پولیس میانمار آنگ سان سوچی، رهبر برکنار شده این کشور را به دلیل واردات غیرقانونی تجهیزات مخابراتی متهم کرده و دستور داده که خانم سوچی تا ۱۵ فبروری در توقیف باقی بماند.
این اقدام به دنبال کودتای نظامی روز دوشنبه و بازداشت خانم سوچی و برخی از چهره‌های حزب حاکم در میانمار اتخاذ شده است؛ کودتایی که انتقال میانمار به دموکراسی را لطمه زده و از سوی ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی محکوم شده است.
پولیس میانمار گفته است که در بازرسی منزل خانم سوچی، شش مخابرۀ واکی تاکی به دست آمده است که به گفتۀ مقام‌های پولیس این تجهیزات مخابراتی به گونۀ غیرقانونی وارد شده و بدون جواز استفاده شده است.
در یک درخواست پولیس میانمار که روز چهار شنبه سوم فبروری (۱۵ دلو) از سوی محکمۀ آن کشور بررسی شد، توقیف خانم سوچی "به منظور استجواب از شاهدان، تقاضای شواهد و درخواست مشوره حقوقی پس از بازجویی از متهم" تقاضا شده است.
در همین حال پولیس میانمار وین مایینت، رییس جمهور برکنار شدۀ این کشور را نیز به نقض مقررات جلوگیری از شیوع کروناویروس هنگام مبارزات انتخاباتی در ماه نومبر گذشته متهم کرده است.
چارلس سنتییگو، رییس حقوق بشر انجمن کشورهای جنوب‌شرق آسیا اتهامات جدید را مسخره خوانده وگفت:" با این اقدام بی معنی حکومت نظامی سعی می‌کند غصب قدرت غیرقانونی خود را مشروعیت بخشد. "
در همین حال جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده گفته است که امریکا علیه میانمار قوانین تعزیرات را بررسی کرده و اقدام مناسب را اتخاذ خواهد کرد.
آقای بایدن در اعلامیه‌ای گفت: "عقب‌گرد پیشرفت‌ها، مرور فوری قوانین تعزیرات و صلاحیت‌های ما را که اقدام مناسب را در بر خواهد داشت لازمی می‌سازد."
در این اعلامیه از سایر کشور‌ها خواسته شده است تا اقدامات مشابه را روی دست گیرند.
گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان (G7) نیز روز چهارشنبه کودتای نظامی را محکوم کرد و گفت که باید به نتیجه انتخابات احترام گذاشت.
در بیانیه‌ای این گروه آمده است: "ما از اردو می‌خواهیم كه فوراً وضعیت اضطراری را خاتمه دهد، و قدرت را به دولت منتخب دموکراتیک برگرداند، همه کسانی را كه به ناحق بازداشت شده اند آزاد كند و به حقوق بشر و قانون احترام بگذارد."
چین کودتای نظامی در کشور همسایه خود، میانمار را به طور خاص محکوم نکرده است اما وزارت خارجه چین حمایت یا موافقت با کودتا را رد کرد.
وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجۀ چین گفت: "ما آرزو مندیم که همه طرفها در میانمار بتوانند اختلافات خود را به درستی حل کنند و از ثبات سیاسی و اجتماعی حمایت کنند."
اردوی میانمار برای یک سال در این کشور حالت اضطرار اعلام کرده و همچنان از صبح روز دوشنبه اول فبروری (۱۳ دلو) شبکه‌های مخابراتی و انترنیت در پایتخت و برخی شهرهای این کشور قطع شده است.
تنش‌ها میان اردو و رهبری دولت این کشور پس از انتخابات حدود سه ماه پیش بالا گرفت. ایتلاف ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی در انتخابات هشت نومبر، ۸۳ درصد آرا را کسب کرد و پیروز این انتخابات شد، اما اردوی میانمار اعلام کرد که در این انتخابات تقلب شده و نتیجه آن را نپذیرفت.
اما کمیسیون انتخابات میانمار گفته بود که انتخابات به گونهٔ عادلانه برگزار شده وتقلبی در آن صورت نگرفته است.