به دنبال نشر گزارش بی‌بی‌سی در مورد کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای ویژه بریتانیایی در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات فوری در این زمینه شده است.
نتیجهٔ تحقیقات تازهٔ بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که نیروهای ویژهٔ خدمات هوایی بریتانیا (SAS) کم از کم ۵۴ غیرنظامی را تحت شرایط مشکوک در جریان عملیات‌های شبانه در افغانستان کشته اند و فرماندهان آنان از گزارش این "جنایات" خودداری کرده اند.
زمان سلطانی، محقق عفو بین‌الملل در آسیای جنوبی، در پاسخ به تحقیقات بی‌بی‌سی درباره کشتار مکرر مردان غیرمسلح در شرایط مشکوک در افغانستان بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ توسط نیروهای ویژه بریتانیا، گفت: "عفو بین‌الملل خواهان تحقیقات موثر و شفاف در مورد اتهامات وارده به نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان است که عدالت را برای قربانیان تامین می‌کند و عاملان آن را پاسخگو قرار می‌دهد."
عفو بین‌الملل یافته‌های بی‌بی‌سی را وحشتناک توصیف کرده و گفته است که این عملکرد به وضوح سطح هشدار دهنده‌ای از معافیت از مجازات و عدم پاسخگویی سربازان بریتانیایی را که در افغانستان فعالیت می‌کردند، نشان می‌دهد.
به گفتهٔ این سازمان، گزارش بی‌بی‌سی با تشریح قتل‌های غیرقانونی، از جمله قتل عمدی افراد پس از بازداشت، هدف قرار دادن غیرنظامیان و جعل شواهد برای توجیه کشتار مردان غیرمسلح، اشاره به جنایات جنگی احتمالی دارد.
به باور عفو بین‌الملل، پنهان‌کاری چنین عملکرد نیروهای بریتانیایی از سطوح بالا، خشم اخلاقی را تشدید می‌کند و بیانگر عدم تمایل بریتانیا برای پیگیری تحقیقات مستقل و موثر در مورد این اتهامات است.
عفو بین‌الملل تاکید کرده است: "بریتانیا موظف است فوراً تحقیقات در مورد تمام اتهامات جنایات جنگی مربوط به نیروهای ویژه خود را آغاز کند و اتباع بریتانیایی که مظنون به مسوولیت جزای فردی هستند باید در محاکم بریتانیا به دست عدالت سپرده شوند."
این سازمان همچنان گفته است که اگر بریتانیا مایل به طرح پرونده علیه اردوی خود نیست، دیوان جزایی بین‌المللی باید این کار را انجام دهد.
این در حالی است که محکمه بین‌المللی جرایم (ICC) نیز تحقیقاتی را در افغانستان آغاز کرده است. عفو بین‌الملل خواسته است که سارنوال این محکمه باید هر چه سریع‌تر اتهامات جنایات جنگی انجام شده توسط همه طرف‌های درگیری را بدون ترس و رضایت، فوراً بررسی کند.
با این حال، از نظر عفو بین‌الملل، با وجود گزارش‌های "دلخراش جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت" که در افغانستان توسط "نظامیان غربی، از جمله ایالات متحده امریکا" انجام شده است، محکمهٔ بین‌المللی جرایم هیچ تحقیقی به جز در مورد طالبان آغاز نکرده است که منجر به "اتهامات دوگانه در رویکرد این دیوان" شده است.
براساس قوانین بریتانیا که بر نیروهای مسلح این کشور نیز قابل تطبیق است، اگر یک افسر فرمانده از جنایات جنگی احتمالی مطلع شود و آن را به پولیس نظامی گزارش ندهد، این عمل وی جرم جنایی محسوب می‌شود.
جنرال کارلتن اسمیت که اخیراً فرمانده عمومی اردوی بریتانیا بود و ماه گذشته بازنشسته شد، حاضر به اظهار نظر در این زمینه نشده است.
وزارت دفاع بریتانیا گفته است که در تحقیقات قبلی در مورد رفتار نیروهای بریتانیایی در افغانستان شواهد کافی برای طرح اتهام پیدا نکرده بود.