل شد. محکمه ابتداییه سرانجام روز چهارشنبه حکم جزایی را در غیاب هفت تن از محافظان جنرال دوستم صادر کرد.

صدای امریکا با وصف تلاش‌های مکرر، مؤفق به دریافت پاسخ دفتر جنرال دوستم، در این خصوص نشد.