پذیرش استعفای عطا محمد نور از سوی ریاست جمهوری، موجی از واکنش ها را ببار آورده و گمانه زنی هایی را دربارۀ افغانستان نیز به همراه داشته است.
عطا محمد نور گفته است که این استعفأ مشروط به برآورده شدنِ خواست های تیم اش بوده است و پذیرش آن از سوی ریاست جمهوری غیرقانونی است و آن را قبول ندارد.
در پارلمان نیز پذیرش این استعفأ نمایندگان مجلس را در برابر هم قرار داده است.
عطا محمد نور می گوید که چند ماه پیش، هنگامی که به نمایندگی از حزب جمعیت اسلامی با ارگ وارد گفتگو شده بود، ورق استعفأ را مشروط به بر آورده شدن خواست هایش امضأ کرده بود.
عطا محمد نور که رییس اجـرایی حزب جمعیت اسلامی است، می گـوید که تنها یـک بخشی از خواست های حزبش برآورده شده اند، بنابرین استعفایش منتفی بوده و قابل قبول نیست.
در پارلمان نیز پذیرش این استعفأ از سوی ریاست جمهوری، واکنش هایی را به همراه داشته است. عبدالرووف انعامی، نمایندۀ مردم بدخشان در ولسی جرگه، میگوید که بر أساس توافقنامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی، مهره های عمده نباید از جای شان دور ساخته شوند، و اگر چنین باشد، پس مهره های اصلی حکومت نیز باید دور ساخته شوند.
اما گل پاچا مجیدی، نمایندۀ مردم پکتیا در ولسی جرگه، میگوید که در تشکیل حکومت وحدت ملی، بر اشخاص توافق صورت نگرفته بلکه بر مقام ها توافق صورت گرفته و در حالی که صلاحیت برطرف ساختن اشخاص برای رئیس جمهور حفظ است، تیم آقای عبدالله میتواند افراد بدیلی را برای کرسی ها معرفی کند.
عطا محمد نور، که حدود پانزده سال والی بلخ بود، گفته است که اکنون به حرکت های مدنی متوسل می شود و در صورتی که علیه او از قوۀ قهریه استفاده شود، از گزینه های دیگری نیز کار خواهد گرفت.
اداره مستقل ارگان های محلی، انجنیر محمد داوود را به عنوان والی جدید بلخ معرفی کرده است.
ریاست اجراییه از ابراز نظر در این باره خودداری کرده، اما حزب جمعیت اسلامی که پیشتر هشدار داده بود که در صورت برکناری آقای نور، با حکومت مقاطعه سیاسی می کند، گفتـه است که پذیرش این استعفأ غیرقانونی است و بزودی موضع رسمی حزب جمعیت اسلامی در این خصوص اعلان خواهد شد.