ظاهراً کودتای نا فرجام نظامی در ترکیه، موقف رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور آن کشور را، مستحکم تر کرده است.
اما شماری از تحلیلگران سیاسی به این باوراند که با وجود ناکامی کودتای نظامی در آن کشور، وضیعت پیش آمده، آغاز تضعیف رئیس جمهور آن کشور می باشد.
امیر طاهری، تحلیلگر مسایل بین المللی مستقر در لندن، در مصاحبه ای با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در کوتاه مدت، ناکامی کودتا در ترکیه به نفع رجب طیب اردوغان تمام شده، اما در میان مدت و دراز مدت، وضیعت به گونۀ دیگر خواهد بود.
آقای طاهری گفت: "آقای اردوغان از لحاظ تاکتیکی یعنی در کوتاه مدت، تقویت شده، ولی در دراز مدت، تضعیف می شود—چون متوجه شده است که بدون پیشتیبانی سایر احزاب و بدون بدنۀ اصلی نظامیان، نمی توانست جلو این کودتا را بگیرد. بنا بر این، در فصل اول بحران ترکیه قرار داریم."
پس از کودتای نا فرجام در ترکیه، حکومت آن کشور تا حال شش هزار نفر را به ظن دست داشتن به کودتا توقیف کرده است که شامل صد ها افسر نظامی می گردد و دستگیری ها هنوز هم ادامه دارد.
بن علی یلدریم، صدراعظم ترکیه، امروز دو شنبه اعلام کرد که تا حال حکومت آن کشور ۷۵۴۳ نفر را به ارتباط کودتای نظامی در آن کشور دستگیر کرده است. علاوه بر آن، وظایف ۲۷۴۵ تن از اعضای قضایی، ۱۵۰۰ تن از کارمندان وزارت مالیه و ۸۷۷۷ تن از کارمندان وزارت داخلۀ آن کشور نیز به حالت تعلیق آمده است.
دستگیری افراد موجب نگرانی عمیق نیز شده است، زیرا ترس آن می رود که رئیس جمهور ترکیه در لفافۀ توطئه و دسیسه بر ضد حکومت آن کشور، ممکن مخالفین سیاسی خود را سرکوب کند.
کورت ولکر، سفیر پیشین ایالات متحده در ناتو، در مصاحبه ای با صدای امریکا در مورد سرکوبی مخالفین سیاسی توسط رئیس جمهور ترکیه ابراز نگرانی می کند.
آقای ولکر در مورد گفت: "اردوغان که از گذشته به این سو و حتی قبل از وقوع کودتا، به صورت جدی تمایلات ضد دموکراسی داشت، با استفاده از توطئه کودتا و تلاش جنرالان به منظور غضب قدرت، تلاش خواهد کرد تا بیشتر از گذشته به سرکوبی جامعه بپردازد. و فکر می کنم که ما شاهد وضیعت محدود تر در ترکیه خواهیم بود که در آن آزادی رسانه ها و فعالیت های سیاسی کمتر خواهد بود."
شاهین داد خواه، تحلیلگر روابط بین المللی مستقر در ترکیه، نیز در این مورد نظر مشابه دارد. به گفتۀ آقای داد خواه، اقدامات را که آقای اردوغان در گذشته نمی توانست انجام دهد، حال با استفاده از توطئه کودتا انجام خواهد داد—به شمول تصفیه مخالفین در اردوی آن کشور.
اقدامات اردوغان پس از کودتا
آقای اردوغان، افراد دخیل در کودتا را به مثابۀ ویروس تلقی کرده و تعهد کرده تا حکومت آن کشور از وجود آنچه او ویروس تلقی می کند، پاکسازی کند.
آقای اردوغان در مورد گفت: "پاکسازی این ویروس در تمام سطوح حکومت ادامه خواهد داشت. مثل ویروس سرطان، این ویروس در تمام سطوح حکومت رخنه کرده است."
آقای اردوغان همچنین گفته است که حکومت تحت رهبری وی، حامیان فتح الله گولن را مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
آقای گولن روحانی ترکی است که در ایالات متحده در تبعید خودی به سر می برد و از سوی رئیس جمهور ترکیه مقصر کودتا در کشور تلقی می گردد، ادعای که آقای گولن آنرا رد کرد و گفته است که از این "تهمت به خداوند" پناه می برد.
آقای اردوغان از ایالات متحده خواهان استرداد آقای گولن شد، اما جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، استراد آقای گولن را حد اقل تا حال رد کرده است. آقای کری همچنین گفته است که امریکا تا حال در خواست رسمی در مورد آقای گولن به دست نیاروده است و اگر چنین تقاضا صورت بگیرد و شواهد ارایه شود، آنرا بررسی خواهد کرد.
