پالیسی های پناهندگی سیاسی آسترالیا را هوان مندز، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد شکنجه بررسی کرده است. او در گزارش خود کانبیرا را به خاطر بازداشت اطفال و ناکامی در توقف خشونت و تنش فزاینده در مرکز ساحوی بررسی امور مهاجرین در پاپوا نیو گینی به باد انتقاد گرفته است.
مندز به این نتیجه رسیده است که از حقوق پناهندگان سیاسی تخطی صورت گرفته است زیرا با آنان "ظالمانه، غیرانسانی یاتوهین آمیز" برخورد صورت گرفته است.
دانیال ویب از مرکز مستقل قانون حقوق بشر می گوید که این گزارش مایۀ شرم برای آسترالیا است. او گفت" آنچه را ما اکنون انجام می دهیم، به مردان، زنان و کودکانی که پاسبانی می طلبند، لطمه وارد می کند. همچنان اعتباری را که به صفت یک ملتی که به حقوق احترام دارد و آن را به مشکل در سطح بین المللی کمایی کرده ایم، آسیب می رساند."
گزارش ملل متحد از پالیسی های بحری آسترالیا نیز انتقاد می کند که مطابق به آن کسانی که خواهان پناهندگی سیاسی اند به صورت جبری در آبها متوقف می شوند بدون اینکه به وکیل مدافع دسترسی داشته باشند.
مقام های ادارۀ مهاجر آسترالیا این اندیشه را رد می کنند که گویا موقف حکومت آن کشور کنوانسیون های بین المللی را نقض می کند. آنان ادعا دارند که به کسانیکه به گونۀ غیرقانونی وارد آسترالیا می شوند طیفی از خدمات ارایه می شود.
تونی ابوت، صدر اعظم آسترالیا گفت که از این همه لکچر ملل متحد به ستوه آمده است. او گفت که پالیسی های حکومتش سبب شد تا مردم سفر پرخطر دریایی را در پیش نگیرند و از مرگ اینگونه افراد کاسته شود. او گفت که در واقع پالیسی های حکومت وی بیشتر انسانی است و موقف حکومت پیشین آسترالیا به گفتۀ وی قاچاق انسان را ترغیب می کرد.
پالیسی حکومت آسترالیا که پناهجویان را بازداشت می کند به سالهای ۱۹۹۰ بر می گردد. اکثر این پناهجویان شهروندان ایران، افغانستان، پاکستان و سریلانکا استند.
ارادۀ مردم آسترالیا
هردو حزب مطرح سیاسی در آسترالیا از این اقدام حمایت کرده و می گویند که اکثر کسانیکه خواهان پناهندگی سیاسی اند در حقیقت مهاجرین اقتصادی می باشند. مقام های آسترالیایی پافشاری دارند که پالیسی های سختگیرانۀ مهاجرتی آن کشور را رای دهندگان آسترالیایی تایید کرده اند.
حکومت محافظه کار کنونی آسترالیا در سال ۲۰۱۳ با این وعده به قدرت رسید که در برابر مهاجرین غیرقانونی که با قایق ها وارد آسترالیا می شوند اقدامات سختگیرانه را در پیش می گیرد.
اینک مهاجرینی که از طریق بحر و بدون اسناد به آسترالیا وارد می شوند، به محض ورود در آبهای آسترالیا بازداشت شده و تا زمان رسیدگی و بررسی اسناد شان به بازداشتگاه یا کمپ های مهاجرین در ناورو و پاپوا نیو گینی فرستاده و نگهداری می شوند.
بر اساس پالیسی حکومت، به بازداشت شدگانی که پناهجویان قانونی ثابت نمی شوند، فرصت اسکان مجدد در آسترالیا داده نمی شود. این پالیسی به خاطری طرح شده است تا مانع پناهجویانی شود که با تقبل خطرات سفر پر فراز و نشیب بحری به آسترالیا می آیند. حکومت آسترالیا بر اساس چندین کنوانسیون بین المللی سالانه به١۴٠٠٠ نفر ویزۀ اقامت می دهد.