حکومت استرالیا تشدید قوانین ویزۀ مهاجرت را به پناهجویان در آن کشور تحت غور دارد. منتقدین می گویند که تغییرات در قوانین ویزه می تواند نپذیرفتن پناهجویان کشورهایی مانند افغانستان، ایران و ویتنام را ساده تر سازد.
در میان پناهجویان، هزاران افغان، ایرانی و شهروندان سایر کشورها مانند ویتنام شامل اند که با پذیرفتن مشکلات و خطرهایی که حتی به قیمت جان شان تمام می شود، وارد خاک آسترالیا می گردند.
آسترالیا تاکید می ورزد که هزاران پناهجویی که توسط قایق به آن کشور سفر می کنند، پناهنده نبوده بلکه مهاجرینی اند که به خاطر مشکلات اقتصادی به آسترالیا سرازیر می گردند.
باب کار، وزیر خارجۀ آسترالیا استدلال می کند که فرآیند ارزیابی این افراد ناقص بوده و باید این روند تغییر کند تا بتوان پناهجویی در آسترالیا را برای مردم مشکل ساخت.
این مقام استرالیایی می گوید زمانیکه یک پناهجو به آسترالیا می رسد، درخواست آنان در قدم اول توسط مقامات مهاجرتی بررسی می شود. اگر یک درخواستی رد شد در آن صورت به محکمۀ بازنگری قضایای پناهجویان راجع می شود که یک نهاد مستقل است.
مقامات حکومت آسترالیا می گویند که در این اواخر این محکمه حدود هشتاد درصد تصامیم گرفته شده توسط بخش مهاجرت را لغو کرده است.
اکنون به این محکمه گفته شده است که حین بررسی قضایای پناهجویان از کشور های افغانستان، ایران و ویتنام، معلومات دیپارتمنت وزارت خارجه را در نظر بگیرند.
منتقدین به این باور اند که حکومت می خواهد با اعلام آن سه کشور به عنوان مناطق امن برای برگشت پناهجویان، استرداد بعضی از افراد را ساده تر سازد.
اما وزیر خارجۀ آسترالیا می گوید که موضع سخت تری باید در برابر مهاجرین اقتصادی اتخاذ شود.
باب کار می گوید: "بعضی از قایق هایی که وارد خاک آسترالیا می گردد صد در صد آنها حامل افراد فراری از کشورهای اند که در آنجا آنها اکثریت قومی و مذهبی اند و انگیزۀ فرارشان به آسترالیا همه و همه اقتصادی می باشد."
رقم پناهجویان در سال روان به طور ثابت افزایش یافته و از رقم 14 هزار و 415 نفر در سال 2011-2012 تجاوز خواهد کرد.
مخالفت با ادعای حکومت
اعضای پیشین محکمۀ بازنگری قضایای پناهجویان که بروس های نیز شامل آن است این اتهام را رد می کند که سیستم بسیار ملایم است و باید سخت تر شود.
آقای های می گوید وزیر خارجه از صلاحیت خود تجاوز می کند. های می گوید او (وزیر خارجه) نمی تواند به یک محکمه دستور بدهد تا معلومات ارایه شده از منابع حکومتی را مد نظر بگیرد. آنان می توانند درخواست کنند؛ می توانند تاکید کنند تا بالای این معلومات غور شودته شود اما نمی توانند دستور دهند.
در هفتۀ گذشته، هر چند مقامات آسترالیایی تعدادی کثیری از مردم را نجات دادند اما کم از کم 12 پناهجو به شمول اطفال در نزدیکی جزیرۀ کرسمس غرق شدند.
وزاری کابینۀ آسترالیا می گویند که اقدامات سختگیرانۀ نیاز است تا از آمد و رفت مردم توسط قایق ها جلوگیری کرده و جان آنان را نجات داد.
انتظار می رود مهاجرت یک موضوع کلیدی در انتخابات فدرال آسترالیا باشد که قرار است در اواسط ماه سپتمبر برگذار شود.