فتح الله گولن، روحانی ترکی از سال ۱۹۹۹ به این سو در تبعید خودی در امریکا به سر می برد.
با وجود نگرانی ها در مورد احتمال سرکوبی مخالفین سیاسی حکومت ترکیه، آقای طاهری می گوید که با در نظر داشت آگاهی سیاسی مردم در ترکیه و نقش قابل ملاحظۀ چهار حزب سیاسی که مخالفت جدی شان را در مقابل کودتای نظامی نشان دادند، سرکوبی مخالفین سیاسی توسط رئیس جمهور آن کشور، دشوار و حتی نا ممکن خواهد بود.
به گفتۀ آقای طاهری، آقای اردوغان نمی تواند به صورت گسترده و دایمی مخالفین خود را سرکوب کند، زیرا نیم از جمیعت آن کشور، هیچ گونه علاقمندی به رئیس جمهور فعلی آن کشور ندارند.
در جریان وقوع کودتا، ۲۶۵ نفر کشته شدند که شامل کودتا چیان، پولیس و غیر نظامیان می شود. علاوه بر آن، بیش از ۱۴۴۰ تن دیگر زخمی شدند.
کودتای نظامی ترکیه که توسط بخشی از اردوی آن کشور راه اندازی شده بود، مورد محکومیت جامعه بین المللی از جمله ایالات متحده، روسیه و افغانستان قرار گرفت.
تا حال شش هزار نفر به شمول صد ها افسر نظامی در ارتباط به کودتا توقیف شده اند.
مجازات اعدام
پس از کودتای نافرجام، رئیس جمهور ترکیه که در میان شماری از حامیان حکومت آن کشور سخنرانی می کرد، در پاسخ به تقاضای شماری از حامیان خود که به صورت شعار گونه خواهان مجازات اعدام کودتا چیان بودند، آقای اردوغان گفت که چنین موضوع باید در پارلمان آن کشور مورد بحث قرار گیرد.
اما ظریف نظر، ژورنالست مستقر در جمهوری چک که مسایل ترکیه را از نزدیک دنبال می کند، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که احتمال اعدام کودتا چیان، بعید به نظر می رسد.
آقای نظر در مورد گفت: "نظر به قانون اساسی ترکیه، امکان اعدام فعلاً موجود نیست، زیرا ترکیه خواهان پیوست با اتحادیه اروپا است و بسیاری از کنوانسیون های بین المللی را امضا کرده است—به شمول ممنوعیت مجازات اعدام در آن کشو را. بنا بر این بعید به نظر می رسد که پارلمان آن کشور، مجازات اعدام را تصویب کند."
در همین حال، جان کری، وزیر خارجۀ امریکا، گفته است که حکومت ایالات متحده از به عدالت کشانیدن مرتکبین کودتای نظامی در آن کشور حمایت می کند، اما هشدار داد که ترکیه در لفافۀ اعاده نظم در آن کشور، زیاده روی نکند.
فدریکا موگرینی، رئیس روابط پالیسی خارجی اتحادیه، اروپا، نیز از مقامات ترکی خواسته است تا حاکمیت قانون را در آن کشور حفظ کنند و هشدار داده که هر گاه مجازات اعدام در آن کشور از سر گرفته شود، امید پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، قطع خواهد شد.
ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی مستقر در ایالات متحده، می گوید که وقوع کودتا، نشاندهندۀ شگاف عمیق اجتماعی در ترکیه می باشد و مجازات و یا عدم مجازات کودتا چیان پیامد های متفاوت را در قبال خواهد داشت.
به گفتۀ آقای رحمانی، هرگاه رئیس جمهور آن کشور کودتا چیان را مجازات کند، احتمال آن میرود خلای سیاسی در آن کشور بیشتر گردد، و اگر مجازات صورت نگیرد، احتمال آن می رود تا کودتا بار دیگر—حتی جدی تر رخ بدهد.
با وجود حدس و گمان ها در مورد تحکیم قدرت رجب طیب اردوغان پس از کودتای نا فرجام در آن کشور، شماری از تحلیلگران چون امیر طاهری به این باوراند که قدرت رئیس جمهور آن کشور به تدریج تضعیف خواهد شد، زیرا به باور او این "فصل اول از یک نمایش طولانی" است و در عین زمان این مخالفت احزاب سیاسی و بخش عمدۀ نظامیان بود که کودتا به ناکامی انجامید.