قانونگذاران در سه ولایت اتریش، قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن حقوق و امتیازات پناهجویان تازه وارد به آن کشور کاهش می‌یابد و گمان می‌رود که شش ولایت دیگر اتریش نیز اقدام مشابهی کنند.
پیش از انفاذ این قانون هر پناهجو ماهانه حدود ۹۱۴ یورو حقوق معیشتی دریافت می‌کردند اما اکنون این امتیازات ماهانه کمتر از ۵۷۰ یورو پرداخته می شود.
در آستانۀ انتخابات پارلمانی اتریش که قرار استبه تاریخ ۱۵ اکتوبر برگزار شود، موضوع مهاجرین یکی از مباحث داغ سیاسی حاکم بر فضای انتخابات است.
افزون بر حزب راستگرای آزادی که خواستار قوانین سختگیرانۀ مهاجرتی است، حزب محافظه کار خلق اتریش که در نظر پرسی‌ها پیشتاز است، خواستار کاهش امتیازات و حقوق مهاجرین در همه ایالت‌های اتریش شده است.
بر اساس آمار ادارۀ احصائیۀ اتریش شمار پناهجویان تازه وارد در آن کشور تا پایان سال ۲۰۱۶ اندکی بیش از ۴۲ هزار نفر بودکه از آن جمله افغان‌ها با بیش از ۱۱۷۴۰ پناهجوی تازه وارد در صدر قرار دارند.
اما حزب سوسیال دموکرات، کریستیان کرن، صدراعظم اتریش، در برابر این مفکوره ایستادگی کرده و گفته است تنها در صورتی که پناهجویان تازه وارد کار نکنند و به امتیازات و حقوق دولت اتکا کنند، از چنین طرحی حمایت خواهد کرد.
نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی، دید رای دهندگان اتریشی را نسبت به پناهجویان تغییر داده و این طرز دید، حمایت از حزب راستگرای آزادی را بیشتر ساخت است، تا حدی که کاندید این حزب نزدیک بود سال گذشته برندۀ انتخابات ریاست جمهوری اتریش شود.
با اینحال، به گزارش خبرگزاری رویترز، اعتراضات به کاهش امتیازات مهاجرین، سبب شده است که این قضیه به محکمۀ عالی اتریش برسد و قرار است محکمه حکم کند که آیا چنین اقدام قانونی است یا غیر قانونی.
کنوانسیون ۱۹۵۱ ملل متحد در مورد مهاجرین، کشورهای میزبان را مکلف می سازد تا به مهاجرین همان مساعدت‌ها و امکانات را فراهم کند که به شهروندان خود می‌دهد. رهنمود سال ۲۰۱۱ اتحادیۀ اروپایی نیز عین موضوع را تایید می‌کند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان که "مناظرات بیگانه ستیزانۀ" سیاستمداران اتریشی را در آستانۀ انتخابات پارلمانی آن کشور تقبیح کرده است، کاهش امتیازات مهاجرین را سرپیچی از قوانین بین المللی و اروپایی خوانده است.
اما ولایت‌هایی که از قبل امتیازات مهاجرین را کاهش داده اند، استدلال می‌کنند که قانون جدید بر شهروندان اتریشی این ولایت‌ها نیز یکسان تطبیق می‌شود؛ از اینرو به باور آنان از هیچ قانونی سرپیچی صورت نگرفته است.