کانبیرا، هر سال برای 13 هزار نفر، بر اساس توافقات مختلف بین المللی پناهندگی اعطا می کند.
در میان پناهجویان، هزاران افغان، ایرانی و شهروندان سایر کشورها مانند ویتنام شامل اند که با پذیرفتن مشکلات و خطرهایی که حتی به قیمت جان شان تمام می شود، وارد خاک آسترالیا می گردند.
آسترالیا تاکید می ورزد که هزاران پناهجویی که توسط قایق به آن کشور سفر می کنند، پناهنده نبوده بلکه مهاجرینی اند که به خاطر مشکلات اقتصادی به آسترالیا سرازیر می گردند.
باب کار، وزیر خارجۀ آسترالیا استدلال می کند که فرآیند ارزیابی این افراد ناقص بوده و باید این روند تغییر کند تا بتوان پناهجویی در آسترالیا را برای مردم مشکل ساخت.
این مقام استرالیایی می گوید زمانیکه یک پناهجو به آسترالیا می رسد، درخواست آنان در قدم اول توسط مقامات مهاجرتی بررسی می شود. اگر یک درخواستی رد شد در آن صورت به محکمۀ بازنگری قضایای پناهجویان راجع می شود که یک نهاد مستقل است.
مقامات حکومت آسترالیا می گویند که در این اواخر این محکمه حدود هشتاد درصد تصامیم گرفته شده توسط بخش مهاجرت را لغو کرده است.
اکنون به این محکمه گفته شده است که حین بررسی قضایای پناهجویان از کشور های افغانستان، ایران و ویتنام، معلومات دیپارتمنت وزارت خارجه را در نظر بگیرند.
منتقدین به این باور اند که حکومت می خواهد با اعلام آن سه کشور به عنوان مناطق امن برای برگشت پناهجویان، استرداد بعضی از افراد را ساده تر سازد.
اما وزیر خارجۀ آسترالیا می گوید که موضع سخت تری باید در برابر مهاجرین اقتصادی اتخاذ شود.
باب کار می گوید: "بعضی از قایق هایی که وارد خاک آسترالیا می گردد صد در صد آنها حامل افراد فراری از کشورهای اند که در آنجا آنها اکثریت قومی و مذهبی اند و انگیزۀ فرارشان به آسترالیا همه و همه اقتصادی می باشد."
رقم پناهجویان در سال روان به طور ثابت افزایش یافته و از رقم 14 هزار و 415 نفر در سال 2011-2012 تجاوز خواهد کرد.
مخالفت با ادعای حکومت
اعضای پیشین محکمۀ بازنگری قضایای پناهجویان که بروس های نیز شامل آن است این اتهام را رد می کند که سیستم بسیار ملایم است و باید سخت تر شود.
آقای های می گوید وزیر خارجه از صلاحیت خود تجاوز می کند. های می گوید او (وزیر خارجه) نمی تواند به یک محکمه دستور بدهد تا معلومات ارایه شده از منابع حکومتی را مد نظر بگیرد. آنان می توانند درخواست کنند؛ می توانند تاکید کنند تا بالای این معلومات غور شودته شود اما نمی توانند دستور دهند.
در هفتۀ گذشته، هر چند مقامات آسترالیایی تعدادی کثیری از مردم را نجات دادند اما کم از کم 12 پناهجو به شمول اطفال در نزدیکی جزیرۀ کرسمس غرق شدند.
وزاری کابینۀ آسترالیا می گویند که اقدامات سختگیرانۀ نیاز است تا از آمد و رفت مردم توسط قایق ها جلوگیری کرده و جان آنان را نجات داد.
انتظار می رود مهاجرت یک موضوع کلیدی در انتخابات فدرال آسترالیا باشد که قرار است در اواسط ماه سپتمبر برگذار شود.
کانبیرا، هر سال برای 13 هزار نفر، بر اساس توافقات مختلف بین المللی پناهندگی اعطا می کند.